اتهموا الحركات الفوضوية ذات الأجندة الأمريكية.. سياسيون يدقون ناقوس الخطر: مصر مقبلة على "حرب أهلية" إذا تم دفع الجيش للاصطدام بالشعب

استنكر قادة سياسيون، محاولة بعض الحركات الوقيعة بين الجيش والشعب، بعد اتهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحركة "6 أبريل" بالسعي لإثارة الفتنة بين الجانبين، محذرين من أن أي محاولات لكسر المؤسسة العسكرية، هي محاولة لإدخال البلاد في نفق مظلم وفوضي عارمة وبداية لحالة من الاضطراب غير المسبوق، مطالبين بالتوقف عن اللهجة التصعيدية من جانب تلك القوى التي تدعي أنها تعمل لتحقيق أهداف الثورة بينما هي تدفع بالوضع نحو الانزلاق لمنعطف خطير.
وأكد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب "الوسط" ل "المصريون"، أن الجيش المصري ومجلسه العسكري لديه من المواقف المتميزة والمشرفة تجاه الثورة، واصفا إٍياه بأنه العمود الوحيد الذي يحمل خيمة الوطن الآن، بعد أن سقطن كل الأعمدة، وحذر من أن أي محاولة "كسر هذا العمود أو التعدي عليه يهدد بسقوط الوطن كله".
وقال إن ذلك لا يمنعه من توجيه النقد للمجلس العسكري في مواقفه السياسية، لكنه يرفض التطاول عليه أو محاولة كسر شوكته، وأعرب عن مخاوفه من "سيناريو كارثي" ستشهده مصر في حال انكسار المؤسسة العسكرية ومع الوضع المضطرب والمحرج الذي تعيشه البلاد ووجود الانقسامات بين كافة القوى السياسية، إذ أن "الأقرب الحصول هي الكوارث والفوضى العارمة والحرب الأهلية".
متفقًا معه في الرأي، أكد الدكتور رفيق حبيب النائب الثاني لحزب "الحرية والعدالة"، أنه يتصور أن هناك خلطًا كبيرًا بين فكرة أن يكون هناك مطالب مشروعة للثورة، وأن تتحول هذه المطالب إلي هجوم على المؤسسة العسكرية.
وأضاف: يجب أن ندرك أن المجلس الأعلى هو جزء من المؤسسة العسكرية وهو يقوم بمهمة ليست من مهامه الأساسية، وهو ما ينبغي معه أن نفرق بين حث المجلس علي تحقيق مطالب الثورة والتعامل معه وكأنه نظام سياسي نطالب بسقوطه.
وأشار إلى أن هناك مجموعات ترغب في هدم كل ما له علاقة بالنظام السابق قبل البدء في بناء أي شي، وهذا التصور له توابعه التي لا يدركها البعض، فعملية الهدم المستمرة سوف تؤدي إلي هدم جزء كبير من الدولة نفسها قد تغلغل في أحشائها النظام السابق وأعوانه، وبالتالي فلا يمكن أن نستمر في أعمال الهدم دون بناء، حتى يحل البناء الجديد محل القديم ويهدمه.
ووصف هذا التصور بأنه يتسم بالحماس والثورة والنزعة لهدم كل شي، وهو أمر لا يستطيع المجلس الأعلى أن يقوم، به ولأن ذلك يهدد كيان الدولة، معتبرًا أن محاولة البعض تضخيم الشارع بدعوى الحفاظ علي الحالة الثورية هي محاولة للحفاظ على حالة من حالات الفوضى، سواء كان عن قصد أو غير قصد من البعض، فالتظاهر المستمر في الشوارع على هذا النحور يجعل البلاد في حالة شبة ثورة، بينما البعض لا يدرك خطورة ذلك في أنه يمكن أن يوقف دوران عجلة الدولة والإنتاج وبالتالي توقف التحول الديمقراطي.
