«خطة العودة »..مجلس حكماء الإخوان يختار "حسين" مرشدًا عامًا... ويقرر إبعاد "الشاطر وبديع وعاكف".."بشر" و"دراج" يديران الجماعة ب"تكليف دولي".. وقيادات الصف الثاني ينتظرون سيناريو "التصعيد"

يبدو أن القرار القطري ب"إبعاد" عدد من قيادات جماعة الإخوان من "الدوحة"، وضع "أحفاد البنا" في مأزق خطير للغاية، فالجماعة، وفقًا لكل المعطيات طوال الأشهر الطويلة الماضية كانت تأمن شر قطر ولم يكن قادتها يتوقعون صدور مثل هذا القرار وبهذه السرعة، وكانوا يرون أن "الدوحة" هي ملاذهم الوحيد.
بعد 30 يونيو تحديدًا، بأيام، كان أمام الإخوان خياران إما "الدوحة" أو "إسطنبول" للهجرة إلى أيهما إلا أن الخيارين تبخرا وذهبا أدراج الرياح في غمضة عين.. وفي التفاصيل تكمن المفاجآت، التي ستقلب الموازين، خاصة أنه يلوح في الأفق تكتيك جديد قرر التنظيم الدولي للإخوان تنفيذه واعتبروه "قبلة الحياة" الأخيرة للجماعة التي باتت مهددة بالانقراض إن لم تستجب لهذه "القبلة الأخيرة".
"أردوغان" يتراجع!
بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ترحيبه بقيادات الإخوان المطرودين من قطر وتأكيده أن بلاده بأكملها ترحب بهم على أراضيها، ومطالبته للقيادات الإخوانية "المطرودة" والهاربة أيضا باعتبار "تركيا" وطنًا لهم، وتأكيده المتكرر أنه لن يهدأ له بال قبل الإطاحة بالرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة الإخوان للحكم، إلا أن "أردوغان" تراجع في كل كلامه فجأة ودون مقدمات، وفقًا لمصادر في التنظيم الدولي للإخوان!
كل كلمات "أردوغان" تبخرت وذهبت أدراج الرياح.. كيف ولماذا حدث ذلك؟ قادة الإخوان في أوربا لديهم الإجابة الشافية عن هذا السؤال.
فوفقًا لمصادر داخل التنظيم الدولي للجماعة فإن الرئيس التركي قام بتجهيز بناية في "أزمير" لاستقبال قادة الإخوان المطرودين وأسرهم وأعد هذه البناية لاستقبال المزيد منهم.
لكن في اليوم التالي لقرار قطر بطرد قيادات الإخوان من أراضيها، وصل "خالد مشعل"، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى "تركيا" للقاء بعض المسئولين الأتراك بعدما أدرك أن دوره في الطرد من "الدوحة" ربما يكون قد اقترب.
وهناك اجتمع مشعل بمسئول في الخارجية التركية، بالإضافة إلى أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية، خلفًا لأردوغان، وسفر توران الكاتب والصحفي التركي، المنسق العام لقناة "ت ر ت" التركية، وأحد أهم مستشاري "أردوغان"
في اللقاء بحث "مشعل" مسألة الاستعداد التركي للسماح بفتح مقر لقيادة حماس في تركيا وذلك على إثر اضطرار الحركة إلى مغادرة دولة قطر خلال الفترة المقبلة، إلا أن الرد التركي جاء سريعا للغاية متمثلا في أن "أنقرة" ترحب بمشعل على أراضيها لكنها لن تتمكن من السماح ل"حماس" بفتح مقر لها على الأراضي التركية.
ووفقًا للمصادر فإن الحزب الحاكم في تركيا "العدالة والتنمية" اتخذ قرارًا برفض فتح مقار لحماس والإخوان على الأراضي التركية وهو القرار الذي أبلغ به "أردوغان" منذ عدة أيام!
