بسبب قانون التظاهر . نشطاء وقوى سياسية يواصلون التصعيد تضامنًا مع إشهار المحتجزين سلاح الإضراب عن الطعام

ألهمت تجربة إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام منذ إضراب عام 1969 في سجن الرملة، والذي طالب بتحسين أحوال الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ومرورًا بإضراب أبريل 2012.
وأعلن عدد من الأسرى من بينهم هناء شلبي وثائر حلالة وخضر عدنان في يوم الأسير الفلسطيني من ذلك العام دخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ 75 يومًا. والتحق بهم أكثر من 1700 أسير تحت شعار "معركة الأمعاء الخاوية". وانتهى الإضراب في 14 مايو، بتوقيع اتفاق بين الأسرى وسلطة الاحتلال بتنفيذ مطالبهم بإلغاء قانون "شاليط" ووقف العزل الانفرادي والسماح لأهالي الأسرى بزيارتهم.
يبدأ نشطاء وقوى سياسية وثورية تصعيدهم ضد قانون التظاهر بالإضراب الرمزى عن الطعام على مدى يومين تبدأ من اليوم السبت تضامناً مع المحتجزين على خلفية القانون ممن أعلنوا إضرابهم عن الطعام داخل أماكن الاحتجاز حتى إسقاط القانون والإفراج عنهم، رافعين شعار "جبنا آخرنا".
وتقود حملة الحرية للجدعان التي أسسها نشطاء مستقلون وقوى ثورية لمتابعة ملف محتجزي قانون التظاهر ذلك الإضراب تحت مسمى "معركة الأمعاء الخاوية" مستلهمين ذلك من المعركة التي سبق وخاضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، حيث بدأ في الأسابيع الماضية العشرات من معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية خرق قانون التظاهر حملة للإضراب عن الطعام داخل السجون، قبل أن يعلن آخرون خارج السجون انضمامهم للحملة.
وبحسب إحصاءات "الحرية للجدعان" أصبح عدد المضربين 143 مضربًا( 60 منهم داخل أماكن احتجاز، و83 خارجها، ووجهت الحملة دعوة لجميع مناصري حرية التعبير والديمقراطية على مستوى العالم للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية بشكل رمزي باختيار يوم واحد من اليومين المقررين للحملة وإعلان الإضراب عن الطعام لمدة يوم على وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.
وقد استجابت عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية معلنة مشاركتها في تصعيد حملة الأمعاء الخاوية الداعية لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وضرورة تعديل هذا القانون الذي يخل بحقوق أساسية وردت في الدستور ويناقض ما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورة 25 يناير، داعية أعضاءها على مستوى الجمهورية إلى فتح مقراتها والمشاركة في الإضراب عن الطعام ذلك اليوم للتأكيد على عدالة مطالبها.
ومن بين تلك القوى تأتي أحزاب: الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس) ، بالإضافة إلى حركة 6 إبريل بجبهتيها والاشتراكيون الثوريون وجبهة طريق الثورة.
كما أعلن عدد من الصحفيين الدخول في إضراب عن الطعام ظهر اليوم بنقابة الصحفيين تضامناً مع المحتجزين، مطالبين النقابة بدعم قضيتهم باعتبارها قضية حريات في المقام الأول تقع ضمن اختصاصها.
ويتزامن التصعيد في معركة الأمعاء الخاوية مع جلسة محاكمة 23 شابًا وشابة تم القبض عليهم يوم 21 يونيو من مسيرة متوجهة للاتحادية في اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين للمطالبة يإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، حيث تم توجيه عدة تهم للمشاركين في المسيرة منها "الاشتراك في تجمهر على خلاف القانون، حيازة مواد حارقة ومفرقعات، واستعراض القوة واستخدام العنف بقصد ترويع المواطنين"، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنح في مدة قصيرة جداً وعقدت أول جلسة في 28 يونيو بمعهد الأمناء بطرة، وفى نهاية الجلسة كان قرار القاضي تأجيل الجلسة لمدة 75 يومًا مع استمرار حبس الشباب الذى بدأ بعضهم بالفعل إضراباً عن الطعام منذ أيام مثل محمد أحمد يوسف (ميزا) عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية والمضرب منذ 16 يومًا، وسناء سيف مضربة عن الطعام منذ 15 يومًا.
ولعل من أقدم المضربين عن الطعام بالسجون المصرية هو محمد سلطان الذى أضرب 229 يومًا حتى أمس الجمعة ومازال مستمرًا ، احتجاجاً على استمرار سجنه عقب القبض عليه لإجبار والده القيادي الإخواني صلاح سلطان على تسليم نفسه للسلطات الأمنية، فقد مرت خمسة أشهر على حجز سلطان دون أن توجه له النيابة اتهامًا أو تقدمه للمحاكمة، ليبدأ في إضرابه الممتد عن الطعام في السادس والعشرين من يناير الماضي للمطالبة بتقديمه للمحاكمة وإعلان التهم الموجهة إليه أو إخلاء سبيله، يليه د. إبراهيم اليماني الذي أكمل أمس 148 يوما من الإضراب ثم تلاهم هند ورشا منير وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة وعبدالرحمن نوبي وأحمد جمال زيادة ومحتجزين آخرين انضموا تباعًا إلى الإضراب عن الطعام.بينهم مسجونين بلا اتهامات ويجدد حبسهم احتياطيا ومنهم مسجونين في قضايا تتعلق بقانون التظاهر، حيث تُعد تلك أكبر موجة إضرابات عن الطعام في السجون المصرية منذ عهد الرئيس الأسبق أنور السادات.
فبعد أن ضاقت بهم الشوارع والميادين وامتلأت بهم وبرفاقهم السجون بسبب سيف قانون التظاهر وفي ظل تجاهل من السلطة لمناشدات المنظمات الحقوقية والأحزاب لتعديل القانون؛ لم يجد هؤلاء الشباب ومن خلفهم القوى السياسية أملاً فى إسقاط القانون إلا إشهار سلاح الإضراب عن الطعام فى وجه السلطة بعد أن سبق وأشهره الزعيم الهندى غاندى وأبرز جدواه كأحد أسلحة المقاومة السلمية - وإن كان له ضرر مباشر على صاحبه – حيث سار على دربه بعد ذلك الآلاف من المعتقلين السياسيين فى مصر والعالم.
فقد شهدت مصر موجة من الإضراب عن الطعام فى السجون المصرية قادها المعتقلون السياسيون المصريون، خاصة الشيوعيين، بين عامي 1959 و1964، وكان أغلبها للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية داخل المعتقل.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :