أكد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "أنيتا نيرودي"، حرص المنظمة على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية في مجال المسئولية المجتمعية للشركات ودعم مجهوداتها مع التركيز على الدور الذي من الممكن أن يلعبه القطاع العام الحكومى في تقليل نسب الفقر. وشددت على أهمية تطبيق ممارسات الحوكمة والتنمية البشرية وهو الأمر الذي لابد أن يقترن بتوافر البيئة المواتية لتطبيق المسئولية المجتمعية للشركات وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت "نيرودي" إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، سيستمر في دعم المشروع الحالى الذي يقوم بتنفيذه كل من المركز المصري لمسئولية الشركات بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة والذي يعمل على إصدار نسخة محدثة من تقرير "الحلول العلمية للتنمية البشرية في مصر" والذي تم نشره في 2007 ويقوم برسم وتحليل الاتجاهات الجديدة وظروف ممارسات الأعمال في مصر ومنها المسئولية المجتمعية للشركات والاستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر "المسئولية المجتمعية للشركات في مصر في ضوء التجربة الهولندية" الذي تنظمه سفارة هولندا بالقاهرة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة متمثلة في مركز تحديث الصناعة.