"عبد النور" : إتفاق مرتقب لتقديم قرض ب 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل شركة بالمحلة

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع إتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة بالمحلة الكبرى والمتخصصة فى إنتاج المفروشات والوبريات وذلك مع 12 بنكاً وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ، مشيراً إلى أن هذا القرض يستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلى حيث تم الإتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة المهندس محسن الجيلانى الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة إقتصادية متكاملة بإستعادة دور الشركة فى السوقيين المحلى والخارجى
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 12 بنك لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الانتاج ، حيث كان قد تم الإتفاق منذ نوفمبر عام 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة إلا أن هناك عددا من العقبات التى وقفت أمام التوقيع على القرض وبدء التنفيذ .
وقال عبد النور إن الوزارة حريصة علي وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة او المتوقفة عن الانتاج لاعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع ، مشيرا الى إنه يجري حاليا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفى لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأكد أن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى يمر بها الاقتصاد الوطنى ، لافتا الي أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أيه قرارات من شأنها الحفاظ علي الصناعة المحلية خاصة من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والاغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلي او الخارجي .
وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل الى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم إستعرض إمكانية إتاحة هذا القرض بما يسهم فى إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية التى لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمنى جديد للسداد فى إطار هذا الإتفاق.
وأشار الى إنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير وإستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية إحتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة وإستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات إقتصادية كان لها تأثير كبير فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة والتى تمثل ركيزة أساسية فى هيكل الصناعة المصرية.