علي جمعة يصدر كتابين عن "الأمن الاجتماعي وحقوق الإنسان"

أصدر الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، كتابين جديدين تناول فيهما قضايا شائكة تهم الإنسان المسلم في واقعه المعاصر فالكتاب الأول تحدث عن " المساواة الإنسانية في الإسلام النظرية والتطبيق" وذكر فيه أن الفقهاء عالجوا قضايا المساواة وحقوق الإنسان تحت عناوين مختلفة مثل المقاصد الشرعية والمصالح العامة وعلل الأحكام وحِكَمِه.
وأشار إلى أن أهم الأسس التي بنيت عليها مقاصد الشريعة هي العدالة والمساواة بين البشر، وأن الإنسان بصفته الإنسانية خليفة الله في الأرض وهو مخلوق مكرم، وأن تحقيق العدل وتطبيق المساواة بين الناس يَرْقَى بالإنسان في التحضر والتمدن ويحقق له قدرا من الحرية والكرامة والسعادة والمصلحة.
وأضاف جمعة في كتابه أن الشريعة الإسلامية جعلت الحقوق الإنسانية ضرورات واجبة، فالمأكل والملبس والمسكن والأمن والحرية في الفكر والاعتقاد والتعبير عن الرأي والعلم والتعليم والمشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع والمراقبة والمحاسبة لأولياء الأمر والثورة لتغيير نظم الضعف أو الجور والفسق والفساد ضرورات في المجتمع يجب على الدولة أن توفرها لمطلق رعاياها ويجب على الأفراد أن يطالبوا بها ويأثمون إن تنازلوا عنها أو تغاضوا عن تحقيقها والمحافظة عليها سواء لكل إنسان.
وتناول الكتاب عدة محاور أخرى منها، المساواة بين الناس في أصل الخلقة، والمساواة في الإنسانية بين الأحرار والعبيد، والمساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، ومفهوم الأخوة في الإسلام، والمساواة في حق المشاركة في الانتفاع بما سخر الله في الكون، والمساواة في حق الحياة، والمساواة في حق التعبير عن الرأي والمجادلة عنه، والمساواة في الحرية الدينية، والمساواة في حق الاستقلال القضائي وفي مدنية الحكم، وأخيرًا المساواة في حرية الانتقال والإقامة في الأرض.
أما الكتاب الثاني " تأصيل شرعي لمفهوم الأمن المجتمعي" أكد فيه على أنه رغم بلوغ الإنسان المعاصر ذروة كبرى في التقدم العلمي، لم يصل إلى السعادة المنشودة والاطمئنان والسكون، فأصبحت حاجته ماسة إلى التربية الروحية ليتحقق له التوفيق بين متطلبات الأمن الحضاري والأمن الروحي، فالحضارة البشرية لا تقوم إلا على التوافق بين الجسد والروح، وبين العقل والقلب، وأن الإنسان يحتاج إلى وثبة وهذه الوثبة الروحية لا تتم إلا في إطار تربوي أخلاقي، ولا يتأسس إلا على بنية تحتية أخلاقية تصلح كأساس للبناء الاجتماعي المتماسك، فتكتمل بذلك أهم شروط الأمن الروحي الذي لا مناص منه لتحقيق الأمن الحضاري، وهذا ما يقوم عليه المنظور الصوفي الذي يجمع بينهما في ترابط وتكامل.
وتابع جمعة: لقد تبين للإنسان أخيرا حاجته للدين والأخلاق من أجل تحقيق الأمن الروحي ومنه تحقيق الأمن الحضاري، فالأخلاق الحميدة هي ركن أصيل في كل الديانات السماوية، والقوانين الوضعية وحدها لا يمكنها أن تربى الناس وتأطرهم على الأخلاق الفاضلة، بل الدين وحده هو القادر على ذلك، فلا يمكن للدولة المدنية الحديثة أن تهجر الأديان أو تجور عليها وإلا عاودت الكرة وعاشت عهودا من الضلال الفكري والصراع النفسي والحضاري بين الإنسان وذاته وبين الإنسان وما حوله من كائنات ومخلوقات.