مأزق الإخوان
وجد التنظيم الدولي للإخوان نفسه في مأزق حرج للغاية بعد الموقف التركي المفاجئ، خاصة أن "اردوغان" أبلغ قادة التنظيم أن الأمور بعد تنصيبها رئيسًا باتت صعبة للغاية وأنه حاول الضغط على قادة الحزب إلا أنهم أخبروه أن مصلحة تركيا والحزب تقضي بعدم فتح مقار للإخوان في هذه المرحلة تحديدًا.
هنا قيرغيزستان
وهنا اجتمع التنظيم الدولي للإخوان في "لندن" واتخذ قرارًا بنقل الإخوان ومقرهم إلى دولة "قيرغزستان" التي تقع في آسيا الوسطى، تجاور الصين وطاجيكستان وأزبكستان وقزقستان، حيث استقلت عن الاتحاد السوفيتي في أواخر 1991، و80% من سكانها من المسلمين السنة الذين يتبعون المذهب الحنفي، وقد تناقص عدد المسلمين نتيجة تهجير القرغيز إلى سيبيريا، وبسبب المجاعات والاضطهاد الذي تعرضوا له قبل الحرب العالمية الثانية.
وقالت صحيفة "الشاهد" الكويتية في خبر صغير أوردته عن نقل الإخوان لمقرهم الرئيسي لقيرغزستان أن الإخوان دعموا حكومة قرغيزستان، التي استقلت عن روسيا عام 1991 وعاصمتها "بتشكيك"، بدفع أموال بواسطة جمعيات خيرية، على رأسها جمعية "الإصلاح الاجتماعي"، التي عملت خلال 20 عامًا على بناء هذه الدولة.
وقامت الجمعيات التي تدور في فلك الإخوان، كمؤسسة "تبارك" الخيرية، التي يشرف عليها طارق الطواري، وجمعية "السلام" الإنسانية والخيرية، التي يرأسها نبيل العون، وهي الذراع المالية لجمعية الإصلاح في قرغيزستان، باجتماعات مكثفة مع الوزراء هناك، لمعرفة حاجات وزاراتهم، ليتم مدّهم بالمبالغ المطلوبة لبناء المستشفيات والطرق والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق، مما جعل حكومة قرغيزستان تتقرب من الإخوان المسلمين، وتنفذ كل طلباتهم، بفضل مساعدات أهل الكويت، حيث تم استثمارها سياسيًا بشكل أفضل لصالح الجماعة.
اقتصاد الإخوان في قيرغزستان
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو" فإن الجماعة استغلت انهيار جمهوريات الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وقامت باستثمار المليارات في بعض الدول التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي.
وكان من بين الدول التي وجهت الجماعة رأسمالها إليها "قيرغزستان" لأنها كانت الأكثر تضررا في الانهيار الاقتصادي، فدخل الرأسمال الإخواني وكونت الجماعة شركات مع رجال الأعمال المسلمين الكبار هناك.
وبمجرد اتجاه النظام الاقتصادي في "قيرغزستان" للاقتصاد الحر، أسهم المال الإخواني في إنشاء بعض البنوك، ودخلوا شركاء في بعض البنوك بما يوازي 750 مليون دولار، كما ضخت الجماعة وقتها 250 مليون دولار للاستثمار في المجال الزراعي.
التطرف الإخواني
أسهمت الجمعيات الخيرية التي أنشأتها الجماعة في "قيرغزستان" في ضم المئات من الشباب لصفوف الإخوان، ومنهم من انفصل عن الجماعة وشكل تنظيمات متطرفة كمنظمة "اتحاد الجهاد الإسلامي" وهي تلك المنظمة التي يتم فيها تجنيد مقاتلين للحرب في سوريا وقبلها أفغانستان ومؤخرا من بين أعضائها من انضموا ل"داعش" ويحاربون إلى جانب "أبو بكر البغدادي" متنقلين بين الجبهتين العراقية والسورية، ويمتاز هؤلاء المقاتلين بالصلابة والقسوة في التعامل مع الأسرى.
تقرير إخوان مصر
وبالتوازي مع قرار نقل مقر الإخوان إلى "قيرغزستان" كان التنظيم الدولي يواصل اجتماعاته في العاصمة البريطانية "لندن" لوضع تكتيك جديد للتعاطي مع وضع الجماعة في مصر ووضع الحركة الإسلامية ككل بعد سقوط "نظام الإخوان في مصر.
وناقش مجلس الحكماء الذي شكله التنظيم الدولي لإدارة أزمة الجماعة في مصر برئاسة راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية وعضوية المفكر التونسي عبدالفتاح مورو، وإبراهيم منير، القيادي البارز بالتنظيم، والدكتور محمود حسين، أمين عام الجماعة بمصر، والدكتور همام سعيد، المراقب العام للإخوان في الأردن، تقريرًا عن حالة إخوان مصر أعده الدكتور محمود حسين.
وأكد التقرير أن إخوان مصر وقعوا في العديد من الأخطاء، وأن استمرار الحالة على ما هي عليه من تظاهرات لن يسبب ضررًا سوى لتنظيم الإخوان فقط، أما مصر فقد استطاعت أن تتغلب إنسانيا ومجتمعيا على الصعوبات التي تسببها جماعة الإخوان بتظاهراتها، خاصة أن السيسي أدرك أن أفضل طريق لمواجهة الإخوان وتظاهراتهم هو إطلاق مشروعات قومية كقناة السويس الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن رهان خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال بالجماعة كان يتركز في إفشال هذا المشروع وكانوا يرون أن سقوط المشروع يعني سقوط السيسي، وحينما طرح "السيسي" المشروع للاكتتاب كان الحديث في البداية أن الاكتتاب سيتم بطريقة طرح السندات، وهو ما كان يمثل خطورة وقد ينتج عنه انهيار الاقتصاد المصري وارتفاع معدل التضخم.
ويمضي التقرير الإخواني شارحا: وحينما تغيرت الأمور وتم طرح شهادات استثمار لقناة السويس الجديدة قلب هذا الموازين تماما، وراقب خبراء الجماعة عملية شراء شهادات الاستثمار، وما إذا كانت ستصل ل 60 مليار جنيه التي يريدها "السيسي"، وكانت تقارير خبراء الجماعة تقول إنه من المستحيل الوصول إلى هذا المبلغ خلال العام الذي حدده السيسي للانتهاء من حفر القناة الجديدة، وهذا يؤدي إلى فشل المشروع أو لأن يضطر السيسي للجوء لصندوق النقد الدولي ووقتها عليه أن يقدم تنازلات ليوافق الصندوق على منحه قرضًا، وهو ما قد يترتب عليه انهيار الاقتصاد.
وقال التقرير الإخواني إن خبراء الجماعة رأوا أن من أكبر الدلائل على فشل المشروع هو أن الحكومة المصرية حددت أرباحا تسدد كل 3 أشهر، وهذا يعني تسديد أرباح لمشروع لم يبدأ بعد، وهو ما يترتب عليه زيادة الدين الداخلي من 150 بليون جنيه إلى 300 بليون جنيه، ومضاعفة الدين الداخلي بهذا الشكل سيسبب عجز كبير في الموازنة ومشاكل اقتصادية غير عادية.
وقال التقرير إن الجماعة طلبت من بيت خبرة عالمية دراسة مشروع قناة السويس الجديدة ليعلموا أن كانت تقارير الخبراء التابعين للجماعة صحيحة أو لا، وقدم أحد الاقتصاديين في بيت خبرة إنجليزي دراسة وافية عن المشروع، جاء فيها أن هذا المشروع لم ينشئ شركة جديدة لقناة السويس ولكنه اعتمد على هيئة قناة السويس التي تدير القناة القديمة، وكل ما في الأمر أن حفر القناة الجديدة سيؤدي إلى زيادة أصول المشروع، فكل الأرباح التي ستسدد سيتم تسديدها من أرباح قناة السويس الموجودة، وهذه الأرباح نصفها فقط يضمن سداد أرباح شهادات الاستثمار، إضافة إلى أن ما يمثل 60% من الشهادات التي تم بيعها هي من الفئات التي لن تحصل على أرباح قبل 5 سنوات وهي من فئة أقل من 1000 جنيه، إذن الدولة ملزمة بسداد أرباح لما يوازي 28 مليار جنيه بنسبة 40%.
