استمعت محكمة امن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامى, إلى أقوال الشاهد اللواء عادل عزب بقضية التخابر. وقرر الشاهد بعد حلف اليمين القانونى أنه يعمل لواء بقطاع الأمن الوطنى مسئول عن إدارة العنف والأمن الداخلى حاليا ووقت الواقعة كان مسئولًا عن ملف نشاط الإخوان. وأكد الشاهد أنه تولى ملف الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة 25 يناير, وأن جماعة الإخوان أسست للدعوة ولكنها انحرفت عن مسارها وكانت تعمل من خلال جهازين علنى وآخر سرى ينفذ أغراض الجماعة الخاصة بالتنظيم السرى وهى خلق حالة من الفوضى بالمجتمع وقلب الأنظمة الموجودة بالمنطقة العربية. وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين هى أول جماعة أطلقت العنف منذ أربعينيات القرن وقامت بارتكاب جرائم الاغتيالات والتدمير والانفجارات, وأنهم استغلوا الإسلام فى جذب تعاطف المصريين وللأسف قاموا بتشويه صورته.
وأشار إلى أن بداية سلسلة الاغتيالات بدأت تظهر بوضوح منذ محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر واستمرت حتى الآن. يذكر أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان فى القضية المتهمين فيها بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.