"العدل" تبحث إصدار تشريع لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية أن جريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تمثل أبرز مظاهر الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2013 نص في مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان.
وقال السرجاني في ختام اجتماع اللجنة الذي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل: "إن اللجنة تبحث إصدار تشريع خاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع تهريب المهاجرين"، مضيفا أنه من المقرر أن يتم وضع خطط وبرامج وطنية لتنفيذها في المرحلة القادمة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأضاف السرجانى أنه في وقت أصبحت قضية الإتجار بالبشر تشكل تهديدا متعدد الأبعاد لكل دول العالم تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربتها كما أنه لا يمكن مواجهتها إلا على نحو جماعي على المستويين الدولى والمحلى ولن تتمكن الدولة من التغلب عليها إلا بإرساء ثقافة مكافحتها.
وأشار إلى أن مصر لم تتخلف عن مشاركتها في الجهود والمحافل الدولية التي تتناول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وانضمت مصر إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية التي تحافظ على حقوق الإنسان ومحاربة أي ظاهرة إجرامية تمس كرامته وحريته.
وأضاف أنه توجد منظومة تشريعية لمواجهة هذه الظاهرة ببعض نصوص مواد قانون العقوبات وقانون الطفل 12 لعام 1996 وقانون غسيل الأموال، فضلا عن أن جميع أعضاء اللجنة مكافحة الإتجار بالبشر من كل الوزارات والهيئات حرصوا على القيام بدورهم للتصدى لقضية الإتجار بالبشر أمام امتداد أنشطة عصابات الجريمة المنظمة لتشمل ظاهرة الهجرة غير الشرعية.