بالوقائع والتفاصيل.. حكايات لم تنشر من قلب الجماعة الإرهابية

الجماعة الإرهابية علي حافة الهاوية.. هذا ما تؤكده المعطيات الراهنة من استمرار لعمليات إرهابية أدت إلي وقوع قتلي وجرحي لازمها انحدار شديد في شعبية الإخوان وهي معطيات فرضت علي أعضاء التنظيم اتخاذ إجراءات عديدة في سبيل إنقاذ الجماعة من مأزقها.
في هذا السياق سعي عدد ليس بالقليل من أعضاء التنظيم إلي العمل علي الانقلاب علي قيادات الجماعة والتخطيط لعزلها مع تعيين قيادات شابة تنزع الجماعة من عثرتها، بينما قرر عدد آخر الاعتزال نهائياً عن العمل العام وترك التنظيم، وبين هذا وذاك هناك فريق ثالث يبحث إعادة إحياء الفكرة الإخوانية عبر إجراء مراجعات لأدبيات "الإخوان" واقتصار عملها علي الدعوة فقط.. ويأتي كل ذلك وسط أنباء ترددت عن نقل مقر مكتب الإرشاد من القاهرة إلي الدوحة وكذلك أنباء أخري عن وساطة أمريكية لعقد تصالح بين الجماعة الإرهابية والدولة.
نقل المقر
في الأيام القليلة الأخيرة، ظهرت معلومات تؤكد نقل مقر مكتب الإرشاد الي الدوحة، حيث الأمان والحماية القطرية للجماعة الإرهابية، وترددت أنباء عن أن هذا التخطيط دبره وينفذه حالياً الدكتور محمود عزت القيادي الإخواني الهارب خارج البلاد، ويشاركه الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، وفي هذا الشأن أكدت مصادر مطلعة أن هناك صفقة تاريخية بين الأسرة الحاكمة في قطر ومكتب الإرشاد، للسماح لأعضاء التنظيم الدولي بالعيش في قطر، مقابل منح الدوحة هيمنة سياسية ومشاريع اقتصادية في المنطقة.
وقال الخبراء إن دعم قطر لجماعة الإخوان هدفه أن يصبح حاكم قطر هو المهيمن علي القرارات السياسية في مصر، كما أنها تعمل لصالح واشنطن لأن قطر تنفذ سياسة أمريكية إسرائيلية لعودة الإخوان بما يخدم مصالح إسرائيل، ومن المعلوم أن قطر تدرك الظروف العصيبة التي تمر بها مصر وتنتهز هذه الفرصة لتعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، عبر "الإخوان" التي تخدم أيضا مصالح الولايات المتحدة، التي تريد تفتيت الدول العربية، ومخططها الآن هو تفتيت الشعب والجيش المصري مثلما حدث في سوريا، وتدرك الدويلة الخليجية الصغيرة بأن الحكومة المصرية مرتعشة في الوقت الراهن لذلك تقوم بتدعيم جماعة الإخوان الإرهابية، ولهذا لم تسلم "الدوحة" المطلوبين للسلطات المصرية.
ويقول بعض الخبراء إن الدعم القطري لجماعة الإخوان الإرهابية لا يأتي بكامله من الحكومة القطرية، بل هناك جزء يأتي من أعضاء الجماعة المقيمين بها بقيادة الشيخ يوسف القرضاوي، ومن الشائع جدا أن الحكومة القطرية ذراع لأمريكا وتنفذ مخططها لتفتيت الدول العربية بأكملها وأولها مصر لأنها قلب الدول العربية.
وفي نفس السياق كشف مصدر سيادي رفيع أن التنظيم الدولي للإخوان وضع خطة جديدة للتعامل مع مصر، من خلال أكبر تجمع لرجال أعمال وشركات عالمية، للضغط علي مصر اقتصاديا، من خلال تشكيل لوبي كبير يضم تركيا وقطر وايران للضغط علي دول الخليج لمنع مساندة مصر، وهذا اللوبي ترعاه أمريكا وقطر لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل الضغط علي دول الخليج لوقف المساعدات الخارجية عن مصر ، وأضاف المصدر: المعلومات التي توصلت لها الأجهزة السيادية تؤكد أن التنظيم الدولي للإخوان بدأ في تأسيس شركات كبيرة في لندن وألمانيا والنمسا لغسيل الأموال وتوريد السلاح، وشركات خاصة بالمعدات الخاصة والثقيلة، لدعم تنظيمات مسلحة يتم الاتفاق عليها من خلال اجتماعات التنظيم في لندن.
