دراج: قانون "الكيانات الإرهابية" عودة لسلطوية النظام المصرى

انتقد الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" الذي تعده لجنة الإصلاح التشريعى، لافتا إلى أن فكرة القانون التي أعلنت عنها اللجنة تخالف الدستور وتمثل عودة السلطوية للنظام المصرى، كما أنه التفاف على إرادة الشعب، ولن يواجه الإرهاب.
وقال دراج في تصريح ل "فيتو"، إن سيطرة وتحكم أجهزة الدولة في إدراج الكيانات والشخصيات على قؤائم الإرهاب دون الاستناد إلى أحكام قضائية، هو أمر لايجوز، لافتا إلى أنه يفتح الباب للاستخدام الخاطئ وسياسات الانتقام وتصفية الحسابات.
وشدد على ضرورة الالتزام بوجود حكم قضائى نهائى يثبت تورط الكيانات والشخصيات في أعمال وأنشطة إرهابية قبل إدراجها بتلك القوائم، موضحا أن الدستور نص على أنه لاعقوبة بلا حكم قضائى.
وتعكف حاليا لجنة الإصلاح التشريعي على صياغة قانون الكيانات الإرهابية والذي يشمل قائمتين الأولى للجماعات والتنظيمات، والثانية للأشخاص.