مخطط «مرسى» مخالف للقوانين.. وتسليمهم يضع مصر ضمن القائمة السوداء

جاء قرار النيابة العامة بمنع ستة من رموز نطام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي، من مغادرة مصر، ليؤكد انفراد «فيتو» حول تفاصيل الصفقة التي أبرمها النظام المصري، وتتضمن تسليم اللاجئين الليبيين إلى ليبيا، مقابل ثلاثة مليارات دولار.
كما أكدت النيابة المصرية أن الجانب الليبي تقدم بقائمة تضم أسماء80 ليبيا متواجدين بمصر، مطالباً بتسليمهم، تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا فساد وإهدار مال عام.
فيما قررت تقارير أخري أعدادهم ب 1800 ليبي.. من جانبهم حذر حقوقيون من تداعيات تسليم مصر أي لاجئ سياسي، مؤكدين أن ذلك يعد مخالفاً للدساتير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان, ويضع القاهرة ضمن الدول التي لا ترعي حقوق الإنسان، مما يعرضها لخسائر اقتصادية وسياسية فادحة.
وينص الدستور المصري الجديد، على منح «الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب, أو حقوق الإنسان، أو السلام أو العدالة.. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور».
«إذا كان هؤلاء الستة مطلوبين جنائياً في ليبيا، وصدر ضدهم أحكام، أو مطلوبين للتحقيق من جانب قاضي التحقيق والمحاكم العادية الليبية، وفي ظل وجود اتفاق لتسليم المجرمين أو المتهمين المطلوبين في قضايا جنائية, فيكون الاتفاق قانونيا تماماً», هكذا علق الدكتور إبراهيم نوار، عضو بعثة الأمم المتحدة السابق في العراق، مشيراً إلى أن التسليم إذا تم وفقاً لصفقة سياسية، ومقابل مبالغ مالية, يكون الإطار غير أخلاقي، ومنعدم القانونية.
واعتبر «نوار» تسليم الليبيين مقابل المال، تجاوزاً للقانون الدولي, بجانب اختراق للدستور المصري الجديد، والذي يضمن سلامة اللاجئين السياسيين بشرط عدم تورطهم في أعمال سياسية ضد الأنظمة القائمة ببلادهم.
وأضاف نوار: إن موقف مصر من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمطلوب للعدالة في قضايا مالية وجنائية، يماثل موقف عدد من رموز النظام الليبي السابق، بعدما رفضت إسبانيا تسليمه، خوفاً أن تكون محاكمته في مصر غير عادلة.
وشدد نوار على أن العدالة وضمان سلامة حياة المتهمين، أبرز الشروط التي يلزم بها القانون الدولي، الدول التي لديها لاجئين، أو أشخاص محكوم عليهم في قضايا، ولو كانت ببلاد أخري.
أكد أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن المواثيق الدولية لا تتيح تسليم اللاجئين السياسيين أو الاجتماعيين والاقتصاديين, قائلاً: "إذا سلمت الدولة لاجئين لديها، يكون جزءاً من تاريخها الأسود في مجال حقوق الإنسان".
وأشار "سميح" إلى أن مصر موقعة علي العهود الدولية التي تمنع تسليم اللاجئين, ومخالفتها لذلك يعرضها للهجوم من جانب الأمم المتحدة, وتصنفها كدولة سيئة السمعة في حقوق الإنسان.
من جانبه شدد محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن تسليم فلول القذافي، للحكومة الليبية، يعرض النظام المصري للإحراج– بحسب تعبيره- أمام الرأي العام العالمي.
وأكد زارع أن الدولة المصرية اعتادت على خرق المواثيق الدولية, وكانت هناك سابقة في المعارض الليبي "الكخيا"، والذي سلمته المخابرات العامة للحكومة الليبية، وهو أمر غير مُعلن، ويعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان المتعارف عليها.
وبسؤال أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، قال: أن تسليم الفلول كلاجئين سياسيين، يُمكن ذويهم من التوجه بشكوي أمام اللجان الدولية، والمحكمة الإفريقية, وتصنيف مصر كدولة تخترق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.