مصر بدون «حركات»

- تمرد.. تنقسم إلى 4 جبهات تنتهي بمصالح خاصة لقياداتها
- ثوار.. تدخل في صدام مع «30 يونيو».. وفيروسا «سي والإيدز» السبب
- كفاية.. التغيير السلمي» و«تحرر» و«شباب العدالة» تسطر نهاية مأساوية
مثل بندول ساعة الحائط».. ظلت الحركات الثورية التي خرجت من رحم ثورة 25 يناير، تدق بقوة في إتجاهين، دقة تلو الدقة.. لعبت دورًا لا يستهان به في «ترجيح كفة الثورة»... منحت لنفسها دور البطولة، أتقنت أداءه في المشاهد الأولى من سيناريو «الثورة الشعبية»، لكن ما هي إلا حلقات قليلة، وبدأت «دقة البندول الثوري» تخفت.. حتى توقفت تماما وأصيبت ب» السكتة الثورية».. ودورها تراجع خطوات عدة.. وبدأت شخصيتها الجامحة القوية تميل ل«الصمت»، فارتضت خلال الأشهر القليلة الماضية أن تلعب دور «الكومبارس الصامت» الذي يقتل قبل ثوان قليلة من صرخة المخرج «فركش يا جماعة».
«6 أبريل والقبضة الأمنية»
كان لإلقاء قوات الأمن القبض على عدد من قيادات حركة 6 أبريل، أبرزهم «أحمد ماهر، محمد عادل، كريم طه» في التظاهرات التي نظموها خلال فترة ما بعد 30 يونيو وحتى الآن على خلفية خرق قانون التظاهر، دور قوي في تحجيم العمل السياسي للحركة، والذي يعتمد بالدرجة الأولى على تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية في معارضة السلطة من خلال حشد الحركة كل أعضائها في الشوارع.
الحركة التي كانت لها شعبية كبيرة بعد ثورة 25 يناير، وكان المواطنون يشاركونها تظاهراتها ضد المجلس العسكري السابق وجماعة الإخوان، أصبحت غير قادرة على حشد هؤلاء المواطنين الآن بعد مبايعتها لرئيس الإخوان محمد مرسي في انتخابات الرئاسة عام 2012، بل أصبحت تخشى تنظيم التظاهرات بين المواطنين في الأحياء الشعبية تخوفًا من الاعتداء عليها.
ولم تجد القيادات الحالية، سوى إصدار قرار ضمني بتقليل التظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، لا سيما أن تنظيم تظاهرات في هذه الفترة يعني القبض على المزيد من الأعضاء وسيتم وضعهم بالسجون مثل أصدقائهم السابقين، ما أدى إلى اقتصار دورها على معارضة السلطة من خلال إصدار البيانات الإعلامية.
رحيل بلا عودة
أما حركة الاشتراكيين الثوريين التي استغلت حلم الإضراب العمالي واستغلال العمال لتحقيق مكاسبها الشخصية في هدم مؤسسات الدولة والجيش، ستتعرض لضربات موجعة وسيتم القضاء على الحركة تمامًا في فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبالرغم من أن حركة «الاشتراكيون» تتفق في العمل السياسي مع بقية الحركات على تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية (والتي حجمتها القبضة الأمنية للدولة)، فإن للحركة عملًا سياسيًا خاصًا بها في تحريض العمال الدائم ضد الدولة باسم المطالبة بحقوقهم، وتم تنظيم عدة إضرابات في المصانع خلال فترة ما قبل تولي السيسي الرئاسة، ولكن الأمر سيكون مختلفا خلال الفترة المقبلة بمنع تلك الإضرابات والتي بدورها ستقضي على حلم الاشتراكيون في تحقيق مكاسبها الشخصية.
«جبهة ثوار تصطدم ب30 يونيو»
في حين أن جبهة طريق الثورة المعروفة ب«جبهة ثوار» تسعى لإحياء نشاطاتها من جديد، فضمت حركة 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون وشباب من أجل العدالة والحرية وطلاب مقاومة والحرية للجدعان لتوحيد الصف الثوري بينها من خلال العمل تحت مظلة جبهة واحدة كل منها يساند الآخر أمام شبح الانقراض.
ورغم ما سبق، فإن صدامًا مرتقبًا بين جبهة ثوار وبين المواطنين طرفه الأساسي هو القوات المسلحة، وذلك في 30 يونيو المقبل، بسبب محاولة الجبهة لحشد المواطنين ومصابي فيروسي «سي والإيدز» للتجمهر أمام مستشفيات الجيش للمطالبة بالعلاج.
«تمرد.. النهاية»
أما النوع الثاني من الحركات الذي كتب شهادة وفاته السياسية فتأتي حركة تمرد على رأس القائمة، وكان انقسام الحركة إلى 4 جبهات خلال الفترة ما بعد 30 يونيو سببًا في تلك الوفاة.
وكان لإعلان «تمرد تصحيح المسار» الحملة الرئيسية التي جمعت استمارات سحب الثقة من الرئيس الإخواني محمد مرسي، خطوة كبيرة نحو انتهاء اسم الحركة سياسيًا، فضلا عن انضمام القسم الثاني من تمرد إلى التيار الشعبي ( وهو الذي دعم المرشح حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأخيرة)، منهيًا بدوره اسم حركة تمرد الداعمة «صباحي».
