وزير المياه السوداني: تعاون دول حوض النيل يحقق المصالح المشتركة.. هناك رغبة حقيقية لإنهاء الصراع والوصول إلى توافق.. وملتزمون بقرار المكتب الاستشاري العالمي لاستكمال دراسات "سد النهضة"

تواصل اللجنة الوطنية الثلاثية لدول مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاتها المغلقة بالقاهرة، لاختيار مكتب استشاري يستكمل الدراسات الفنية والبيئية لسد النهضة، لتقديم التقرير النهائي في مارس من العام المقبل 2015.
التعاون بين دول حوض النيل
ومن جهته أكد السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، أن بلاده لديها نية لمتابعة التعاون بين دول حوض النيل لخدمة 300 مليون نسمة من خلال رؤية مشتركة تجمع شعوب المنطقة.
وقال: "ليس أمامنا سوى التعاون المشترك"، وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المنعقد بالقاهرة، أنه يجب ألا يقتصر التعاون على محور المياه، ولكن يجب أن يكون في كافة المجالات.
وتابع: "نحن نحتاج إلى عصر جديد لإحياء الحضرة المشتركة لشعوب الدول الثلاثة، وأن نعمل من أجل بناء الثقة، وأن نقدم النصيحة بشفافية لتطبيق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخرطوم".
اجتماعات اللجنة الوطنية
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة ستحسم خلال اجتماعها بالقاهرة، اختيار المكتب الاستشاري بعد دراسة المقترحات التي تقدمت بها مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن الدول الثلاثة لديها الحق في اختيار مكتب أو اثنين من المكاتب الاستشارية، وأن الوزراء سيتابعون ذلك طبقًا للمعايير الفنية والإدارية المعنية بذلك، حتى الوصول لأفضل الدراسات التي سيتم إجراؤها للمشروع الإثيوبي وتوقيع العقود من المكتب الاستشاري.
التعاون المشترك
وشدد الوزير السوداني، على أنه لن يتم تأجيل اختيار المكتب، وقال: "أوجه رسالة للشارع المصري، بأنه لا بديل عن التعاون المشترك ولا يوجد خيار سوى هذا، لأنه بدون التعاون سوف يخسر الجميع، كما يجب على الدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) أن يتعاونوا الآن".
بينما قال السفير معتز موسى، وزير المياه السوداني، إن التعاون المشترك بين دول حوض النيل، يضمن تحقيق التقدم لجميع بلدان الحوض، مشيرًا إلى أن النزاع لن يؤدي إلى نتائج طيبة، ويؤثر على العلاقات بين البلدان.
التوصل لاتفاق يرضى الجميع
وأضاف "موسى" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة بالقاهرة، أن الاجتماع سيصل حتمًا إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأشار وزير المياه السوداني، إلى أنه سيتم اختيار المكتب الاستشاري العالمي خلال اجتماعات لجنة الخبراء، للبدء فعليًا في استكمال الدراسات المطلوبة لتقديم التقرير النهائي الذي يحدد مواصفات السد من حيث الارتفاع والسعة التخزينية.
وأوضح أن ما تردد عن نية اللجنة فى عدم اختيار المكتب الاستشاري بالقاهرة، غير صحيح، مؤكدًا أن الهدف من الاجتماع تحديد المكتب الاستشاري ولا بديل عن القيام بالهدف المنشود، لافتًا إلى أن الاختيار سيكون على أساس الخبرة والسمعة الطيبة.