التجربة الرومانية تكشف نوايا المشير

الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة أكد أن عملية الدفع لحرب أهلية مستبعدة لأنها تتنافى فى شروطها مع طبيعة المصريين واصفا تصريحات المشير واللواء إسماعيل عتمان بأنها انفعالية وغير منطقية نافيا أن يكون الهدف منها التحريض مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن العسكريين لا يعلمون تداعيات التحريض إذا كانوا قد قصدوه فى تصريحاتهم.
«أتصور أن ما ذكره المشير كلام غير مقصود وغير مسئول وفى غاية الحساسية وأعتقد أنه ليس به سوء نية» بهذه الكلمات علق نور على حديث المشير رافضا فكرة حدوث حرب أهلية لأن شعب مصر مسالم ولا يوجد فيه طائفية واصفا الشعب المصرى بأنه أطيب الشعوب.
فى ذات الاتجاه رفض الدكتور إبراهيم نوار القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية تصريحات المشير جملة وتفصيلا ووصفها بافتقاد الحد الأدنى من المسئولية السياسية مؤكدا أن اقالة وزير الداخلية وتحويل المتسببين فيها من ضباط الداخلية للتحقيق بقرار من المجلس العسكرى كان كفيلا بحل المشكلة واصفا رد فعل الجمهور على مذبحة بورسعيد بأنه طبيعي.
أما الناشط السياسى والباحث فى شئون الديمقراطية محمد عادل فقد أخذ من الثورة الرومانية التى أطاحت بشاوشيسكو فى نهاية القرن الماضى وجاءت بشاوشيسكو جديد مرتكزا لتعليقه على حديث المشير، حيث قال: ما يحدث عندنا هو ما حدث فى رومانيا بعد أن ظن الشعب الرومانى بأن الجيش حمى ثورته، قام الجيش بعمل فوضى قضت على الثورة بدون حرب أهلية استخدم فيها عمال المناجم لتخوين الثوار، وهو ما يحدث عندنا الآن من تخوين للثوار ويأتى بثماره فى نفوس المواطنين من عامة الشعب المصري، والاتهامات التى وجهت لثوار يناير كالتدريب فى الخارج وتلقى أموال من الخارج خير دليل على ذلك.
عادل أشار إلى قتال الشعب للثائرين فى المرحلة القادمة هو أحد السيناريوهات المطلوبة لإحداث فوضى وسيناريو حرب أهلية يدخل بعدها الجيش كحام للشعب والدولة أو يرشح من ينوب عنه ويمثل مصالحه والتى منها امتلاكه 25٪ من اقتصاد البلد وابتعاده عن المساءلة وكأنه دولة داخل الدولة.
«الاحتمال الأوحد هو صعود تيار رئاسى يعبر عن الجيش ومصالحه» جملة قالها عادل تلخص كل أسرار ما يحدث منذ تنحى مبارك وحتى الآن نافيا حدوث حرب أهلية فى مصر برغم وجود محاولات كثيرة لاندلاعها واصفا سياسات المجلس العسكرى بأنها نفس سياسات مبارك والحزب الوطنى المستفزة للثوار وللشعب.
مبرئا تصريحات المشير من تهمة تحريض الشعب ضد الثوار أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن دعوة المشير لا تحمل أى تحريض للمواجهة وإنما دعوة لنا جميعا للقيام بدورنا فى مواجهة البلطجية والفوضى وليس المقصود من دعوات وتصريحات العسكريين إحداث حرب شوارع بين فئات من الشعب والثوار.
فهمى طالب المجلس العسكرى بتحمل مسئولياته الكاملة فى توفير الأمن الكامل المباشر للمواطنين من خلال الجيش وليس الشرطة وتفعيل القانون لمنع التسيب لأن التسيب يوقع البلد كلها فى الفوضى وإدارة الدولة المصرية بمفهوم إدارة الدولة لا بمفهوم إدارة الشركة مشيراً إلى أن ما يحدث فيه رسالة هى أن رفع قانون الطوارئ عن أعمال البلطجة سيقلب الدولة رأسا على عقب ويضيع هيبتها وتصبح فى فوضى مثل العراق.
لم يستبعد الدكتور طارق فهمى حدوث السيناريو المخيف حيث قال: نحن ذاهبون لفوضى قد تسبب حربا أهلية محذرا بشدة من استمرار الأوضاع على ما هى عليه لأنها تعطى الفرصة للقوى الدولية لتدويل الشأن المصرى فى توقيت نحن فيه فى خطر داهم وذلك إذا ما أحست الدول الكبرى بأن الأوضاع فى مصر صارت تهدد السلم والأمن الدولي.
كل الآراء السابقة تراوحت بين نفى سيناريو الحرب الأهلية وامكانية حدوثه بالشك لا باليقين مجمعة على حسن النية فى تصريحات المشير غير أن مايكل منير مؤسس حزب الحياة يرى فيها أعلى درجات التحريض ويصفها بدعوة للحرب الأهلية مستندا فى ذلك بأنها تعطى انطباعا بأن الجيش ضيف ويستنجد بالشعب لحمايته وكأن الثوار يحملون أسلحة فتاكة فى حين أنهم لا يحملون سوى لافتات برحيل العسكرى وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.
مايكل الذى تمنى أن تكون تصريحات المشير غير مقصودة أكد أن مصر بها مشكلة طائفية رفض الجيش التصدى لها ووصف ما يحدث من انفلات أمنى وسرقة بنوك وقطع طرق بأنه مخطط يهدف لإغراق البلد فى الفوضى العارمة لافتا الانتباه إلى أن المشير طالب فى أحداث ماسبيرو الشعب بحماية الجيش مثلما فعل عقب أحداث مذبحة بورسعيد.
غير خائف من اقتحام الملف المسكوت عنه قال مايكل إن البرلمان يرفض مساءلة المجلس العسكرى لوجود قيادات سياسية دينية مسيطرة عليه معربا عن دهشته من عدم انعقاد مجلس الشعب بشكل دائم على خلفية مذبحة بورسعيد وعدم مثول المشير حسين طنطاوى باعتباره رأس السلطة التنفيذية أمام مجلس الشعب للمساءلة.
وبالانتقال لرأى العسكريين فقد أوضح لواء بحرى يسرى قنديل الباحث فى العلوم البحرية أن حديث المشير يعنى أن المجلس العسكرى يسير فى اتجاهه وأن الدور جاء على الشعب مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية تحللها ايجابيات وسلبيات للمجلس العسكرى تتمثل فى انتخابات مجلس الشعب والشورى مقابل تأخر التحقيقات وتأخر تقديم المسئولين عن أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء للمحاكمة وهو ما أشعر الناس بعدم الشفافية حتى جاءت مذبحة بورسعيد.
بحكم علاقة العمل التى ربطته بمحافظ بورسعيد المقال قال قنديل: اللواء أحمد عبد الله رجل وطنى مخلص وما حدث كان خارج ترتيباته موضحا أن أجهزة الاستشعار الأمنية الموجودة لدى المخابرات العامة والحربية والمباحث العامة ومباحث الأمن الوطنى هى المسئولة عن إعلام المحافظ بما سيحدث ينبغى أن يحدث.