الإطاحة بالقيادات
وفيما يتعلق بحالة الغضب العارمة التي يعيشها أغلب شباب الإخوان ومعظم قيادات الصف الثاني داخل التنظيم بسبب فشل القيادات الحالية في إيجاد حلول لإنقاذ الجماعة من انحدارها المستمر، علمت "الموجز" أن هناك رغبة قوية لديهم في عزل العديد من القيادات الحالية من مناصبهم داخل الجماعة ويأتي الدكتور محمود عزت نائب المرشد والدكتور جمعة آمين نائب المرشد، والدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة، بسبب سوء إداراتهم خلال الفترة الماضية، وفشلهم في تحقيق أية إنجازات علي أرض الواقع في إنقاذ الجماعة من عثرتها، ولاسيما ظهورهم بشكل مسيء في العديد من المواقف بعد هروبهم خارج مصر.
وفي هذا الإطار قال سامح عيد القيادي الإخواني المنشق في تصريحات خاصة ل"الموجز" إن لديه معلومات مؤكدة تقول إن قطاعا كبيرا من الشباب الإخواني يرفض ما وصلت إليه جماعة الإخوان، مشدداً علي أن هناك نقدا داخليا لدي جماعة الإخوان علي كل ما حدث لها، مؤكدا أن الإطاحة بقيادات الجماعة ستتم قريبا، عندما تنتهي الأزمة، خاصة أن هناك قيادات بالجماعة غير راضية علي المسار الحالي الذي تتخذه قيادات الصف الأول.
وفي نفس السياق، خرجت مؤخراً تقارير كشفت عن عقد العشرات من أعضاء التنظيم بالمحافظات، اجتماعا بإحدي المدن الساحلية، للترتيب لإزاحة القيادات الحالية بالتنظيم، وعقد انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد ومجلس شوري الإخوان، في محاولة أخيرة للمصالحة مع الدولة ونبذ العنف وإنقاذ التنظيم بعد انهياره.
وقالت هذه التقارير التي تم تداولها منذ أيام قليلة، إن المجموعة الجديدة من الأعضاء يتزعمهم قيادي بمجلس شوري التنظيم، وجري الاتفاق علي بدء التحرك من القواعد لاختيار قيادات جديدة تكون مسئولة عن المكاتب الإدارية بالمحافظات، وإبعاد أي مسؤولين لهم علاقة بخيرت الشاطر نائب المرشد، داخل التنظيم، وعدم المطالبة بعودة الرئيس المعزول، ووقف المشاركة في المظاهرات، ومحاولة بدء حوار مع الدولة يشبه ما حدث مع الجماعات الإسلامية في التسعينيات، بعد تقديم اعتذار عن أخطاء التنظيم، وعدم دفع "الإخوان" بأي مرشح في انتخابات الرئاسة، كما أنه جري استبعاد أية أحاديث مع الدكتور محمد علي بشر، عضو شوري الإخوان، لكونه من رجال "الشاطر".
جمعية دعوية
واستمراراً لحالة التعثر الشديد التي يمر بها أعضاء وكوادر الجماعة المطرودة من الحكم، ظهرت قيادات من الصف الثاني ل"الإخوان" تسعي للتفاوض مع أجهزة الدولة الرسمية بشكل سري علي تأسيس جمعية أهلية تهتم بشئون الدعوة، علي أن تقوم بعمل مراجعات لأدبيات "الإخوان" مع التأكيد علي اعتزال العمل السياسي نهائياً.
وفي هذا السياق أكد الباحث أحمد بأن المتخصص في شئون الحركات الإسلامية في تصريحات خاصة ل"الموجز" صحة هذه التحركات، رافضاً ذكر أسماء الشخصيات التي تعمل علي تنفيذها، قائلاً إنه ليس من الضروري الإعلان عن أسمائهم في الوقت الراهن، مؤكداً أن المفاوضات تتم بشكل سري جداً.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا بحل جمعية الإخوان، بناء علي مذكرة أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت فيها أنه تم حل الجمعية لمخالفتها القانون وتكوين سرايا وتشكيلات ذات طابع عسكري، موضحة أن قرار الإحالة أكد أن مقر الجمعية استخدم في حيازة أسلحة نارية ومفرقعات، كما استخدم المقر في إطلاق الرصاص الحي والخرطوش رغم أنها أنشطة محظورة علي الجمعيات بموجب المادة 11 من قانون الجمعيات الأهلية لسنة 84، والذي يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري، ويحظر تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الدعوة إلي التمييز، وكذلك يحظر أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته علي الأحزاب السياسية، وفقا لقانون الأحزاب، وعدم استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلي ذلك.
ورغم ذلك يسير اليوم عدد من قيادات الجماعة في خطوات تأسيس جمعية جديدة بشكل جديد وبتشكيل مختلف يضم وجوها جديدة لم تظهر من قبل، علي ان تكون واجهة قانونية يتحركون من خلالها لإعادة ترتيب التنظيم بناء علي مراجعات جديدة لأدبيات الجماعة، وفي ذات الوقت يتوقع مراقبون أنه ربما قد تبوء هذه المساعي بالفشل لعدم إحداث بلبلة جديدة داخل الشارع الذي خرج في مظاهرات عارمة في 30 يونية الماضي لإسقاطها، في حين أن الدولة كانت قد تركت حزب الحرية والعدالة علي أن يكون منفذاً للإخوان يواصلون نشاطهم السياسي من خلاله.
