وصلنا إلى نقطة "اللاعودة" كان خطأ منذ البداية أن نقبل بإدارة "سياسية" للثورة والأسوأ أنها إدارة يقودها أذناب مبارك وأعوانه .. المشهد الآن بمسرح الأحداث يشارك فيه ثوار متمسكون بتحقيق أهداف الثورة والمجلس العسكرى المصر على التمسك بتلاليب الماضى فى كل قراراته وعلى رأسها عدم تطهير مؤسسات الدولة ولاسيما الأجهزة الأمنية والإدارة المحلية .. يريد بذلك إشاعة الفوضى تمهيدا لحكم "دكتاتورية عسكرية فمن المستفيد أيها السادة من ضرب الإستقرار والاقتصاد واعادة البلاد الى المربع الأمنى رقم صفر؟! وهل ما يجرى حاليا هو جزء من عقاب جماعى للشعب الذى يطالب بحكم مدنى ديمقراطى وسرعة تسليم السلطة للرئيس والبرلمان المنتخب .. لابد من قطع الطريق أمام الأعيب المجلس العسكرى فورا فمجلس الشعب عاجز عن مواجهة المجلس العسكرى والفوضى تعم البلاد الآن تسليم السلطة فورا إلى قيادة مدنية يمكن أن تكون: رئيس مجلس الشعب. قيادة قضائية. مجلس رئاسى محدد المدة. وهو حل يرضى الثوار، ويقطع الطريق أمام ألاعيب المجلس العسكرى، وتدخلات أصحاب المصالح والمطالب الخاصة. كما أنه حل يجعل الجيش والشرطة يتفرغان لحماية الأمن الداخلى والخارجى. بصمات العسكر واضحة فى "جريمة" بورسعيد. ومجلس الشعب عاجز عن مواجهة المجلس العسكرى. والعسكر مصرون على التمسك بالسلطة التشريعية ما يكذب زعمهم أنهم سيسلمون السلطة التنفيذية. وصلنا إلى نقطة اللاعودة، وإنقاذ مصر الآن يوجب على المجلس العسكرى أن ينسحب، ولن تجدى كل الألاعيب والتضحيات الكاذبة بكباش فداء يعلنون "إقالتهم" بينما هم فى الحقيقة ينقلونهم إلى أماكن أخرى. الثورة وقودها الدماء، والمجلس العسكرى وحكومته وداخليته الذين يظنون أنهم يقضون عليها عبر "الانتقام" من الثوار، هم فى الواقع يمدونها بوقود متجدد. أؤمن أن جهاز مخابرات حسني مبارك لا زال يعمل حتى هذه اللحظة ووفقا لنفس الخطة التى يعمل بها منذ إندلاع الثورة ( تهديد الثورة بالفوضى لإجبارنا على القبول بما لا نريده) , مسلسل يتم على قدر كبير من الإستفزاز يولّد ردود أفعال يصاحبها قدر كبير من الفوضى والإنفلات الأمني الواسع والانسحاب الشرطي الممنهج, يعقبه حالة طواريء وأحكام عرفية وسط أجواء شعبية سوف تقبل وترحب بالحكم العسكري من أجل الأمن والأمان أتمنى أن نعي الدرس فنستمر في ثورتنا السلمية ولتستمر احتجاجاتنا في ميادين الثورة ضد هذه الجرائم الممنهجة .. نبتعد عن الاقتحامات والاشتباكات والصدامات التي يختلقونها لتبرير ما يريدون لا زالوا يراهنون على معادلة "إما انا وإما الفوضى" وعلينا أن نرفض طرفي المعادلة كل من له عين يستطيع أن يرى الآن وبوضوح أن مايحدث من جرائم قتل ونهب وخطف وإحتجاز سياح لسيت جرائم جنائية عادية ، بل هى عمليات منهجية ومدبّرة جيدا ، وأسلوب التنفيذ يدل على حرفية عالية وتسليح جيد وادارة محكمة وهناك أدلة واضحة على تواطؤ صريح .. الآن سيارات ملاكى بلا