وزير الصناعة: قرض ب 50 مليون جنيه لإعادة تشغيل إحدى شركات المفروشات المتعثرة بالمحلة الكبرى

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توقيع إتفاق لتقديم قرض قيمته 50 مليون جنيه لتسوية أوضاع إحدى كبريات شركات المنسوجات المتعثرة بالمحلة الكبرى والمتخصصة في إنتاج المفروشات والوبريات وذلك مع 12 بنكاً وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرض يستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالشركة بشكل مرحلي، حيث تم الإتفاق على تعيين مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة المهندس محسن الجيلاني الرئيس السابق للشركة القابضة للغزل والنسيج ليتولى إعادة تشغيل خطوط الإنتاج وفق دراسة إقتصادية متكاملة باستعادة دور الشركة في السوقيين المحلي والخارجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي 12 بنكا لحل مشكلة إحدى كبريات شركات المنسوجات بالمحلة الكبرى والتي لديها مديونيات لهذه البنوك مما أدى لتوقفها تماما عن الإنتاج، حيث كان قد تم الإتفاق منذ نوفمبر عام 2011 على قيام البنوك الدائنة بتقديم هذا القرض للشركة إلا أن هناك عدد من العقبات التي وقفت أمام التوقيع على القرض وبدء التنفيذ.
وقال الوزير إن الوزارة حريصة على وضع حلول عاجلة لحل مشكلات المصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإدخالها مرحلة الإنتاج وذلك للحفاظ على هذه الكيانات الصناعية من جهة ومن جهة أخرى الحفاظ على حقوق العمالة المتواجدة بهذه المصانع، مشيرا إلى إنه يجرى حاليا التنسيق مع قيادات الجهاز المصرفي لإتاحة آليات تمويلية جديدة تسهم في إعادة تشغيل هذه المصانع.
وأكد عبد النورأن الحكومة حريصة على دعم الصناعة المحلية وتحفيزها خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة والتي يمر بها الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الوزارة لن تتواني عن اتخاذ أيه قرارات من شأنها الحفاظ على الصناعة المحلية خاصة من المنافسة غير الشريفة مثل الغش والإغراق والتهريب سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وأوضح فخري أن الاجتماع تناول عرض كافة الآراء والمقترحات للتوصل إلى حلول واقعية لإعادة التشغيل وبما يضمن حقوق الجهات المصرفية حيث تم استعرض إمكانية إتاحة هذا القرض بما يسهم في إعادة تشغيل الشركة مع تدخل الوزارة لدى الجهات الحكومية التي لديها مديونيات على الشركة لتأجيلها أو وضع جدول زمني جديد للسداد في إطار هذا الإتفاق.
وأشار الوزير إلى أنه لمس من قيادات الجهاز المصرفي حرصهم الكبير واستعدادهم الكامل لتقديم كافة التسهيلات لقطاع الصناعة لتوفير وإتاحة التمويل اللازم لتلبية إحتياجات المصانع سواء للمصانع المتعثرة أو للكيانات الاقتصادية القائمة واستمرار عملها حتى لا يتم إهدار الاستثمارات التي تم ضخها في مشروعات اقتصادية كان لها تأثير كبير في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة والتي تمثل ركيزة أساسية في هيكل الصناعة المصرية.