بالصور.. وزيرا "الصناعة" و"البيئة" في زيارة عاجلة لمصنع بالجيزة

زارا منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة مصنع بيانكو جروب للصناعة المتكاملة B.G بمنطقة عرب أبو ساعد مركز الصف بمحافظة الجيزة والذي يعمل في مجال إنتاج الحديد والصلب وصب البيلت والكانات والزوايا باستثمارات مصرية صينية تصل إلى 500 مليون جنيه.
وتأتى الزيارة بتكليف من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتعرف على المشاكل التي تواجه المصنع حاليًا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير حركة الإنتاج وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام الحصول على التراخيص اللازمة لتقنين أوضاع المصنع.
كان المهندس سيد عبد المنعم، رئيس مجلس إدارة شركة بيانكو للصناعات المتكاملة قد تقدم باستغاثة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات السريعة واللازمة لتقنين أوضاع المصنع، وقاما الوزيران بجولة داخل المصنع لتفقد خطوط الإنتاج والاستماع إلى العمال، وعقد اجتماع مع المسئولين بالمصنع لتحديد الخطوات والمقترحات لتقنين أوضاع المصنع خلال المرحلة المقبلة.
وأكد منير فخرى عبد النور أن هذه الزيارة جاءت استجابة سريعة للاستغاثة التي نشرتها الشركة صباح اليوم بإحدى الصحف وذلك للوقوف على أبعاد المشكلة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن حل أي مشكلات تواجه القطاع الإنتاجى وذلك في إطار توجهاتها نحو تسهيل وتنشيط الإجراءات الحكومية دون الإخلال بالقواعد والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر.
وأشار الوزير إلى أنه بعد دراسة وضع الشركة تبين أن هيئة التنمية الصناعية قامت بمعاينة المصنع في 17/11/2013 للتعرف على مدى قدرة الشركة لإنتاج البليت وقد تبين عدم وجود أفران للصهر كما تبين أن الهيئة منحت ترخيصًا للشركة لإنتاج الزوايا والمربعات وليس لإنتاج البليت وذلك نظرًا لعدم القدرة الكهربائية اللازمة للتشغيل حيث لم يحصل المصنع حتى الآن على هذه القدرة التي تصل إلى 17.5 ميجا وات، في حين أن المصنع يعمل حاليًا ب 3.5 ميجا وات فقط وينتج كميات من البليت، وهو ما يعد مخالفة لرخصة التشغيل،لافتًا إلى أن عدم توفير الطاقة المطلوبة يأتى نتيجة لأزمة الطاقة التي تعانى منها البلاد خلال الفترة الحالية.
وأوضح عبد النور أن هناك فريقًا من مهندسي هيئة التنمية الصناعية ومسئولى وزارة البيئة سيتوجهون غدًا لزيارة المصنع للتعرف على أرض الواقع على حجم المشكلة الموجودة لتقنين أوضاع الشركة والوصول إلى حلول لمشكلاتها دون اتخاذ أي قرارات تضر الشركة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية حريصة على إيجاد آليات مرنة للتعامل مع مثل هذه المشكلات خاصة مع المنتجين الجادين.