عبد النور: «إرادة» تدرس قائمة بالتشريعات العاجلة

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد بما يسهم في تنشيط وتنمية مناخ الأعمال في مصر، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) برئاسة الوزير وعضوية الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والمستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون التشريعية (منسق المبادرة ) والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق.
وأضاف أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتي تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملى وذلك في مدة لن تتجاوز ال6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير كافة التشريعات والقرارات والتي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المبادرة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة خاصة وأن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والاتحاد الأوربي والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا استكمال السجل الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألفا و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الاقتصادية والتي تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للاستفادة منها.