أعلن الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج، وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع. وأشار إلى إنه سيعقد اجتماعا خلال أيام مع الدكتور فاروق العقدة وقيادات الجهاز المصرفى لتعميم التجربة على كل المصانع المتعثرة مع البنوك وإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم فى إعادة تشغيل هذه المصانع. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتى يمر بها الاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير مع رؤساء وممثلى 15 بنكا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتى لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الإنتاج. حضر الاجتماع أيضاً المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وأوضح الوزير أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل، وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية، حيث تم الاتفاق على تأجيل الإجراءات القانونية لهذه البنوك ضد الشركة، مع ضخ وإتاحة تمويل جديد بما يسهم فى إعادة التشغيل مع ربط الصرف بموافقة الجهات البنكية إلى جانب تعيين إدارة تنفيذية جديدة للشركة تكون قادرة على إعادة وسرعة تشغيل المصانع وفق خطة توافق عليها البنوك. وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم 3 من رؤساء البنوك الدائنة وهى المصرف المتحد والبنك الوطنى المصرى وبنك تنمية الصادرات بالإضافة إلى ممثل للوزارة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق، ووضع التسوية النهائية لإعادة تشغيل مجموعة المصانع. وأوضح أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفى حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية احتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التى تم ضخها فى مشروعات إقتصادية كان لها تأثير كبير فى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومى خاصة فى ظل حاجة الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة. فيما قال المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية إنه زار مجموعة الشركات المتعثرة بالمحلة الكبرى، ويعمل جاهدا على حل مشاكل العمال وتوفير الأجور الخاصة بهم وذلك بالتنسيق مع وزيرى الصناعة والقوى العاملة، مؤكدا أن إعادة تشغيل المصانع سيسهم فى حصول هؤلاء العمال على رواتبهم إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها هذه الشركة فى إنتاج المنتجات النسجية عالية الجودة.