مساعد وزير العدل: المهمشون هم ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

قال المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، إن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت انتشارا كبيرا، حيث لم تعد هناك دولة فى مأمن منها، باعتبارها أحد أشكال العبودية وانتهاكا لحقوق الإنسان التى انتشرت بسبب العولمة، مما أدى إلى وقوع الأفراد المهمشين وأغلبهم من النساء والأطفال ضحايا تلك الظاهرة.
وأضاف "السرجانى" أنه رغم وجود تشريعات لمواجهة تلك الظاهرة نصت عليها قوانين العقوبات والطفل وغسيل الأموال فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ليصبح منهجا لمكافحة هذه الجريمة، لافتا إلى حرص الوزارات والجهات المعنية بهذه الجريمة على القيام بدورها ومسئوليتها فى التصدى لها؛ لأنها جريمة منظمة تديرها عصابات امتدت أنشطتها لتشمل ظاهرة الهجرة غير الشرعية مستغلة فى ذلك الحاجة إلى التكسب، وذلك عن طريق الخدعة والوعد بمعيشة أفضل خارج حدود الدولة.
وأشار "السرجانى" إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تهدد كل دول العالم، حيث يدر تهريب المهاجرين والأنشطة المرتبطة بها أرباحا ضخمة للمهربين، بما يسمح بتمويل الجرائم المنظمة وتغذية الفساد.
وأضاف "السرجانى" أنه صدر القرار رقم 239 لسنة 2013 من مجلس الوزراء ونص فى مادته الأولى على تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، برئاسة مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان.