حددت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، جلسة عاجلة الأربعاء 6 أغسطس الجارى لنظر أولى جلسات عدة دعاوى قدمها العديد من المواطنين الذين قاموا بإنشاء المساجد بمختلف قرى محافظة كفر الشيخ ضد وزير الأوقاف بشأن ترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى. قال المدعون إنهم تبرعوا بالأراضى المملوكة لهم وقاموا بإنشاء العديد من المساجد من حر أموالهم حسبة لله تعالى فى ظل العمل بقرار وزير الأوقاف رقم 121 لسنة 2003 الذى كان يشجعهم على قيامهم بترشيح العاملين بالمساجد للتوظف بهيئة الأوقاف لتقوم الهيئة بإصدار قرارات بالتعيين فى وظائف المساجد عن طريقهم لإثابتهم عن الأفعال الإيجابية لصالح الإسلام والمسلمين. وأضاف المدَّعون أن وزراء الأوقاف السابقين فى عهدى النظامين السابقين "مبارك" و"مرسى" تراخوا فى اتخاذ الإجراءات القانونية للتعيين فى الوظائف اللازمة بتلك المساجد، ثم فوجئوا منذ أيام بوزير الأوقاف فى ظل النظام الجديد بعد ثورتين للقضاء على المحسوبية يصدر قرارًا جديدًا رقم 152 لسنة 2014 بإلغاء نظام التوظف عن طريق الترشيح ممن قاموا بإنشاء تلك المساجد لأقاربهم وذويهم بحجة تطبيق نظام المسابقة فى التعيين وفقًا لنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى يسرى على الجميع حتى ولو كانوا من غير المقيمين بتلك القرى، وأنه يؤدى إلى تعيين موظفين من غير أبناء القرية من القرى الأخرى التى ربما تكون خارج الحدود الجغرافية للمحافظة؛ مما أضر بهم وبذويهم أبلغ الضرر لأنه ساوى بينهم وبين عوام الناس ممن لم يقدموا للإسلام أى شيء. وتُعد القضية من القضايا الجماهيرية المهمة التى تؤثر فى الحياة الوظيفية للعديد من الأسر فى قرى المحافظة وقرى مصر بأكملها الذين يعانون من البطالة فى ظل غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.