قال كمال عباس القيادي العمالي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك اضطراب داخل الحكومة حول إقرار الحد الأدنى للأجور، وأن دار الخدمات النقابية والعمالية، اتخذت المبادرة وتشكيل لجنة من القيادات العمالية في مختلف المحافظات; لبحث أراء كافة القطاعات العمالية حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور. وأضاف "عباس" خلال المؤتمر الصحفي لحملة حد أدنى عادل للأجور لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الحملة حددت 17 معيار لتطبيق الحد الأدنى للأجور كي تسترشد بها الحكومة في قراراتها المقبلة. وفى سياق متصل، قال هاني الحسيني الخبير الاقتصادي، أنه يجب على مجالس إدارات الشركات والمصانع الاتفاق على تحديد منظومة الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن المجلس القومي للأجور تم تشكيله ولكن لا يوجد له أي دور على الإطلاق حتى الآن. وأكد الحسينى، على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقانون مستقل مما يعطيه قوة أكبر في التنفيذ وإلزام جميع الأطراف في تطبيقه.