أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الحكم في عدة دعاوى أقامها العديد من المواطنين الذين قاموا بانشاء المساجد بمختلف قرى محافظة كفر الشيخ ضد وزير الأوقاف بشأن ترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى ل 3 سبتمبر المقبل لإحضار قرارات الضم للمساجد وحضور دفاع الدولة من أجل تثبيت العمالة الخاصة بكل مسجد تطبيقا لقرار وزارة الأوقاف السابق. قال المدعون: إنهم تبرعوا بالأراضي المملوكة لهم وقاموا بإنشاء العديد من المساجد من حر أموالهم حسبة لله تعالى في ظل العمل بقرار وزير الأوقاف رقم 121 لسنة 2003 الذي كان يشجعهم على قيامهم بترشيح العاملين بالمساجد للتوظف بهيئة الأوقاف لتقوم الهيئة بإصدار قرارات بالتعيين في وظائف المساجد عن طريقهم لإثابتهم عن الأفعال الإيجابية لصالح الإسلام والمسلمين. وأضاف المدعون: أن وزراء الأوقاف السابقين في عهدى النظامين السابقين "مبارك " و" مرسي " تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية للتعيين في الوظائف اللازمة بتلك المساجد، وفوجئوا منذ أيام بوزير الأوقاف في ظل النظام الجديد بعد ثورتين للقضاء على المحسوبية يصدر قرارا جديدا رقم 152 لسنة 2014 بإلغاء نظام التوظف عن طريق الترشيح ممن قاموا بانشاء تلك المساجد لأقاربهم وذويهم بحجة تطبيق نظام المسابقة في التعيين وفقا لنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يسرى على الجميع حتى ولو كانوا من غير المقيمين بتلك القرى، وأنه يؤدى إلى تعيين موظفين من غير أبناء القرية من القرى الأخرى التي ربما تكون خارج الحدود الجغرافية للمحافظة أصلا، مما أضر بهم وذويهم أبلغ الضرر لأنه ساوى بينهم وبين عوام الناس ممكن لم يقدموا للإسلام أي شىء. وتعتبر تلك الدعاوى من القضايا الجماهيرية ذات الرأى العام المهمة التي تؤثر في الحياة الوظيفية للعديد من الأسر في قرى المحافظة بل قرى مصر بكاملها الذين يعانون من البطالة في التعيين بالوظائف في ظل غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.