التصالح مع "العسكري"
أكدت مصادر مطلعة أن ما يسمي ب "تحالف دعم الشرعية" يسعي في الخفاء الي عقد مصالحة مع النظام الحالي، وقد أعلنت قياداته عن ترحيبه بالمبادرات المطروحة خلال الفترة الحالية للتصالح بين جماعة الإخوان والدولة.
وطيلة الأسابيع الماضية سعت قيادات إخوانية إلي عقد مصالحة تنقذها من عثرتها، وإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها يوماً تلو الآخر، ولكنها في ذات الوقت لا تريد أن تظهر بأنها من ترغب في هذا الأمر، حتي لا تبدو أمام الشعب "ضعيفة" لذا تستغل شخصيات معروفة من خارجها للعمل علي هذه المبادرات وطرحها علي الدولة والرأي العام.
وكان آخر هذة المبادرات ما طرحه الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والتي تتضمن تشكيل لجنة حكماء برئاسة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل ومن بين أعضائها الدكتور طارق البشري ومحمد سليم العوا، الفقيهين القانونيين، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، ومصطفي حجازي، المستشار السياسي للرئيس، وتهدف إلي تعيين وسيط محايد يحظي بقبول طرفي الصراع لإجراء المفاوضات والاتصالات التي يكون هدفها: وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير.
وقال نافعة، إن المبادرة التي طرحها للمصالحة مع جماعة الإخوان تهدف إلي استقرار البلاد ولم شمل القوي السياسية لحفظ دماء المصريين ووقف العنف والإرهاب، وأوضح أن المبادرة تهدف إلي تنظيم مقابلات مع شباب الإخوان لتقويم فكرهم، ومن تلوثت يديه منهم بدماء المصريين لن يكون طرفًا في المصالحة بل سيتم مواجهته لوقف العنف، حفاظا علي الشعب والثورة المصرية.
واتهم سياسيون نافعة بالتصالح مع الإرهاب والخيانة، حيث قالت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق في تصريحات تلفزيونية "من يعيد الإخوان إلي المشهد السياسي، يرتكب جريمة الخيانة العظمي، ويُركّع الدولة أمام الإرهاب".
وساطة أمريكية
يظل اهتمام الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوربي بالحفاط علي وجود "الإخوان" في المشهد السياسي مستمراً، فقد صرحت مصادر مطلعة أن هناك مساعي أمريكية لفتح حديث مع المشير عبدالفتاح السيسي حول مستقبل الإخوان في حالة وصوله لكرسي الرئاسة.. وأضافت المصادر ان واشنطن تريد بقاء "الإخوان" في خضم الشارع السياسي المصري بأي شكل وبأي طريقة، ولا يعنيها من هو الرئيس القادم وتوجهاته أكثر من رغبتها في الحفاظ علي الجماعة.
وبعد ثورة الثلاثين من يونيو، التي دعمها الجيش، وارتفاع نجم الفريق أول عبد الفتاح السيسي كقائد عسكري صلب ومدافع شرس عن الوطنية المصرية، كما أبرزه التفويض الشعبي الواسع في السادس والعشرين من يوليو كقائد كاريزمي قادر علي إلهام المصريين وتحفيزهم، مما دفع كثيرين سواء في الداخل والخارج إلي النظر إليه باعتباره الرئيس القادم لمصر، ليستجيب الرجل مؤخراً ويعلن عن نيته ضمنيا في الاستجابة لمن طالبوه بالترشح للرئاسة، وهو ما أزعج الإخوان في الداخل والولايات المتحدة في الخارج، فبدأوا يتحسبون له.
وتبين خلال الفترة الماضية بما لا يدع مجالاً للشك أن الإدارة الأمريكية انزعجت أكثر من انزعاج الجماعة نفسها، لتتأكد حالة التوافق بين الطرفين، علي معاداة الرجل، حيث اتهمته الجماعة بالانقلاب، أما الولايات المتحدة فلم تسم الحدث صراحة بالانقلاب، ولكنها تصرفت وكأنه كذلك، فأخذت تمارس تصعيدا يشبه نظيره البريطاني الفرنسي إبان العدوان الثلاثي علي مصر عام 1956، والذي انتهي لصالح مصر سياسيا وقتها.
وتعددت الضغوط الأمريكية بطرق عدة، ولم يستجب لأي منها النظام المصر والمشير السيسي، حتي استسلمت إدارة أوباما وبدأت في اتخاذ خطوات أخري تبدو فيها راضية بالواقع المصري الجديد، ولكنها لم تتخل عن مساندتها للإخوان حتي النهاية.