اعتبر الدكتور محسن عادل، المحلل المالى، أن اختيار الحكومة طريقة شهادات الاستثمار، لتمويل حفر قناة السويس الجديدة، يعد مناسبًا للمرحلة الأولى من عمليات الحفر، باعتبارها خطوة سهلة وسريعة، يعتاد عليها المواطنون. وأضاف أن: الحكومة طرحت أكبر عائد موجود في السوق المصرية بواقع 12%، وهو ما جذب العديد من المواطنين والمستثمرين لشراء شهادات الاستثمار، وسط توقعات بتغطية تكاليف المشروع من الشهادات بواقع 40 مليار جنيه. ولفت إلى أن طرح أسهم القناة يكون مناسبًا أكثر في المرحلة الثانية من حفر القناة، والخدمات اللوجستية، وتشغيل الحاويات والمناطق الصناعية، بعد ارتفاع رصيد القناة، وإقبال المستثمرين الكبار على تنفيذ مشروعات عملاقة على هامش القناة. وأوضح عادل أن الأمر اختلط على المصريين بشأن مشروع قناة السويس، وعدم تسليم المشروع إلى الاستشارى المختص، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة مشروعان منفصلان؛ الأول عمليات الحفر، وتم البدء فيه بالفعل، أما الثانى هو منطقة الخدمات اللوجستية المتكاملة وسيتم تقديمه إلى الاستشارى غدًا لتحديد أماكن المشروعات، المخطط تنفيذها حول منطقة القناة.