وأعرب عن اعتقاده بأن حدوث أي حالة من حالات الفوضى تؤدي إلى صدام بين الجيش والشعب سوف تضع الجيش في مأزق، لأنه يفترض ألا يصطدم مع الشعب، وإذا أخلى الساحة سوف تحدث حالة فوضي، وكل هذا يؤدي إلى شل قدرة القوات المسلحة علي إدارة المرحلة الانتقالية، وإذا لم تستطع تأمين الطريق للمرحلة الانتقالية سوف ندخل في فوضى عارمة يمكن أن تستمر لشهور وتقضي علي الدولة ومؤسستها.
من جانبه، وصف الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" ما يحدث بالرعونة السياسية وتعبير عما يعرف في السياسة بمنطق الحركات الفوضوية القائمة علي فكرة عدم الالتزام بأي شكل مؤسسي، وخلق حالة من الفوضى في المجتمعات التي تعيش فيها، مشيرا إلي أن تلك الحركات تنتعش قبل الثورات، وبعد الثورات لابد أن تتواري، لأن منطق البناء هو الذي يجب أن يكون سائدًا وليس منطق الهدم والفوضى.
مع ذلك، أكد أنه لا حرج في أن توجه أي من تلك الحركات النقد للمجلس العسكري، إلا أنه رفض بشكل مطلق أن تفرض على الجيش موقفًا يؤدي إلى الصدام بينه وبين الشعب، واصفًا هذا الأمر بأنه خط أحمر واستراتيجي على الثوار أن يعوه، ويجب أن يبقي الجيش كمؤسسة للمصريين جمعيًا يتفاوض الجميع والثوار معها، متسائلاً: إذا ما أنهار الجيش والمجلس العسكري فمع من سنتفاوض؟.
وحذر من حدوث نوع من الانحراف عن مبدأ الثورة الأساسي، الذي يؤكد أن الجيش شريك للشعب في صنع الثورة واستمرارها حتى تنتقل البلاد إلى المرحلة الانتقالية ويصبح هناك برلمان ورئيس منتخبين مع وضع دستور جديد.
وتطرق حبيب إلى حركة "6 أبريل"- المتهمة من قبل الجيش بمحاولة إحداث الوقيعة بين وبين الشعب- قائلاً إنه من المعروف عنها، إن قسمًا كبيرًا منها كان لهم علاقات قوية بالولايات المتحدة وارتباط بأجندة معينة جزء منها دفع البلد إلى حافة الفوضى، وجر الجيش إلي مواجهة مع الشعب.
ومع استبعاده حالة انكسار المؤسسة العسكرية، لأنها مؤسسة وطنية وعريقة وليس من السهل أن تنكسر كما يراد لها، إلا أن احتمال حدوث تلك الفرضية يعني انتشار الفوضى، إذ لم يبق في مصر إلا مؤسسة الجيش وهي المعبرة عن الدولة وغيابها سيؤدي إلى حروب أهلية، مطالبًا الثائر الحقيقي بأن لا يضع الشعب في مواجهة مع الجيش.
بدوره، أعرب الدكتور مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل" عن أسفه لما يحدث الآن والذي قال إنه يدمي القلب ويهدد الثورة ويضربها في مقتل، واصفا الجيش ومجلسه العسكري بخط الدفاع الأخير.
وطالب الثوار الحقيقيين بعدم الاحتكاك بالجيش المصري والمجلس العسكري، معتبرًا أن هذا ليس مهمتنا الآن، لكن مهمة الثوار هي الإصرار علي محاكمة قتلة الثوار ورموز النظام السابق والمطالبة بمحاكمة علنية وتسليم السلطة إلي مدنيين.
في المقابل، طالب المجلس العسكري أن يدير الأزمة برؤية سياسية أنضج وأبعد مما يحدث الآن، فهناك احتقان بين الجماهير وأياد خفية، وعلى المجلس أن يعمل علي تهدئة هذا الاحتقان وعلاجه، وهذا لن يكون إلا بتسريع محاكمة فلول النظام السابق، مطالبا القوى الوطنية بالاجتماع علي كلمة سواء بدلا من الانقسام والتشرذم الموجود الآن.
وحذر من أن محاولة التعدي علي المؤسسة العسكرية سيدخل البلد في مرحلة طويلة من الفوضى ، تعادل مئات المرات لما حدث يوم 28 يناير وما حدث 2 فبراير في "موقعة الجمل".