واصلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و قيادات الإخوان فى القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء اسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. واستوضحت المحكمة من النيابة العامة بشان تنفيذ القرارات السابقة واكدت تنفيذها كاملة وقدمت التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين محمد البلتاجي وعيد دحروج وخيرت الشاطر وعصام العريان . كما قدمت خطاب الأمن الوطنى بشان القائمين بتامين المنافذ الشرقية ومنها القنطرة شرق وكوبري السلام، وإعلان الشاهد اللواء عادل عزب والذي مثل اليوم أمام المحكمة. واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب بقضية التخابر. وقرر الشاهد بعد حلف اليمين القانوني إنه يعمل لواء بقطاع الأمن الوطنى مسئول عن إدارة العنف والأمن الداخلي حاليًا ووقت الواقعة كان مسئول عن ملف نشاط الإخوان. وأكد الشاهد بأنه تولى ملف الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة 25 يناير، وأن جماعة الاخوان أسست للدعوى ولكنها انحرفت عن مسارها وكانت تعمل من خلال جهازين علني وآخر سرى ينفذ أغراض الجماعة الخاصة بالتنظيم السري خلق حالة من الفوضى بالمجتمع وقلب الأنظمة الموجودة بالمنطقة العربية.
