"مرسى" يلتقى حقوقيين غدًا.. ونشطاء يطالبون بإقالة وزير الداخلية والنائب العام

يعقد الرئيس محمد مرسى ظهر غد الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا موسعا مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى إطار لقاءات الرئيس مع جميع الفئات للتشاور والحوار من أجل إنهاء جميع الأزمات التى تمر من بها البلاد.
فى سياق متصل أطلقت 13 منظمة حقوقية مبادرة "النقاط العشر لإنهاء جرائم النظام" طالبت خلاله الرئيس مرسى بإقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين فى عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الآن.
كما طالبت المنظمات بإقالة النائب العام الحالى واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وضمان استقلالية وحيادية جهات التحقيق والاتهام عبر تقديم تشريع عاجل للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
وثالث مطالب المنظمات الحقوقية فتح تحقيق فورى مع قيادات وأعضاء حزب "الحرية والعدالة" بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانونى والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى فى يوم 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية.
كما طالبت المنظمات بنشر التقرير النهائى للجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، والإعلان الفورى عن جدول زمنى واضح ومحدد بشأن تنفيذ توصيات التقرير فيما يتعلق بكل من المحاسبة والإصلاحات المؤسسية، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات فى نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها ، وكذلك إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق فى التظاهر.
وخامس مطالب المبادرة إنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق فى جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لجميع أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة.
وسابع المطالب التى تضمنتها مبادرة المنظمات الحقوقية، تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وكذلك تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، ووضع خطة عمل من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة فى هذا المجال.