ضوابط "الداخلية" لتطهيرها من العناصر الإرهابية.. الوزارة تكثف التحريات على العاملين بقطاع السجون..ومصدر أمني: الداخلية مخترقة من قبل أشخاص موالين للإخوان.. واستبعاد خمسة ضباط وعشرين مجندا تعاطفوا معهم

أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يتابع بنفسه عمليات تطهير الوزارة من كافة العناصر الإخوانية أو العناصر الفاسدة، سواءً من العاملين أو من الأفراد أو ضباط الشرطة، وذلك من خلال احتياطات ومحاذير وضوابط يخضع لها جميع العاملين بالوزارة، وذلك منذ ثورة 30 يونيو، وبعد الإطاحة بحكم الإخوان.
جهاز أمن الدولة
وأضاف عثمان أن هذه التحريات يتم إجراؤها كل ستة أشهر على كافة العاملين بالوزارة وأسرهم، موضحًا أنها كانت تتم من خلال جهاز أمن الدولة قبل ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى فصل عدد من العاملين بالوزارة، بعدما ثبت أنهم موالون للعناصر الإرهابية، ومنهم الرائد أحمد الدوري الذي تم فصله في عام 2007 م، والذي لمع نجمه في عهد حكم الإخوان، وسافر لما يقرب من عشرين دولة، منها قطر وتركيا، عقب الإطاحة بالإخوان في أعقاب ثورة 30 يونيو، وبعدها سافر إلى العراق وسوريا حيث أصبح أمير تنظيم "داعش" الإرهابى.
استهداف ضباط الشرطة
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، أن قطاع الحماية المدنية يعد من أهم قطاعات الوزارة التي يخضع بها جميع العاملين لمتابعة مستمرة، مؤكدًا أن جميع البيانات الهامة تم تشفيرها، خاصة بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، واستهداف بعض ضباط الشرطة، والتهديد باغتيال بعض الشخصيات المهمة والمسئولين، قائلًا: "حيث أصبحت كل بياناتهم الخاصة بهم مشفرة، ولم يمكن الدخول عليها إلا عن طريق مساعد الوزير للقطاع ومساعده فقط، وهذا في إطار الاحتياطات الأمنية".
وأضاف: "قطاع السجون هو الآخر يشهد جميع العاملين به متابعة مستمرة، وخاصة العاملين بسجون طرة المركزية التي يوجد بها أكبر عدد من قيادات الإخوان، وكذلك سجن برج العرب المحبوس به الرئيس المعزول محمد مرسي، وأيضًا طاقم الحراسة والتأمين القائم بتأمين نقل المحبوسين من الإخوان والعناصر الإرهابية إلى مقار محاكمتهم".
تحريات شاملة
بينما كشف مصدر أمني أن هذه الضوابط تشمل إجراء تحريات شاملة على العاملين بالجهاز الشرطي، وكذلك على المجندين الملتحقين بأداء خدمتهم العسكرية بوزارة الداخلية الذين يتم توزيعهم بكافة قطاعات الوزارة، وعلى أسرهم.
استبعاد ضباط ومجندين
وأوضح المصدر أن هذه التحريات نجحت في استبعاد نحو خمسة ضباط، وما يقرب من عشرين مجندًا بقطاع الأمن المركزي، بالإضافة إلى ما يقرب من نحو عشرة ضباط بالأمن العام منهم قيادات وأفراد شرطة تم نقلهم لقطاعات خدمية، بعد ثبوت أنهم غير متورطين في قضايا عنف بل إنهم متعاطفون معهم.
فصل مجند بقطاع مرور الجيزة
وأشار المصدر إلى أنه تم فصل مجند بقطاع مرور الجيزة عقب ثبوت انتمائه للعناصر الإرهابية، بعد تكثيف التحريات عنه، والتي استمرت لمدة ثلاثة أشهر كان يقضي خدمته فيها ب"البوفيه"، بعيدًا عن أي إدارات حساسة بالقطاع، وبعيدًا عن تجمعات زملائه، وبعد ثبوت التحريات تم ترحيله للنيابة العسكرية التي اعترف أمامها بانتمائه للجماعة الإرهابية وانضمامه لمسيراتهم.
الوزارة مخترقة
وأضاف أن هذه الضوابط تم تطبيقها بعد استشعار الأجهزة الأمنية بأن الوزارة مخترقة من قبل أشخاص موالين للإخوان، تسببوا في مقتل عدد من الضباط وإحداث بعض التفجيرات التي لحقت بالمنشآت الشرطية، منها تفجير مديريتى أمن الدقهلية والقاهرة، الذي بدأ عقب اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان من وقتها، وحرص وزير الداخلية على متابعة نشاط كل ضابط وفرد شرطة، الأمر الذي ترتب عليه إحالة عدد كبير من قيادات الشرطة من عمداء وعقداء للمعاش المبكر في حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، التي شهدت أكبر حركة أطاحت بعدد كبير من قيادات الوزارة، سواءً للمعاش المبكر أو لقطاعات خدمية، وهى المرة الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية.