إحالة رئيس مدينة «أشمون» للمحكمة التأديبية العليا.. قائمة الاتهام تضم 9 من معاوني «عبدالحميد».. النيابة الإدارية وجهت لهم تهم الإضرار بالمال العام.. وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة

حددت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 ديسمبر القادم لمحاكمة ونظر قضية رئيس مدينة أشمون و9 من معاونيه لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
قائمة المتهمين
تضم قائمة المتهمين "أحمد عبدالحكيم على ومصطفى عبدالمعطي جعفر وأسامة محمد إبراهيم"، فنيين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون، ومحمود عبدالغني البسطويسي المهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية، ومحمد عبدالحميد حداد المهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بأشمون، وحداد على السيد نائب رئيس الوحدة المحلية، وإسماعيل فتحي عبدالحميد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، بدرجة وكيل وزارة، وهناء عبدالعزيز على مديرة العقود، وصلاح مصباح إسماعيل مراجع الحسابات، وإبراهيم عبده الخطيب وكيل الحسابات.
تقرير النيابة
كشف تقرير الاتهام بإشراف المستشارعلي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول بوصفه المشرف على عملية رصف جسر نهر النيل وافق على مستخلصات العملية للمقاول رغم وجود مخالفات تمثلت في قيمة بند الأتربة بالزيادة عن المستحق وبند آخر بإجمالي مبلغ 468 ألف جنيه رغم عدم وجوده بالعقد أو أمر التشغيل، وذلك دون الحصول على موافقة الجهات المختصة على إضافة تللك الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ووافق المتهم الثاني على المستخلصات رغم ما بها من مخالفات.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثالث وافق على المستخلصات وأعد المقايسة الخاصة بالعملية دون استيفاء الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الطرح من حيث النوع والمقدار والمواصفات، وتبين أن المتهم وقع على مستخلصين بالإنابة عن مدير الأعمال دون تفويض منه.
وكشفت أوراق القضية أيضًا أن المتهم الرابع إشترك في الموافقة على المستخلصات المالية ووقع المتهم الخامس على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه رغم عدم إستبيان البيانات الأساسية المتمثلة في الوصف الدقيق للأعمال ومسمياتها ونتائجها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
المتهمان 5 و6
وتضمن تقرير الاتهام أن المتهمين الخامس والسادس والثامن وقعوا على ملحق أمر التشغيل الثاني بمبلغ 500 ألف جنيه رغم عدم تحديد الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة، ولم يتخذ المتهم السابع الإجراءات القانونية اللازمة حيال أمر التشغيل الثاني للعملية.
ووافق المتهمان الأخيران على صرف 468 ألف جنيه قيمة بند غير موجود بالعقد للمقاول وذلك دون موافقة السلطة المختصة، كما وافقا على صرف 500 ألف جنيه للمقاول عن قيمة أعمال لم تطرح بالطريقة القانونية.
وبعرض تقرير الاتهام على المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، وافق على إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية العليا التي ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد.