الشهابي: إعلان الحكومة جدول البرلمان "غير دستوري"

رفض حزب الجيل الديمقراطى ما أعلنه السفير حسام قاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشأن قرار المجلس بعقد مؤتمرا صحفيا لوزير التنمية المحلية قريباً ليعلن فيه الجدول الزمنى الذى سيتم الاتفاق عليه بخصوص الانتخابات البرلمانية.
وأكد حزب الجيل فى بيانه، أن هذا الإعلان يتعارض مع المادة 228 من الدستور التى منحت اللجنة العليا للانتخابات حق الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية ومنها إعلان الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إنه بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ترفع الحكومة يدها عن كل ما يخص الانتخابات وذلك احتراما للنص الدستورى الذى منح اللجنة العليا للانتخابات وحدها حق الإشراف الكامل على الانتخابات ومنه تنقية كشوف الناخبيين واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة من فتح باب الترشح وغلقه ومواعيد الطعن وإعلان الكشوف النهائية بعد الفصل فى الطعون ثم تحديد مواعيد مراحل التصويت، وتسمية رؤساء اللجان وأمنائها وإعلان النتائج.
وأضاف رئيس حزب الجيل، أنه لا يوجد فى الدستور ما يتيح للحكومة مشاركة اللجنة العليا فى الإشراف الكامل على الانتخابات، وبالتالى فأعلانها عن اعلان الجدول الزمنى غير دستورى ومحاولة منها لكى تطل برأسها على المشهد الانتخابي ومشاركة للجنة العليا فى مهمتها الدستورية.
وطالب ناجى الشهابى الحكومة باحترام الدستور الذى وافق عليه الشعب وإجراء الانتخابات فورا بإصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية وخارج قدرة اللجنة العليا لأنه اختصاص تشريعى منحه الدستور للرئيس فى غيبة البرلمان ويعد تأخره مانعا لعدم ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لصلاحيتها الدستورية وإتمام خارطة المستقبل.