بلاغات تطالب بالتحقيق الفوري في «تسجيلات الإخوان- حماس» أثناء الثورة

تواصلت أصداء انفراد «المصرى اليوم» المنشور فى عدد الجمعة الماضى، الذى يكشف تفاصيل 5 اتصالات هاتفية بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس الفلسطينية أثناء ثورة 25 يناير، التى تضمنت إشارات إلى ترتيبات تتم بين الحركة والجماعة لتنسيق ومتابعة الأحداث، والطمأنة على سير الأمور على ما يرام، والتحذير من وقوع أخطاء.
وقدم محامون بلاغات إلى النائب العام للتحقيق فى الوقائع المنشورة، التى تضمنت تسلم المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، تفريغاً لنص المحادثات من اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، فى عهد اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق.
قالت مصادر قيادية فى الجهاز إن «الشاطر» تسبب فى أزمة داخل القطاع بتسليمه أسماء 17 ضابطاً مكلفاً بمتابعة النشاط الخارجى، طلب إقصاءهم من مواقعهم، خاصة من يتابعون نشاط العناصر الأجنبية، وهو ما استجاب له الجهاز، وتسبب فى غضب عارم بين الضباط وباقى زملائهم.
وأضافت المصادر أن «الشاطر» مستمر فى التدخل فى عمل جهاز الأمن الوطنى، مستغلاً الضغط الشعبى المطالب بالقصاص من قيادات وضباط الجهاز، وأن الضباط والقيادات يعتبرون استمرار تدخل «الشاطر» فى عملهم يؤدى لما سموه «تفكيك الجهاز»، بسبب العمل على تسخيره لخدمة جماعة الإخوان المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الخارجى.
وتابعت إن قطاع الأمن الوطنى كان يتابع ويسجل مكالمات جماعة الإخوان بشكل رسمى ودورى بتصريح وموافقات كتابية من نيابة أمن الدولة العليا، تجدد شهرياً، وشددت على أن التحريات والتسجيلات كانت تعرض على النيابة، للتصرف فيها وتجديد إذن المراقبة والمتابعة لكل عنصر تتم متابعته.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه المقدم وليد هنيدى، عضو مجلس إدارة نادى الشرطة، إن اختراق جهاز الشرطة من أى جهة أو فصيل سياسى سيؤدى لتدمير الجهاز الأمنى، وطالب جميع القيادات بالتصدى بقوة لكل محاولات الاختراق، التى قال إنها تتم بصورة ممنهجة. وأضاف «هنيدى» ل«المصرى اليوم» عقب إعلان فوزه فى انتخابات النادى: «لن نسمح كرجال أمن بتدمير جهاز الشرطة أو اختراقه من قبل أى تيارات سياسية، الضباط لن يكونوا مستعبدين من قبل الوزارة، وهدفهم سيكون فقط حماية وتطبيق القانون وخدمة الشعب، وأن المعلومات الموجودة لديهم بمثابة أسرار لا يجب تداولها أو الإفصاح عنها لأحد، أياً كانت رتبته أو منصبه أو نفوذه».
وتابع «هنيدى»: «ولاء ضابط الشرطة لابد أن يكون للمواطن دون غيره، وهيكلة وزارة الداخلية لابد أن تكون بيد أبناء الجهاز دون غيرهم، ومحاولات التدخل من جماعة الإخوان المسلمين لن تكون مقبولة مهما حدث».
فى السياق نفسه، قدم نجاد البرعى، المستشار القانونى ل«المصرى اليوم»، بلاغاً إلى النائب العام للتحقيق فيما نشرته الجريدة، باعتبارها معلومات تخص مصالح البلاد، وشدد على أن هناك معلومات مؤكدة وصلت الجريدة عن طريق ضباط بقطاع الأمن الوطنى.
كما قدم تامر سيف، المحامى، بلاغاً إلى النائب العام يطالب بفتح تحقيق عاجل حول ما نشرته الجريدة، حول تسلم خيرت الشاطر تفريغات للمكالمات التى تمت بين أحد قيادات الإخوان وحركة حماس، وطالب «سيف» النائب العام فى بلاغه الذى حمل رقم 1024 لسنة 2013، بفتح تحقيق فورى، فيما نشر ب«المصرى اليوم»، موضحاً أن الجريدة تحمل تأكيدات حول تسلم «الشاطر» تفريغات للمكالمات من اللواء خالد ثروت.
وأشار «سيف» إلى أنه إذا فرض صحة الخبر، فإن ذلك يستوجب فتح تحقيق فورى، لأن معنى ذلك أن الدولة تحولت من جمهورية إلى ما سماه «دولة إرشادية».
وطالب فى بلاغه باستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى وخيرت الشاطر ويسرى البدرى، محرر الخبر.