الحكومة تناقش «قانون التظاهر» اليوم.. ومصادر: «تخفيف العقوبات»

إطلاق حملة «الرؤوس الشامخة» رداً على «الأمعاء الخاوية».. و«أحمد ماهر» يضرب عن الطعام

يناقش مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم، التعديلات التى أعدتها الحكومة على قانون التظاهر، لاتخاذ قرار بشأنها، إما بإحالتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعتها وإعادة صياغتها، وإقرارها من رئيس الجمهورية، أو برفضها والإبقاء على القانون بصيغته الحالية. وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن أبرز التعديلات هى تخفيف عقوبة الحبس، وقد تحدد بحد أقصى 3 سنوات، وتخفيف الغرامة، وقد يتم الاكتفاء بالغرامة فى بعض الحالات بدلاً من الحبس، والإبقاء على الإخطار شرطاً أساسياً للتظاهر، وتخفيف عقوبة الإخلال به. يذكر أن القانون الحالى يتضمن فى المواد «17 و18 و19 و20 و21»، عقوبات حبس لمدد مختلفة، لا تقل عن 7 سنوات، إذا حاز المتظاهر أسلحة أو مواد حارقة، وعن عامين حال مخالفة مواد القانون، وغرامة 300 ألف جنيه، فى بعض المخالفات. فى سياق متصل، أطلقت قوى سياسية منها حزب «إحنا الشعب»، تحت التأسيس، وحركتا «تحيا مصر»، و«بنت النيل»، حملة بعنوان «الرؤوس الشامخة والدولة الصامدة»، أمس، رداً على حملة «الأمعاء الخاوية» المطالبة بإسقاط قانون التظاهر.
وقالت الحملة، فى بيان أمس، إن هدفها مواجهة الحملات المشبوهة، التى تستهدف ابتزاز الحكومة، ونشر الفوضى، تحت ستار إسقاط القانون، ويحركها الإخوان، وعناصر أخرى مشبوهة. وقال محمود نفادى، منسق الحملة، فى تصريحات، أمس، إنهم سينظمون عدداً من الفعاليات ضد إسقاط قانون التظاهر، فضلاً عن المطالبة بتطهير المجلس القومى لحقوق الإنسان من المؤيدين لإسقاط القانون، ومطالبة نقابة الصحفيين بمنع استخدام مقرها لفعاليات «الأمعاء الخاوية». من جانبه، دخل أحمد ماهر، مؤسس «6 أبريل»، فى إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسه فى سجن طرة، لحين الإفراج عنه، وإسقاط قانون التظاهر، ومن المقرر أن تعقد الحركة مؤتمراً صحفياً، اليوم، لتوضيح كافة ملابسات الإضراب.