بناء سد ضخم على النيل بتمويل "إثيوبي" محلي

الجريدة - على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر حول استخدامات نهر النيل، أكدت إثيوبيا الأربعاء أنها تعتزم إقامة سد ضخم على النهر، والقلق هنا من أن يفجر هذا النزاع بين دول الحوض حرباً، وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات بهدف إعادة التفاوض على معاهدات تعطي مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر.
ومع ذلك وقعت 6 من دول حوض النيل، أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض وتوافق على إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.
وفي مؤتمر صحفي قال وزير المياه والطاقة الأثيوبي أليمايهو تيجنو: "من المقرر بدء إنشاء سد النيل العظيم، قرب الحدود الإثيوبية السودانية. من هذا السد وحده تتوقع إثيوبيا توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء"، وفي إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاماً لتحسين قدرة البلاد على توليد الكهرباء، تسعى إثيوبيا إلى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الكهرباء في غضون 10 سنوات.
وأضاف اليمايهو أن بلاده "لأن مصر تضغط على الدول المانحة وجهات الإقراض الدولية لعدم تمويل المشروع، فستضطر لتمويل السد الذي يتكلف 4.78 مليار دولار من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية "، وقال اليمايهو: "أولئك الذين يمنعون تنمية دول حوض النيل لم يغيروا أساليبهم المعوقة، وأكد على أن إثيوبيا لن ترجع إلى نقطة اللاعودة"
وأضاف أنه ستطرح قريباً لمقدمي العروض الدوليينظن المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية وأن مهندسين إثيوبيين سيبدءون العمل قريبا في السد الذي يتوقع أن يستغرق اكتماله 44 شهراً.
وقد اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي مصر، بدعم جماعات متمردة في بلاده، وفيما استبعدت القاهرة خوض حرب بسبب المياه، إلا أن زيناوي قال في تصريحات لوكالة رويترز في نوفمبر الماضي إن "مصر لا يمكنها أن تكسب مثل هذه الحرب".