قبل لقاء الرئاسة بمنظمات حقوق الإنسان.. 13 منظمة حقوقية تطلق "مبادرة النقاط العشر لوقف جرائم النظام".. تتضمن إقالة وزير الداخلية والنائب العام والتحقيق مع قيادات "الحرية والعدالة" وإعادة هيكلة الوزارة

قالت 13 منظمة حقوقية فى بيان مشترك، إن مصر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم فى المظاهرات والاحتجاجات العامة.
وأضافت المنظمات، أن بعض تلك الجرائم مثلت استمرارا أو عودة لنمط التعذيب المنهجى وواسع النطاق الذى ساد فى عهد النظام السابق، وأن البعض الآخر تجاوز حتى تلك الجرائم، حيث وصل عدد القتلى فى الأيام القليلة التالية لذكرى مرور عامين على اندلاع الثورة فى 25 يناير 2013 إلى 53 مواطنا، من بينهم 38 مواطنا لقوا مصرعهم فى مدينة بورسعيد وحدها.
وفى ضوء كل تلك التطورات حملت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية المسئولية الجنائية الشخصية عن هذه الجرائم، وفقا لمبدأ تسلسل القيادة وفى ضوء منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وأنه يتحتم عليه اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها، مطالبة كافة القوى السياسية أن تتحلى بمسئوليتها الأخلاقية عبر التمسك بتنفيذ هذه الخطوات الفورية كجزء من أى حوار أو مفاوضات تجريها حاليا مع السلطة الحاكمة.
وتضمنت الإجراءات والخطوات كحد أدنى 10 نقاط وهى إقالة وزير الداخلية وإحالته للتحقيق تمهيدا لمحاكمته جنائيا بتهمة مسئوليته عن قتل المتظاهرين فى عدة محافظات منذ يوم 25 يناير 2013 وحتى الآن، وفتح تحقيق فورى مع قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة بتهمة ارتكاب جرائم الاحتجاز غير القانونى والتعذيب بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسى فى يوم 5 ديسمبر 2012، وإحالة المتهمين بارتكاب تلك الجرائم أو التحريض عليها للمحاكمة الجنائية.
بالإضافة إلى نشر التقرير النهائى للجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكافة أنحاء الجمهورية فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، والإعلان الفورى عن جدول زمنى واضح ومحدد بشأن تنفيذ توصيات التقرير فيما يتعلق بكل من المحاسبة والإصلاحات المؤسسية، وإنشاء هيئة لمتابعة التحقيقات فى نتائج عمل اللجنة وتنفيذ توصياتها.
كما تضمنت تلك الإجراءات إعلان الحكومة سحب مشروع القانون المقدم منها إلى مجلس الشورى بشأن تقييد الحق فى التظاهر، وإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للتحقيق فى جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية، وتقوم بالتحقيق فى هذه الحالات للتأكد من مدى قانونية استخدام القوة، وتحصل على صلاحيات التحقيق كاملة، وتتعاون مع النيابة العامة فى حالة وجود تحقيق جنائى فى الواقعة.
وطالبت المنظمات بإنشاء هيئة مستقلة ودائمة للمراقبة على أماكن الاحتجاز تقوم بزيارات معلنة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز لمعاينة ظروف المحتجزين وتقديم التوصيات للجهات المختصة وذلك بغية الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، على أن تمتلك اللجنة صلاحية الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومقابلة أى شخص، والحق فى إجراء المقابلات فى خصوصية ودون وجود شهود، وصلاحية الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لمباشرة عملها، كسجلات السجون والجداول والبيانات، والسجلات الطبية، والسجلات التأديبية والانضباطية، وعلى أن تضم اللجنة ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان، والانضمام الفورى للبروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والذى ينص على إنشاء آلية دائمة للتفتيش المستقل على أماكن الاحتجاز.
وشددت المنظمات على ضرورة تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات بما بتطابق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح لضحايا التعذيب باللجوء مباشرة إلى المحاكم الجنائية دون اشتراط موافقة النائب العام.
كما أكدت المنظمات ال13 فى بيانهم على أهمية تقديم مشروع قانون عاجل لتعديل قانون الشرطة وغيره من المواد المنظمة لاستعمال القوة والسلاح من قبل رجل الشرطة، لضمان معايير التناسب والضرورة والمشروعية فى استخدام القوة، وعدم إتاحة استخدام الأسلحة النارية إلا فى حالات الضرورة القصوى، وعندما تكون هى الوسيلة الوحيدة لمنع خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة.
وأوصت المنظمات بوضع خطة عمل من أجل إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة المتخصصة فى هذا المجال، يشكل على أساسها لجنة تضم شخصيات قضائية وحقوقية تقوم بمسح شامل لجهاز الشرطة وإصدار تقرير يطرح تصورا جديدا للهيكل التنظيمى لجهاز الشرطة والتوصيف الوظيفى للعاملين بالإدارات المختلفة والاحتياجات العددية للإدارات الجديدة من عاملين، ثم تباشر اللجنة عملية فحص سجلات العاملين بجهاز الشرطة حسب الأولويات التى يحددها التقرير على أساس معياريى الكفاءة والاستقامة، وتتخذ قرارات متعلقة بأهلية العاملين بالجهاز للاستمرار فى العمل الشرطى أو إعادة التدريب أو الاستبعاد أو النقل أو الإبقاء طبقا لنتيجة التقييم.
كما لفتت المنظمات إلى ضرورة إقالة النائب العام الحالى واختيار نائب عام جديد عن طريق مجلس القضاء الأعلى، وضمان استقلالية وحيادية جهات التحقيق والاتهام عبر تقديم تشريع عاجل للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، وإحالة سلطة التحقيق لقضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
وأعلنت المنظمات عن غضبها الشديد من عدم إعلان رئيس الجمهورية أو أى مسئول آخر عن أى خطط أو حتى نوايا لإعادة هيكلة وزارة الداخلية أو تعديل قانون الشرطة أو فحص ملفات الضباط والعاملين بالوزارة والتدقيق فى سجلاتهم الوظيفية على أساس من الكفاءة والنزاهة، بل لجأ الرئيس وكبار مسئوليه على تشجيع الضباط على مواصلة عملهم بنفس الطريقة مع تقديم الوعود والمبادرات لهم بزيادة تسليحهم أو تعديل قوانين وقواعد استخدامهم للأسلحة النارية بما يطلق يدهم فى استخدام المزيد من العنف ويعزز من حمايتهم من المساءلة فى حال الاستخدام المفرط للقوة، فضلا عن إقرار مشروع لقانون التظاهر يفرض قيودا تعسفية على ممارسة الحق فى التظاهر ويمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات فى مواجهة المتظاهرين والمتظاهرات، فيما يبدو وكأنه رخصة لهم بالاستمرار فى القتل والانتهاكات.
الموقعون
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز قضايا المرأة المصرية
مؤسسة المرأة الجديدة
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نظرة للدراسات النسوية
الائتلاف المصرى لحقوق الطفل
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مصريون ضد التمييز الدينى