"الجيل" يرفض تولي الحكومة مسئولية الانتخابات البرلمانية

رفض حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، في بيان له صدر اليوم، ما أعلنه السفير حسام قاويش - المتحدث باسم مجلس الوزراء - أن المجلس قرر عقد مؤتمر صحفي لوزير التنمية المحلية قريبا، يعلن فيه الجدول الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه بخصوص الانتخابات البرلمانية.
وأكد حزب الجيل، في بيانه، أن هذا الإعلان يتعارض مع المادة 228 من الدستور التي منحت اللجنة العليا للانتخابات حق الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية، ومنها بكل تأكيد إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.
وقال ناجي الشهابي: إنه بصدور قرار رئبس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ترفع الحكومة يدها عن كل ما يخص الانتخابات، وذلك احتراما للنص الدستوري الذي منح اللجنة العليا للانتخابات وحدها حق الإشراف الكامل على الانتخابات، ومنه تنقية كشوف الناخبين واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة من فتح باب الترشح وغلقه ومواعيد الطعن وإعلان الكشوف النهائية بعد الفصل في الطعون، ثم تحديد مواعيد مراحل التصويت وتسمية رؤساء اللجان وأمنائها وإعلان النتائج.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أنه لا يوجد في الدستور ما يتيح للحكومة مشاركة اللجنة العليا في الإشراف الكامل على الانتخابات، وبالتالي فإعلانها عن الجدول الزمني غير دستوري ومحاولة منها لكي تطل برأسها على المشهد الانتخابي ومشاركة اللجنة العليا في مهمتها الدستورية.
وطالب ناجي الشهابي، الحكومة باحترام الدستور الذي وافق عليه الشعب وإجراء الانتخابات فورا بإصدار قانون تقسيم الدوائر، وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية وخارج قدرة اللجنة العليا؛ لأنه اختصاص تشريعي منحه الدستور للرئيس في غيبة البرلمان ويعد تأخره مانعا لعدم ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لصلاحيتها الدستورية وإتمام خارطة المستقبل.