وقال التقرير الإخواني إن رهان الجماعة كان على أن الدولة لن تبيع شهادات الاستثمار خلال السنة التي حددها السيسي، فإذا بال60 مليارًا تجمع خلال 8 أيام فقط، وذلك قلب الموازين تمامًا، الجماعة أدركت أن سقوط النظام بات شبه مستحيل، خاصة أن الرهان الإخواني كان في بدايته على انقطاع الكهرباء المستمر وزيادة أسعار البنزين والسولار وكان تقديرهم أن ذلك سيسبب قلاقل لكنهم فوجئوا أن المصريين استقبلوا هذه الأمور بشكل طبيعي.
حكماء الإخوان
كان لدى مجموعة حكماء التنظيم الدولي مقدمات كثيرة تفيد أن كل المواجهات الأمنية التي حاول الإخوان القيام بها في مصر كانت فاشلة ولم تحقق سوى ازدراء الشعب للإخوان، وتناقص دوائر المتعاطفين مع الجماعة.
ووجد حكماء التنظيم أن مصر في طريقها لإقامة مشروعات قومية كبيرة، وهذه المشروعات تعطي لأي نظام شرعية شعبية، واستدلوا في ذلك بالزعيم جمال عبدالناصر، وقالوا إنه لم يكن يملك شرعية دستورية لأنه جاء عبر انقلاب، إلا أن قانون الإصلاح الزراعي وإنشاء السد العالي أعطاه شرعية سعبية ثم دستورية ثم دولية، والسيسي يسير في نفس طريق عبدالناصر.
وعلى المستوى الدولي وجد حكماء الإخوان أن هناك قيودًا تفرض على الجماعة، ففي إنجلترا يتوقع قادة الجماعة أن يتم فرض عقوبات عليهم وربما حظر نشاط الجماعة هناك، وطرد بعض قيادات الإخوان من قطر، بما يعني أن الجماعة قد تصبح مطاردة في كل بقاع العالم.
أما السيسي فقد استطاع أن يحقق انتصارات دولية عديدة، فقادة العالم بدءوا يتعاملون مع النظام المصري، وهو ما يؤكد شرعيته، يضاف إلى ذلك زيارات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري للقاهرة وتصريحات أوباما وزيارة السيسي لروسيا واستقباله استقبال الفاتحين، وقيام مصر بدور الوسيط الوحيد في أزمة غزة الأخيرة وتوقيع حماس على الوثيقة المصرية دون زيادة حرف واحد عليها، على الرغم من أن قادة حماس أشاعوا عكس ذلك، كل ذلك حدث في فترة ال100 يوم الأولى من حكم السيسي، في حين كان مرسي ونظامه الإخواني أعلنوا مشروعهم خلال ال100 يوم الأولى من حكمهم وكان في مقدمته حل
أزمتي المرور والقمامة ولكنهم فشلوا في ذلك تمامًا.
البحث عن مخرج
أدرك مجلس حكماء التنظيم الدولي للإخوان أن الجماعة باتت مشردة وأن السيسي حقق شعبية كبيرة رغم الصعوبات التي يواجهها.
وجاءت وثيقة "جدة" التي تم بعدها طرد الإخوان من قطر بعد إصرار المملكة العربية السعودية على ذلك، فكان لزامًا على مجلس حكماء مكتب الإرشاد الدولي للجماعة أن يبحث عن مخرج وطريق لإنقاذ الجماعة من الموت.
تواصل إبراهيم منير ومجلس الحكماء مع الدكتور محمود حسين، أمين عام الإخوان وعضو لجنة الحكماء، وانتهوا إلى ضرورة إغلاق الصفحة القديمة بما فيها من أخطاء ومن أشخاص وأنه يجب أن يتقدم جيل جديد لقيادة الجماعة لأن القدماء من أمثال مهدي عاكف ومحمد بديع وخيرت الشاطر ورفاقهم غير مؤهلين على الإطلاق لإنقاذ الجماعة من ورطتها الحالية.
