سيارات نصف النقل تحصد أرواح الأهالي وتهدد بكوارث مرورية في البحيرة

حذر مجلس محلي محافظة البحيرة برئاسة المهندس جمعة جبريل وحضور اللواء محمد شعراوي من استخدام سيارات نصف النقل وفي توصيل الركاب لخطورتها علي الركاب وافتقارها شروط الأمان.

وأكد الأعضاء أن معظم هذه السيارات يقودها صبية لا يحملون رخص قيادة وطالبوا بمنعها ووضع حلول بديلة للعمل مكانها.

وقال محمد صباح عضو المجلس أن الطرق الزراعية تشهد العديد من الحوادث بسبب انتشار سيارات النصف نقل المجهزة لنقل الركاب والتي سبق وإن تم إلغاؤها ورغم ذلك يقودها صبية لا تتعدي أعمارهم 15 عام ولا يحملون رخص قيادة مما يشكل خطراً داهما بالطرق وعلي أرواح المواطنين وتسبب الكثير من الحوادث التي تودي بحياة أعداد كبيرة من المواطنين بالاضافة إلي تعرضهم لإصابات خطيرة.

أضاف العضو صباح أن ذلك الأمر أصبح ظاهرة واضحة في طرق المحافظة وبخاصة علي طريق كفر الدوار وأبوالمطامير في غياب الرقابة من المرور للتصدي لهذه الظاهرة ولهذه السيارات رغم وجود أكمنة للمرور دون أن تتعرض لهذه السيارات والتي تعتبر موقوتة علي جميع الطرق.

وأكد محمد سيف عضو المجلس بضرورة تدخل المحافظ مع القيادات الأمنية لوضع حد لظاهرة انتشار التوك توك وقيادتها من الصبية الصغار دون ترخيصها بالاضافة لعدم وجود لوحات معدنية فيصعب معرفة مالك التوك توك في حالة حدوث أي حادث فقائدو التوك توك من الصبية يسيرون علي الطريق بسرعة جنونية داخل الأزقة والشوارع الأمر الذي أدي لحدوث حوادث خطيرة وإصابات أدت لعاهات مستديمة لبعض المواطنين مؤكداً أن الأمر يزداد خطورة فالأسلحة البيضاء أصبحت منتشرة داخل التكاتك وتستخدم أثناء مشاجرات السائقين مع بعضهم البعض للتنافس علي الراكب أو مع الركاب.

وطالب السيد زيد عضو مجلس الشعب بضرورة ترخيص التكاتك الأمر الذي ستسفيد منه الوحدات المحلية من تحصيل الرسوم التي ستفرض علي التكاتك وبالتالي سيتم تنظيم الأمر لأنه أصبح ظاهرة غير مرضية لازدياد عدد التكاتك علي مستوي المراكز بالمحافظة.

وتساءل الهيثم تيسير عضو المجلس. لماذا لم تقم الوحدات المحلية برخص التكاتك بإصدار رخصة دراجة نارية بالرغم أن ذلك الأمر نص عليه في قانون المرور ومجلس الشعب أصدره في العام الماضي مشيراً إلي أن تراخيص التكاتك وتحديد خطوط سيرها سيعود بالاستفادة المادية علي الوحدات المحلية بإيرادات شهرية أو سنوية.
وأوصي المجلس بتكليف لجنة الطرق والنقل بالمجلس للاشتراك مع الأجهزة المختصة لدراسة موضوع التوك توك وموضوع زيادة سيارات النقل الداخلي بالوحدات المحلية أو النقل الجماعي واقتراح الحلول المناسبة لهذا الموضوع وعرضها علي المجلس.