"التوك توك".. مشكلة تظهر عجز الحكومة

يظل الحديث عن مشاكل التوك توك عرضًا مستمرًا فى جميع قرى محافظة دمياط – بعد انتشار مئات التكاتك التى تعمل دون تراخيص والتى يقودها مئات الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 15و16 عامًا.. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد بل امتد إلى انتشار التكاتك على مداخل ومخارج مدينة دمياط ورأس البر، الأمر الذى يتسبب فى العديد من المشاكل والحوادث المرورية.
يقول حسن البريشى ناشط سياسى، إن ترخيص التوك توك فى القرى الملاصقة لمدينة دمياط يعتبر حملا زائدا وزحاما مروريا على هذه الطرق خاصة أن هذه القرى يعمل عليها ميكروباصات.
ويقول محمد زهران أمين تنظيم حزب التحالف الشعبى إن التوك توك فرض نفسه وأصبح وسيلة ضرورية فى معظم القرى والمراكز ويستخدمها جميع المواطنين.. مضيفًا، أن مجلس محلى القرية هو الجهة المسئولة عن عملية الترخيص.
وأضاف طه جوهر عضو مجلس محلى محافظة سابق، أن المجلس سبق أن وافق على اتخاذ إجراءات الترخيص طبقا لما ورد من القرى ومع الالتزام باحتياجات كل قرية كما وردت منها مع الالتزام بالأعداد والألوان وتعريفة الأجور وخطوط السير الواردة من الوحدات المحلية.
ومن جانبه، أكد مصدر أمنى بمرور دمياط أن قانون المرور لم يفعل على مركبة التوك توك حتى الآن بسبب كثرة الأعداد وانتشارها فى القرى والنجوع مضيفا أن تراخيص التوك توك هو حق أصيل للوحدات المحلية بكل قرية وأضاف المصدر أن فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير تسبب فى انتشار مئات التكاتك بالقرى والمدن وأصبح السيطرة عليها أمرًا فى غاية الصعوبة رغم أنها تمثل خطرًا أمنيًا لأن معظم من يقودها من بائعى ومروجى المواد المخدرة أو بعض الخارجين عن القانون .