فيما تسير حركة «تمرد» القسم الثالث التي دعمت السيسي في انتخابات الرئاسة بخطوات سريعة نحو الانتهاء، بسبب أهداف أعضائها وسعيهم فقط إلى تولي عضوية البرلمان دون الالتفات لتكوين قواعد للحملة بالقاهرة والمحافظات.
«جبهة تنسيقية 30 يونيو»
كان هدف تدشين كل من تنسيقية وجبهة 30 يونيو، خلال فترة التظاهرات ضد الإخوان، هو استمرار كيانين سياسيين يعملان على تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، إلا أن أعضاءهما لم يستمروا في العمل السياسي بهما وسرعان ما انضموا إلى أحزاب وحركات وتكتلات أخرى باحثين عن الدخول في قوائم تلك الأحزاب لخوض انتخابات البرلمان، مما أدى إلى فراغهما تمامًا لينضما إلى الحركات المنتهية التي تحمل اسمًا فقط.
أما النوع الثالث من الحركات فهو نوع مهدد بالانقراض لقلة أعداد تلك الحركات، وذلك مثل حركة كفاية، الحركة التي كانت هي أم كل الحركات الثورية في مصر والتي انبثق عنها كل النشطاء السياسيون.
أصبحت «كفاية» تعاني حاليًا من قلة شديدة في عدد أعضائها بسبب استقالات قدمها الأعضاء في عهد الإخوان، وكذلك بعد عزلهم عن الحكم أيضًا، وبسبب انقسام قياداتها حول دعم كل من عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، حتى أن منسقها العام الدكتور عبد الحليم قنديل أعلن دعمه السيسي في الانتخابات، وكذلك الدكتورة كريمة الحفناوي وغيرهم، مما أثار ذلك غضبًا لدى عديد من شباب الحركة جعلهم يحاولون بناءها من جديد وتدعيم قواعدها في المحافظات، لكن كان مصير تلك المحاولات هو الفشل، حتى باتت الحركة منتهية سياسيًا ومجرد اسم على الساحة فقط.
هذا الوضع يشمل كذلك، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، تلك الجبهة التي أصبحت تحمل اسمًا فقط ولا يتعدى أعضاؤها الثلاثة أفراد، ونتج عن ذلك عدم ظهورها تمامًا على الساحة السياسية منذ تأسيسها في عهد الإخوان، وعدم قدرتها على تولي أي فعالية سياسية تعتمد على حشد أعضائها أو الجماهير المصرية في مواجهة الإخوان وتعتبر الآن محل المنتهية سياسيًا.
نفس الأمر تكرر مع حركة «تمرد 2»، والتي تعرف باسم حركة تحرر والتي تم تدشينها بعد فض اعتصامي أنصار مرسي بمنطقتي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر، فلا يتعدى أعضاء حركة تحرر ال10 أفراد.
وتعاني أيضًا حركة شباب من أجل العدالة والحرية قلة أعداد أعضائها، حيث إن أعضاء الحركة لا يتجاوز خمسة أفراد، أبرزهم خالد السيد وياسر الهواري، ومن ثم انضمت الحركة إلى تجمع الحركات والنشطاء الموجودين بجبهة طريق الثورة حتى تعمل وسط رفاقها، إلا أنها لم تكن تعلم أيضًا أن الجبهة نفسها في طريقها للانتهاء كلما سيطرت الدولة وأحكمت قبضتها الأمنية على التظاهرات والمسيرات التي يتم تنظيمها من الشباب.
«التمويل ينهي قادة المستقبل»
نوع آخر من الحركات الشبابية الذي توقفت فعالياته بسبب التمويل وهو قادة المستقبل، وتم تدشين هذا الكيان من عدد من الشباب من أجل السعي لتولي مناصب البرلمان المقبل، ونظموا العديد من الفعاليات في القاهرة والمحافظات كي يبني أرضية سياسية له.
وكان شباب هذه الحركة يحصلون على تمويل من رجال إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المقاولات، إلا أن هذا التمويل توقف الآن، وبالتالي توقفت معه فعاليات الشباب وأحلامهم بالبرلمان التي كانوا يحصلون عليها.
«صباحي ينهي امنع معونة»
وفيما يتعلق بحملة امنع معونة بعد ثورة 30 يونيو، وهدفها جمع توقيعات المواطنين للمطالبة بمنع المعونة الأمريكية لمصر على خلفية نجاح حملة تمرد في جمع توقيعات المواطنين لإسقاط مرسي، فقد أنهى نشاطها تمامًا حمدين صباحي المرشح الرئاسي الخاسر.
تكونت الحمة من أعضاء أغلبهم يدعم صباحي سواء على المستوى السياسي في المعارضة أو في انتخابات الرئاسة التي خاضها، وبالرغم من نجاح الحملة في جمع عدد من التوقيعات بعد 30 يونيو، فإنها توقفت بعد ذلك بسبب حالة من الإحباط أصابت أعضاءها لعدم التفات الدولة والسطلة الحاكمة وقتها لتلك الحملة، بالإضافة إلى عدم حصولها على نفس الحظ الإعلامي الذي حصلت عليه حملة تمرد، مما جعل الحملة نفسها توقف نشاطها في جمع توقيعات المواطنين ثم تلتفت بعد ذلك إلى دعم صباحي في انتخابات الرئاسة لينهي عملها تمامًا.