"الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر" تعد قانون لتجريم الهجرة غير الشرعية

قال المستشار وائل الرفاعي، مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إن اللجنة تقوم بإعداد مشروع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية.
وأضاف في تصريحات له اليوم الإثنين: إن القانون من المتوقع أن يتناول بشكل متكامل أوجه مكافحة الهجرة غير الشرعية سواء من حيث التجريم أو الحماية أو الوقاية بما يتفق مع بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر والبر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وتابع: يشمل القانون أيضًا عمل أبحاث عن حجم مشكلة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في مصر، فضلًا عن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.
وأوضح "الرفاعي" أن اللجنة من المقرر أن تقوم بالتنسيق بين المواقف الوطنية المختلفة من أجل صياغة رؤية مصرية موحدة تجاه ظاهرتي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية ويتم التعبير عنها في المحافل الدولية، بالإضافة إلى إعداد برامج لرفع الوعي بين أفراد المجتمع وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وبناء قدرات الجهات الحكومية المعنية بإنفاذ القانون بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
وأكد أن اللجنة من المقرر أن تقوم أيضًا بتقديم العون للجهات الوطنية المعنية فيما يتعلق بالتعاون بين دول المصدر المعبر والدول المستقبلة لضحايا الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية على كل المستويات، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بإعداد تقرير سنوي لرصد تحليل ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ورفعها إلى مجلس الوزراء.