حرب بيانات بين «المجلس العسكرى» و«التحرير»

تصاعدت حرب البيانات بين المجلس العسكرى من جانب، ومعتصمى وثوار ميدان التحرير من جانب آخر، على خلفية الأحداث التى شهدتها ليلة، الجمعة، إذ بادر المجلس بإصدار بيان يحذر فيه من محاولة
الوقيعة بين الجيش والشعب، متهماً حركة «6 أبريل» بالسعى لإثارة الفتنة، وردت «6 أبريل» ببيان قالت فيه إن خطابات المجلس تشكل تهديداً للشعب كله، ونظم نحو 20 ألف متظاهر مسيرة حاشدة انطلقت من ميدان التحرير فى اتجاه المجلس العسكرى للتنديد بما سموه «حكم العسكر».
وقال المجلس العسكرى، فى رسالته رقم «70» على صفحته بموقع «فيس بوك»، إنه تم رصد محاولات للوقيعة بين الجيش والشعب، يديرها عدد من العملاء والحاقدين على العديد من المواقع الإلكترونية. وتأتى هذه الرسالة بعد ساعات من بث الرسالة رقم «69»، التى تضمنت اتهاماً صريحاً ل«6 أبريل» بالسعى للوقيعة بين الشعب والجيش.
كانت الشرطة العسكرية قد منعت، مساء الجمعة، مئات المتظاهرين من محاولة الوصول إلى مقر وزارة الدفاع بالعباسية. ونفت مصادر عسكرية ما أشيع عن استخدام العنف ضد هؤلاء المتظاهرين. ووجّه المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رسالة تليفزيونية إلى الشعب، السبت، فى مناسبة الاحتفال بثورة يوليو، أكد فيها العزم على المضى قدماً لبناء دولة مدنية حديثة قوية بشعبها وجيشها، وترسيخ الديمقراطية عبر انتخابات نزيهة. وأكد ضرورة تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والصعاب. فى المقابل، أعلنت حركة «6 أبريل» رفضها اتهامها بالسعى للوقيعة. وقال محمد عادل، المتحدث باسمها، فى مؤتمر صحفى، إن بيانات المجلس العسكرى عدائية تشكك فى قوى الثورة. وأضاف: «الحركة لا تخضع لأى إملاءات أو تهديدات، ونحمل المجلس العسكرى المسؤولية كاملة حال حدوث عنف أو اشتباكات، ونرفض لغة التخوين».