تعليمات سيادية بفحص ملفات الضباط والأفراد ممن لهم علاقة بالجماعة

* تفاصيل خطة تطهير «الداخلية» من الإخوان
أضافت المصادر ان هناك مجموعات محدودة من العملاء والجواسيس قامت الجماعة بتأسيسها داخل القطاع الشرطى يقود بعضها لواءات داخل ديوان وزارة الداخلية واخرون فى اجهزة البحث والتحرى والبعض الاخر فى القطاعت الامنية كالامن المركزى وقوات الامن بالاضافة الى زرع عملاء للجماعة بجميع مديريات الامن على مستوى الجمهورية، مشيرة الى انه فى قضية هروب القيادى «عاصم عبدالماجد» فى احدى مرات ملاحقته بمحافظة المنيا توصلت الاجهزة الى وجود رقم احد القيادات الامنية على هاتف «عبد الماجد» قبل الوصول اليه بدقائق، وبتتبع المكالمة اكتشف ان احد مساعدى مدير الامن ابلغه بخروج قوة من الامن الوطنى الى مكان تواجده للقبض عليه وهو ما مكنه من الفرار ومنذ حينها لم يستدل على مكانه إلا مؤخرا.
واضافت المصادر ان قطاع التفتيش بوزارة الداخلية سلم مؤخرا آلاف الملفات الخاصة بضباط وافراد لجهاز الامن الوطنى الذى تقوم عناصره حاليا بالتحرى حول علاقتهم بجماعة الاخوان خاصة بعد الحصول على معلومات تؤكد وجود اتصالات بين الجانبين منذ حكم الاخوان لمصر. وافادت المصادر ان تلك التحركات الاخيرة جاءت بتعليمات من جهة سيادية اكدت ان بعض المقبوض عليهم من الارهابيين فى سيناء اعترفوا بوجود عناصر بوزارة الداخلية تقوم بمدهم بالمعلومات التى يحتاجونها لمتابعة تحركات الضباط والافراد وعمليات الملاحقة للعناصر المسلحة والقيادات المطلوب القبض عليها.
واشارت الى ان ما يتم الآن بقطاعات وزارة الداخلية هو اجراء تحريات كاملة على 90 % من العاملين بقطاع الشرطة للتأكد وحسم مسألة تعاملهم واتصالاتهم مع انصار جماعة الاخوان، واضافت ان تلك التحريات توصلت مؤخرا الى وجود عناصر عديدة من الضباط والامناء على علاقة بجماعة الاخوان ويقومون بتسريب خطط وتحركات الاجهزة الامنية، وكشفت عن ان جميع من تم اثبات علاقتهم بالاخوان تم تجميدهم داخل قطاعاتهم مشيرة الى ان كل من ثبت بالتحريات والاستعلام بفحص ملفاتهم والذين تتعدى اعدادهم الآلاف من المجندين وافراد الشرطة ممن لهم اقارب بجماعة الاخوان وجميع من تم اثبات ذلك تم تجميدهم، عن طريق ابعادهم عن اجهزة البحث والاقتحام، وذلك بنقلهم الى الادارات الخدمية حيث نقل الضباط الى ادارات الحماية المدنية والخدمات الطبية، فيما نقل الافراد والامناء الى ادارة المطاعم وبوفيهات الادارات والخدمات التى لاتمكنهم من الحصول على معلومات او حتى حمل سلاح خلال اداء الخدمة فى الشارع او تأمين المنشات.
واكدت المصادر ان خطة الداخلية لمواجهة عمليات الاختراق لقطاعاتها تضمنت تغيير اطقم حراسة القيادات المهمة بالوزارة اسبوعيا، اضافة الى انه تم حصر جميع الضباط والقيادات سواء بالامن العام او المباحث او الامن الوطنى ممن تلقوا تهديدات بالقتل لوضع حراسة عليهم واسرهم لحين تغيير اماكن اقامتهم، مشيرة الى ان هناك تتبعاً لكل الرسائل والمكالمات التى تتم بين تلك القيادات ومن يرسلون برسائل التهديد لهم، واضافت ان جهاز الامن الوطنى يبحث حاليا وضع خطة تمويه شاملة لاخفاء تحركات تلك القيادات والضباط لضمان عدم استهدافهم من قبل العناصر المتطرفة التابعة لجماعة الاخوان.
وقالت المصادر إن الداخلية قررت مؤخرا فى اطار خطة مواجهة عملية الاختراق لها لحين الانتهاء من عمليات الفحص والتحرى للمنتمين من ضباطها للاخوان بتخصيص 25 مجموعة قتالية من فرق قوات الامن المركزى والدعم والعمليات الخاصة لكل مديريات الامن على مستوى الجمهورية وتتكون كل ممجموعة من 5 افراد يقودهم ضابط، وتتولى تلك المجموعات القيام بعمليات المداهمة لاوكار المسلحين وانصار الاخوان المتورطين فى اعمال عنف او المطلوبين على ذمة قضايا اخري، الى جانب مواجهة اعمال الشغب بالمحافظات، مؤكدة ان خطة تحرك هذه المجموعات تتم بشكل مركزى حيث يتلقون التعليمات الخاصة بتحركاتهم من قياداتهم المباشرة بقطاع الامن المركزى او وزارة الداخلية نفسها تفاديا لحدوث اى اختراق لهذه التحركات على ان يعاونهم فى ذلك قوات الامن والقطاعات الاخرى من كل مديرية امن.
نشر بعدد 680 بتارخ 23/12/2013