استيراد اللمبات الرديئة يهدد الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى

بحثت لجنة الجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى اجتماعها مع ممثلى مصلحة الجمارك برئاسة المحاسب محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد عن القاهرة الكبرى مشاكل مصانع إنتاج اللمبات الموفرة ومصانع انتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجدده جاء الاجتماع الذى حضره ممثلى جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد ومصلحة الجمارك.
تناول الاجتماع الشكاوى الوارده للاتحاد من مصانع اللمبات الموفرة من حجم الاضرار التى تقع على الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى جراء السماح باستيراد اللمبات الموفرة غير تامة الصنع من قبل مستوردين تجاريين، ومن ثم معاملة الأجزاء المستوردة جمركيًا طبقا لبند الأجزاء الذى لا يخضعها لأى صورة من صور الرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التى تختص بالرقابة على المنتجات تامة الصنع، بينما تقوم هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة الصناعية بمراقبة المصانع المرخص لها بالتصنيع.
أوضح المجتمعون أن هذا الخلل التشريعى فتح الباب على مصرعيه لما يسمى صناعة اللمبات الموفرة الردئية فى مصانع غير مرخصة لا تتوافر فيها أى معايير للجودة أو الأمان، مما نتج عنه دخول كميات هائلة من اللمبات المغشوشة تقدر بحوالى 70 مليون لمبة سنويًا تعمل على اهدار الطاقة المصرية وتسئ إلى الاقتصاد القومى المصرى.
لقصر عمرها مع انعدام الكفاءة، مما يحمل المواطن البسيط الكثير من الاعباء المالية«، كما يسئ إلى سمعة اللمبات الموفرة المصنعة محليا، وكذلك يؤدى لاغلاق العديد من المصانع الوطنية الجادة لعدم قدرتها على المناقسة.
وفى سياق متصل طالب الدكتور المهندس محمد هلال - أمين صندوق الاتحاد والمفوض عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بضرورة عقد اجتماع خلال الشهر الجارى بحضور جميع الأطراف المرتبطة بملف مشكلات اللمبات الموفرة فى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية حتى يتم اتخاذ القرار المناسب والذى من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والوقوف بحسم أمام اللمبات الموفرة المستوردة الرديئة ووقف دخولها إلى البلاد. ونوه هلال إلى ضرورة قيام الدولة المصرية باعطاء حوافز اقتصادية ودعم للمستثمرين والمصنعين الوطنين فى مجال صناعة معدات ترشيد الطاقة لما فى ذلك من مردود جيد على كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود المستخدم فى محطات توليدها والتى يتم دعمها بحوإلى 30 مليار جنيه سنويًا.
كما استعرض اللقاء شكوى المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة من عدم تنفيذ قرار وزير المالية الصادر عام 2010 بخصوص تقديم حوافز للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة، باعفاء مكونات وقطع غيارنظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقرره عليها.