مرشد جديد للجماعة
اتفق مجلس الحكماء على ضرورة فتح صفحة جديدة لتاريخ الجماعة تبدأ بطرح مرشد جديد للإخوان هو الدكتور محمود حسين ويتم طلب البيعة له من إخوان مصر كلهم ومن مختلف دول العالم وإعطاؤه تفويضًا في تشكيل مكتب إرشاد مؤقت وتفويضه هو ومن يختارهم في الدخول في مفاوضات مباشرة مع النظام في مصر.
تحرك الجماعة في مصر
وأقر مجلس الحكماء بضرورة توقف تظاهرات أعضاء الجماعة في مصر قبل تفويض حسين بالتفاوض مع نظام السيسي، وأن تصدر الجماعة بيانات تنديد بالأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي تحدث في مصر، وإدانة للجماعة التكفيرية وجماعة أنصار بيت المقدس وغيرها.
وبالتوازي مع إقرار ذلك كان رموز التنظيم الدولي قد بدءوا بالفعل في عملية التهدئة في مقدمتها مقالات وتصريحات عبدالفتاح مورو، وهو المفكر ذو الثقل الكبير ونائب الغنوشي في قيادة حركة النهضة وعضو مجلس حكماء التنظيم الدولي، والذي يرى التنظيم أنه مؤهل من الناحية الفقهية والفكرية لخلافة الدكتور يوسف القرضاوي الذي فقد شعبيته مؤخرًا لتطرفه الفكري الواضح.
مورو قال في حواراته الأخيرة إن إخوان مصر أخطأوا كثيرًا وعليهم التوقف عن التظاهر وأن يعترفوا بالأمر الواقع وينسوا أمر الشرعية التي يرددونها دائمًا.
وبالتوازي مع تصريحات مورو خرجت تصريحات أخرى من جانب الشيخ شرف محمود القضاة رئيس مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وعضو اتحاد علماء المسلمين، شن خلالها هجوما عنيفا على جماعة الإخوان بمصر وقال إنها أنشأت نظامًا خاصًا سريا موازيًا للجماعة، وهو ما يحدث أيضًا في الأردن، وهو نظام أضر بالجماعة كثيرًا وطلب من الجماعة في مصر التصالح مع المجتمع، وأشار إلى أن إخوان مصر يجب أن يجروا مراجعات فكرية وتاريخية بحيث تعترف بالأخطاء التاريخية التي ارتكبتها الجماعة.
ويبدو أن هذه التصريحات من جانب مورو والقضاة جاءت تمهيدا للواقع الجديد الذي يخطط له الإخوان بعد نقل مقر مكتب الإرشاد لجمهورية "قيرغزستان".
تحركات المرشد الجديد
وضع مجلس حكماء الإخوان خطة محكمة لمساندة المرشد الجديد للجماعة الدكتور محمود حسين في مهمته، ومن المتوقع أن يختار محمود حسين مكتب إداري مؤقت لمساعدته يضم الدكتور محمد على بشر والدكتور عمرو دراج لحين الاستقرار على تشكيل مكتب إرشاد جديد.
وطرح مجلس الحكماء الاستعانة بالدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم التنظيم في أوربا والدكتور محمد حبيب، نائب المرشد السابق.
وشدد مجلس الحكماء على إبعاد الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، والذي اختير سابقًا مرشدًا مؤقتًا للجماعة من أي منصب لأنه أصبح يمثل وجهًا للإرهاب في نظر معظم الدول وأمام الرأي العام، والجماعة الآن تريد رفع راية السلام.
وأبلغ مجلس الحكماء الدكتور جمعة، أمين نائب المرشد العام للإخوان باتجاه التنظيم لتسمية محمود حسين مرشدا جديدا للإخوان فأخبرهم أمين أنه يوافق على ذلك وسيكون أول المبايعين وطلب منهم مخاطبة الإخوان الموجودين في السجون لأخذ البيعة لحسين إلا أنهم رفضوا استنادًا لقاعدة أن بيعة المسجون منقوصة.
"نقلا عن العدد الورقي.."