بالفيديو.. مساعد وزير العدل: الأطفال والنساء ضحية لشبكات الرق

قال المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت في مصر في الفترة الآخيرة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك بلد في مأمن منها باعتبارها شكلا من أشكال العبودية وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الآساسية في الحرية والآمان والكرامة الشخصية.
وأضاف "بسيونى" خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن تطور وسائل النقل والاتصالات كنتيجة للعولمة وسع نطاق الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أدى إلى وقوع الآفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والآطفال ضحية لشبكات الرق المعاصر، في نفس الوقت التي أصبحت فيه قضية الاتجار بالبشر تشكل تهديدًا متعدد الأبعاد لجميع دول العالم.
وذكر: "لابد من تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر بوصفه أحد التحديات المهمة التي تواجه الإنسانية، مع التأكيد على أنه لايمكن مواجهته إلا على نحو جماعي وعلى صعيدين المحلي والدولي".
وأكد مساعد وزير العدل أن مصر لم تتخلف عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التني تناقش القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء من مسيرة التحديث الشامل، بداية القرن الماضي كجزء من الالتزام الحضاري، مؤكدًا أن البلاد انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الإنسان، كمحاربة أية ظاهرة إجرامية تمس كرامته وحريته، ومنها ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتابع:" رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة في نصوص العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة".
ولفت إلى أن صدور هذا القانون خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية في التعامل مع جريمة الاتجار بالبشر بقصد مكافحتها ومنعها، ورغبتها الحقيقية في القضاء على الظاهرة وتأثيراتها في تحقيق العدالة الاجتماعية.
يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم إنشائها بموجب قرار من مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013، ونص في مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ثم أعقبه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013.