بالصور.. "كمال عباس": قضية الأجور في مصر "شائكة"

وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، قضية الأجور في مصر ب"الشائكة"، مشيرا إلى أن هناك غياب العدالة بمنظومة الأجور.
وأشار خلال مؤتمر دار الخدمات بنقابة الصحفيين، إلى أن هناك تخبطا لدى الحكومة المصرية، وأن عددا من الجهات مثل وزارة المالية والتخطيط ومجلس الأجور، يصدرون التصريحات ويقدمون الدراسات دون إنجاز أي نتيجة.
ودعا الحكومة لاتخاذ مبادرة لتحديد المعايير التي يجب مراعاتها عند تحديد الحد الأدنى للأجور، من خلال حملة " حد أدنى عادل للأجور" التي بدأتها دار الخدمات، مشيرا إلى أنه تم تكوين لجنة خبراء، وتم عقد عدة لقاءات وورش عمل مع القيادات العمالية بالقطاعات المختلفة.
وأكد أن الهدف من الحملة هو توصيل رسالة للحكومة بأننا نريد حدا أدنى للأجر يتناسب مع الأسعار دون تحديد رقم معين.
فيما أكد إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أن قضية الحد الأدنى للأجور يعاني منها كل قطاعات الدولة، على مدى السنوات الماضية، وأنها كانت سببا في عديد من الاحتجاجات العمالية، مشيرا إلى أنه وفقا لإحصاء منظمة العمل الدولية فإن هناك 60% من دول العالم تلتزم بتطبيق حد أدنى قومي.
وحول العلاوة السنوية، أكد الخبير الاقتصادي، أن هناك فرقا بين قرار العلاوة السنوية الذي صدر عام 2013 وبين علاوة 2014، حيث إنه تم وضع نص في قرار السنة الماضية بأن يتم ضم العلاوة إلى الآخر حتى 2018، ولكنه لم يتم وضع هذا النص في علاوة هذا العام.
وأشار إلى أن مصر وقعت على 4 اتفاقيات دولية بشأن قضية الأجور، ولكن ما زالت هناك مشكلة في منظومة الأجور حيث إن هناك 22% من عمال القطاع الخاص و13% من عمال القطاع الحكومي فقراء، وذلك وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأكد هاني حسين، الخبير الاقتصادي، أن السبب الأول لتعقد مشكلة الأجور، هو القوانين المنظمة لعملية الأجور، ولجوء قطاعات الدولة إلى حل مشاكل الأجور بحلول جزئية وفئوية، من خلال عمليات الترضية في بعض القطاعات، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون في مصر حد أدنى بقانون مستقل وليس له علاقة بكل نظم الأجور وأن يكون معيار وضع الحد الأدنى هو التناسب مع الظروف المعيشية والأسعار، مؤكدا أنه ليس هناك أي ضوابط تحدد الحد الأدنى للأجر.