البلتاجي والشاطر يشكون للمحكمة من بطء اجراءات علاجهم داخل السجن

فور بدء جلسة محاكمة الرئيس المعزول فى قضية التخابر شكى دفاع المتهمين من عدم سماح الامن لبعض المحاميين منهم منتصر الزيات بالدخول الى قاعة المحكمة وعلى الفورأمر المستشار شعبان الشامى رئيس المحكمة بإدخالهم .
وبعدها قدمت النيابة للمحكمة التقارير الطبية الخاصة بالبلتاجي وخيرت الشاطر وعيد دحروج ... وطالب البلتاجى بسرعة اجراء العملية التى طالب بها وشكى من بطء الإجراءات .. بينما شكى خيرت الشاطر من عدم عرض التحاليل الخاصة به على استاذ كلى متخصص
واكد المتهم عيد دحروج انه لا يوجد اطباء قد قاموا بفحصه اما ايمن علي فشكى لهيئة المحكمةمن التعسف معه واكد قائلا : ان تقرير المناعة الخاص به يؤكد انه يعاني من مرض "سيكريوزيس" وادارة السجن حجبته عن النيابة وهذا التقرير هو الذي يثبت خطورة حالته .. وطالب الانتقال الي مستشفي خاص علي نفقته الخاصة لعمل تحاليل المناعة .. والقاضي رد عليه : سوف نقوم بتحويلك على مستشفى اختصارا للوقت .
بينما قرر عرض عيد دحروج " علي لجنة طبية يوم 24 سبتمبر الجاري .
وبعدها قال الدماطي انه لايمكن الفصل في هذه الدعوة الا بعد مناقشة اللواء عادل عزب وهو سبق له ان شهد في واقعة الهروب ونحن نريد سؤاله بصفته الرئيس الاعلي للمرحوم محمد مبروك ضابط تحريات القضية .. كما طالب بمناقشة ضابط الامن القومي بالمخابرات العامة الذي وضع تقريره في القضية .
فيما أكدت النيابة ان خدمات التأمين بكوبري السلام ونفق الشهيد قوات مشتركة بين الجيش والشرطة .. بينما رفض المستشار شعبان الشامى تصوير الدفاع لايميلات رئاسة الجمهورية لانه يعتبرها امنا قوميا وسمح فقط بالاطلاع.. بينما تمسك الدفاع بحقه في تصوير التقرير .. والقاضي يقول دول باعتين نكت لبعض علي ايميل رئيس الجمهورية مثل جملة تقول " سيبيني يافوزية انا في الثانوية " .
ويتهم قيادات الإخوان في القضية بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. قيادات الإخوان في القضية بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.