خبراء ومستثمرون يحددون الملفات الرئيسية لحكومة "محلب" الجديدة.. «حلمي هلال »: حل أزمة الطاقة أمر عاجل.. خبير اقتصادي يطالب بهيكلة قطاع الأعمال العام.. عبدالباري: إقالة المصانع المتعثرة من عثرتها

حدد مستثمرون وخبراء الملفات والقضايا الأساسية التي ستواجه أول حكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس.
وقدم الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، خطة للحكومة الجديدة لترشيد الطاقة ووقف نزيفها نتيجة المعدات الرديئة المستوردة.
وقال حلمي، إن الخطة تقوم على بناء القدرات ونشر الممارسات الجيدة ودعم الجامعات ووزارة الكهرباء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمعامل ومعدات القياس لوقف نزيف إهدار الطاقة من خلال المعدات المستوردة الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات الخاصة بترشيد الطاقة.
كفاءة الطاقة
وأوضح رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة، أن معدات كفاءة الطاقة هي المعدات التي تستهلك كمية أقل من الطاقة مع إنتاج نفس القدر من المخرجات المطلوبة مقارنة مع معدات أخرى مثل اللمبات الموفرة التي تستهلك 20 وات وتعطي نفس الكفاءة الضوئية للمبة المتوهجة قدرة 100 وات كما توجد العديد من المنتجات المشابهة في جميع مجالات الطاقة الكهربائية.
وتابع:"الطاقة الشمسية هي مستقبل مصر الواعد ولكن على الجميع أن يدرك أنها مكلفة وكان من المستحيل في ظل الدعم الساذج لسعر الطاقة توطين أو استخدام الطاقة الشمسية إلا في الأماكن المتطرفة التي لا تصل لها الشبكة الكهربائية لعدم وجود أي جدوي اقتصادية، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يتيح مئات الآلاف من فرص العمل في العديد من المجالات الخضراء وسوف يسهم في ترشيد الطاقة المصرية وجعل مصر قاعدة تصديرية هامة في مجال سخانات المياه الشمسية وتجميع الألواح الشمسية واللمبات الموفرة للطاقة ومعدات الإضاءة عالية الكفاءة والمحولات الإلكترونية والمحركات الموفرة للطاقة وأجهزة تكييف الهواء الشمسية.
المصانع المتوقفة
وأكد صفوت عبدالبارى، خبير تعدينى وعضو جمعية الصناعات التعدينية أنه على وزير الصناعة إيجاد حلول جذرية للمصانع المتوقفة سواء من خلال التمويل أو إعادة الهيكلة أو دعم فنى، موضحًا أن لكل مصنع حالته الخاصة.
وأضاف عبدالبارى أن "ملف الطاقة" يعتبر من أهم الملفات الشائكة ويجب على الحكومة وضعها في بؤرة الاهتمام، مشيرًا إلى أنه يجب توضيح الآليات التي يمكن أن يوفر المستثمر احتياجاته من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أنه يجب الاهتمام بملف الطاقة الجديدة والمتجددة والشركات التي يمكن أن تسهم بضخ استثمارتها في هذا المجال، موضحًا أن الطاقة هي القوة المحركة للمصانع فلابد من حلول غير تقليدية لحل أزمة تناقصها.
العبء على الموازنة
ومن جانبه رحب الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، اتجاه حكومة «محلب» الجديدة لدمج بعض الوزارت، شارطًا أن يكون هذا الدمج على أساس من التناغم والملاءمة.
وأوضح أن هناك عددًا من الوزارات التي ينبغي دمجها مع وزارات أخرى كخطوة نحو مواجهة البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات التي يتبعثر إنجازها بين عدد من الوزارت دون مبرر واضح، وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وأضاف جودة أن لدينا 35 وزارة لا نحتاج منهم أكثر من 22 وزارة فقط، مؤكدًا أن هناك وزارات غير موجودة رغم أهميتهم مثل وزارتي الثروة المعدنية، قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن9 شركات قابضة يتبعهم أكثر من146 شركة تابعة لا يجدون جهة محددة تتولي مهامهم، الأمر الذي يعكس افتقاد الرؤية والخطة الواضحة.
الهيكلة التشريعية
فيما أكد محمد البهي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات أن الحكومة الجديدة مطالبة بإعادة هيكلة المنظومة التشريعية والقوانين الاقتصادية. مطالبًا بضرورة إصدار مرسوم بقانون ينص على عدم اتخاذ أي إجراء من المحاكم القضائية ضد المستثمر سواء كان وطنياً أو أجنبياً، موضحاً أن توقيع أي عقوبات بدنية على التعاملات المالية يؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين.
وأوضح أن هناك صورة غير جيدة ارتسمت لدى رجال الأعمال العرب بشأن تعاقدات وتعاهدات الدولة في المجال الاقتصادي والاستثماري خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مما يتطلب تغيير هذه الصورة في المرحلة المقبلة، والكل يترقب لذلك.
وطالب البهي بضرورة إصدار قانون ينص على "الخروج الآمن" من السوق والمعروف عالميًا بقانون "الصلح الواقي". وقال: إن مصر تستهدف استثمارات مباشرة وضخ المزيد من المشروعات الاستثمارية لتحسين الاحتياطي النقدي.
وفيما يتعلق بالمجال الصناعي، شدد البهي على ضرورة العمل بنظام الشباك الواحد وتحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضي وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، موضحًا أن التوسع الأفقي يأتي من خلال إنشاء منشآت صناعية، لافتا إلى أن نقص الطاقة تعتبر من أهم المعوقات للتوسع الأفقي في الصناعة.