أرقام أو لوحات معدنية تجوب شوارع القاهرةوعواصم المحافظات فى وضح النهار وفى كبد الليل شوهد فى بعضها مسلحين ملثمين .. فى أغلب الحوادث لم يكن هناك تواجد أمنى رغم أهمية المواقع التى شهدت تلك الهجمات فى قلب العاصمة وايضا عواصم المحافظات والمدن، ولم تصل الشرطة الا بعد هروب الجناة بسيارات بلا أرقام لم تلفت انتباه الشرطة المدنية ولا العسكرية أو جرى التغافل عنها لحاجة فى الأنفس!! يبدو أن مد الفترة الإنتقالية كان مطلوبا لإفلاس مصر وتأليب المواطنين ضد الثورة وضد بعضهم البعض. والبراءة مفتقدة هنا، وفسروا معى تصريح المشير طنطاوي بعد مجزرة بورسعيد، الذي حمل فيه المواطنين مسؤولية مواجهة العنف، وكأنها ليست مسؤولية أجهزة الأمن، ودعوته إلى الناس لمواجهة بعضها بعضا!. وهو يقول "الشعب ساكت ليه" البلاد على شفا حرب أهلية، يُدفع إليها الناس دفعا، وقد ينجر إليها المجلس العسكري، وتتورط معه القوات المسلحة، وهي المؤسسة الوحيدة الباقية متماسكة وقوية في المنطقة العربية بعد تصفية الجيش العراقي بالغزو، وانهيار الجيش الليبي بالحرب الأهلية والتدخل الأطلسي، وانشغال الجيش السوري في الصراع الداخلي بما يهدد بتكرار السيناريو الليبي، وإذا أصيبت القوات المسلحة بأي أذى لا قدر الله فهذا يحسم قضية التقسيم التي تنتظرها قوى خارجية عاتية، وقد ذكرنا ذلك فى مقالات عدة من شهور قليلة عن احتمال إستنساخ نظام مباركى جديد يقبض على الزمام بالحديد والنار، وهو شيء ما زال واردا، خاصة أن احتمالات الانقلاب العسكري زادت بعد مذبحة بورسعيد! لقد تآكل رصيد البلاد من العملة الصعبة، وانفلت السوق كما انفلت الأمن، دون تدخل أحد، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق أصحاب القرار، الذين رفضوا تشغيل مصانع وشركات عادت بأحكام القضاء وليس بإجراءات السياسة ولا بقرارات الحكومة، والأمَرّ من ذلك أن الحكومة استشكلت وطعنت على أحكام القضاء التي أعادت شركات ومصانع قطاع عام مسروقة؛ كشركة 'المراجل البخارية'، وعدد من شركات الزيوت والغزل والنسيج الكبرى، وأكبر شركات توزيع وبيع المواد الاستهلاكية والمعمرة 'عمر أفندي' بحجمها وانتشارها. إنها المؤامرة المدبرة للانتقام يتورط فيها عديد من الجهات الأمنية على رأسهم عملاء النظام السابق بوزارة الداخلية والمجلس العسكرى الذى يريد أن يكون للجيش وضع خاص فى الدستور والخروج الآمن للمجلس العسكرى من السلطة أضف اليهم رجال اعمال يحركهم جمال مبارك من طرة وأمناء الحزب الوطنى المنحل بالمحافظات ويدعمهم جيش من المنظمات الأجنبية وسياسيين وشبكة تضليل إعلامي جبارة، وقد أثبتوا وأكدوا للجميع أنهم ضد الثورة وضد السلمية وضد الديموقراطية وضد الإرادة الشعبية وضد الشعب ركبوا على الثورة وسرقوها ويسعون لإشعال حربا أهلية أن لم يرجعوا عن غيهم بينما الشباب يموتون بالشوارع والنوادى وكافة التجمعات كالنعاج وصمت الجميع وتكلمت الفوضى ..!
