قالت مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة تتجه لإلغاء عقوبة الحبس بقانون التظاهر واستبدالها بغرامة مالية، بجانب تخفيف شروط الحصول على موافقة الداخلية لتنظيم التظاهرات. وأوضحت المصادر، أن الاقتراحات التي تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان لوزارة العدالة الانتقالية، تعد هي الأساس التي تنطلق منه الحكومة لتعديل القانون المشار إليه. وتناقش الحكومة تعديل قانون التظاهر، وسط ضغوط من نشطاء سياسيين، ينظمون حملة بعنوان الأمعاء الخاوية بهدف تعديل القانون.