استمعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب بقضية التخابر. وقرر الشاهد بعد حلف اليمين القانونى، أنه يعمل لواءً بقطاع الأمن الوطنى مسئول عن إدارة العنف والأمن الداخلى حاليا، ووقت الواقعة كان مسئولا عن ملف نشاط الإخوان. وأكد الشاهد أنه تولى ملف الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة 25 يناير، وأن جماعة الإخوان أسست للدعوى ولكنها انحرفت عن مسارها وكانت تعمل من خلال جهازين علنى وآخر سرى ينفذ أغراض الجماعة الخاصة بالتنظيم السرى وهى خلق حالة من الفوضى بالمجتمع وقلب الأنظمة الموجودة بالمنطقة العربية. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي أول جماعة أطلقت العنف منذ أربعينيات القرن وقامت بارتكاب جرائم الاغتيالات والتدمير والانفجارات، وأنهم استغلوا الإسلام في جذب تعاطف المصريين وللأسف قاموا بتشويه صورته. وأشار إلى أن بداية سلسلة الاغتيالات بدأت منذ محاولة اغتيال الزعيم جمال عبدالناصر واستمرت حتى ارتكاب الحوادث الإجرامية التي حدث بعد 30 يونيو من قتل الضباط وضرب مؤسسات الحكومة لإسقاط الدولة المصرية وليس النظام لأن النظام سقط في 25 يناير ولكنهم حاولوا إسقاط المجتمع المصرى نفسه. يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان الإرهابية في القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.