واصلت حركة الضغط الشعبي، هجومها على رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، واصفة إياه بالرجل الأقوى بوزارة الكهرباء لانتهاكه وتجاوزاته المستمرة للقوانين واللوائح. وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أن المهندس محمود النقيب رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بات هو الرجل الأقوى بوزارة الكهرباء وإنه فوق القانون واللوائح. وكشفت المصري، عن تعمد رئيس الشركة رفض قرار بمجازاة كل حمدي محمد إسماعيل الصباغ، رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس إدارة الشركة وكذلك سامية جلال محمد، رئيس قطاع الشئون الإدارية والموارد البشرية بالشركة، بناء على مذكرة الشئون القانونية بالشركة القابضة لكهرباء مصر المؤشر عليها من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة بتاريخ 10/ 3/ 2014 والتي نصت على مجازاة عضو مجلس إدارة الشركة بخصم ثلاثة أيام من راتبه ومجازاة سامية جلال بعقوبة التنبيه على خلفية المشاجرة التي حدثت بين العاملين بشركة وسط الدلتا ومنطقة كهرباء الدلتا التابعين للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو ما رفض تنفيذه رئيس الشركة ضاربًا بنتيجة التحقيقات عرض الحائط، متجاهلًا في الوقت نفسه تأشيرة رئيس الشركة القابضة. وأوضحت، أن رفض رئيس الشركة، جاء للعلاقة الخاصة التي تربطه بعضو مجلس إدارة الشركة، رغم أن الواقعة التي تسبب فيها الثنائي نتج عنها إصابة أحد العاملين. وأضافت أن رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء اعتاد على مجازة الشرفاء، الذين يحاولون كشف فساد الشركة. وطالبت مؤسسة الحركة، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل السريع لوقف مهازل وزارة الكهرباء، خاصة رئيس شركة وسط الدلتا الذي تخطت نفوذه وزير الكهرباء.