بعد القبض على "قذاف الدم".. "فيتو" تنشر أسماء المطلوبين من رجال القذافى.. القائمة تضم 1800 ليبى على رأسهم التهامى خالد والخويلدى الحميدى.. وليبيا قدمت عرضًا ماليًا كبيرًا لمصر لإنجاز الصفقة

انفردت "فيتو" فى عددها ال"53" بنشر قائمة المطلوبين من رجال القذافى وكان من أبرزهم أحمد قذاف الدم، ابن عم الرئيس الليبى الراحل، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، والذى حاصرت قوات الأمن منزله صباح اليوم الثلاثاء، وألقت القبض عليه..
وتعيد "فيتو" نشر تحقيق انفردت به عن قائمة المطلوبين الليبيين، والمقابل الذى حصل عليه نظام الرئيس محمد مرسى.
فور عودة الوفد الليبى الذى زار مصر مؤخرًا، برئاسة محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى العام، إلى بلاده، تسربت معلومات، وتداولت وسائل الإعلام تقارير إخبارية تؤكد أن أسرارًا كثيرة اكتنفت الزيارة، لا علاقة بينها، وبين التصريحات الدبلوماسية المقتضبة، التى صدرت عن المقريف.
وبحسب معلومات "فيتو"، فإن جانبا من اللقاءات التى دارت، ركز على ضرورة تسليم السلطات المصرية، لنظيرتها الليبية، مطلوبين منتمين لنظام القذافى، أبرزهم: أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، والذى أكد عبر صفحته على "فيس بوك" عدم تأثره بما نشر من أخبار عن وجود صفقة سياسية بين مصر وليبيا لتسليمه إلى الحكومة الانتقالية فى طرابلس، وقال: "أحب أن أطمئن الجميع بأننا فى بلد يحكمه القانون"!
وألمحت المعلومات، إلى أن الوفد الليبى، قدم للمسئولين المصريين عرضًا ماليًا كبيرًا، نظير إنجاز الصفقة، بأسرع صورة، خاصة أن المطلوبين الليبيين، يشكلون صداعًا فى رأس الحكومة الليبية، التى تراهم قد يهددون استقرار البلاد، فى هذا التوقيت الحرج التى تعيشه ليبيا.
وما رجح هذا الأمر التصريحات الصحفية المنسوبة إلى المقريف، التى أكد خلالها أن لقاءه بالرئيس مرسى بمقر رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء الماضى، عرج على هذا الملف قائلاً: "نحن ماضون ومتعاونون فى هذا الأمر، نحن فى ليبيا عاكفون على المصالحة الوطنية، ومن أهم مظاهرها دعوة أبنائنا فى الخارج لمشاركة أبناء بلدهم فى الداخل لبناء ليبيا الجديدة".
من جانبه أكد محمد العلاقى- وزير العدل الليبى السابق فى الحكومة الانتقالية الليبية- أن ليبيا أعدت إبان الثورة ملفًا متكاملاً حول رموز النظام السابق والذين فروا إلى مصر، وطالبت فيه الحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات القانونية لتسليمهم.
العلاقى، الذى قدم الملف قبل عام وقت أن كان فى الحكومة الليبية، أوضح أن الإدارة المصرية لم ترد وقتها، وكان من المفترض أن تدرس الملف، الذى كان يضم يومها أسماء 25 شخصية مهمة.
وأوضح الوزير السابق فى تصريح خاص ل"فيتو" أن حصيلة الأسماء مرشحة للزيادة، فيما لم يفصح سوى عن 3 أسماء هى: "التهامى خالد، أحمد القذافى، الخويلدى الحميدى"، فى وقت تقدر تقارير أخرى عدد الليبيين المطلوبين ب 1800 شخص.
وحول ما أثير عن وجود مفاوضات مصرية ليبية بتسليم هذه الشخصيات الليبية نظير امتيازات تقدمها ليبيا لمصر عبر عدد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارات الليبية فى مصر يقول العلاقى: " طلب التسليم سيتم وفقًا للإجراءات القانونية والاتفاقات بين البلدين، وكلا الطرفين لديه التزامات قانونية وأطر لابد أن يمر العمل من خلالها، ومن ثم فعلى الدولة المطلوب منها تسليم متهمين أن تدرس الملفات المقدمة إليها ثم تعلن عن موقفها الرسمى من ذلك، وحتى الآن مصر لم تقم بذلك، وفى الزيارة الأخيرة للحكومة الليبية كان هناك اتفاق حول هذا الملف، ود.محمد المقريف التقى النائب العام المصرى بحضور نظيره الليبى، وتم عرض الملف بشكل متكامل، والموقف الآن أصبح على مصر، التى عليها الرد الرسمى حول هذا الملف، وأعتقد أن هناك انفراجة قريبة فى الموضوع".
بدوره كشف الكاتب الليبى حسن البرقلى عن اسمين آخرين من القائمة المطلوبة، هما: "مفتاح كعيبة" قائد القيادات الشعبية، "مصطفى الزايدى" وزير الصحة السابق، فضلاً عن آخرين متهمين باختلاس أموال الشعب- على حد قوله.
ويؤكد البرقلى "على مسئوليته" أن هؤلاء هربوا مليارات الدولارات، وهى أموال تعد حقًا أصيلاً للشعب الليبى، فقد اختلسوا هذه الأموال باستغلال مناصبهم السياسية إبان حكم القذافى، وأنه على الحكومة المصرية، التى تبحث هى الأخرى إعادة أموالها المهربة من الخارج، أن تعامل ليبيا بالآلية التى ترغب بأن تعامل بها فى استعادة أموالها.
وتؤكد المصادر أن الزيارة الرسمية التى قام بها الوفد الليبى الذى ضم محمد المقريف- رئيس المجلس الانتقالى الليبى- وأعضاء فى الوفد، إضافة إلى وزير العدل والداخلية والنائب العام تهدف بالأساس إلى الوصول إلى موقف رسمى من قبل مصر تجاه الشخصيات المحسوبة على نظام القذافى على أراضيها، مؤكدين أن الوفد قدم فى محاولة للضغط على النظام المصرى الجديد، من أجل الحصول عليهم، وكذا التفاوض على الأموال والشركات القائمة فى مصر وكانت تابعة لرجال نظام القذافى.
وترى المصادر أن العديد من الأسماء المطروحة والتابعة لنظام القذافى تعمل على قلقلة الأوضاع فى ليبيا عبر اتصالات مكثفة مع تابعين للقذافى، وهو ما يظهر بين الحين والآخر فى أحداث فى مناطق مختلفة فى ليبيا، مؤكدة أن الملف الأمنى الليبى وكذا أمن الحدود يقف على تسليم هؤلاء خاصة أحمد قذاف الدم الذى يؤكد أنه يقيم فى "مرسى مطروح" ويتواصل مع عدد من العرب، وهو ما يثير تخوفات فيما يخص أمن الحدود الليبية.
فى هذا السياق كشف كريم ميزران- الباحث بمركز رفيق الحريرى للشرق الأوسط والتابع للمجلس الأطلسى- الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، عن وجود صفقة بين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وبين السلطات الليبية تسلم مصر بموجبها رجال القذافى مقابل الحصول على استثمارات نفطية بالمحافظات الشرقية فى ليبيا.
مدللاً على ذلك بتصريحات رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، واتهامه لجماعة الإخوان المسلمين بعقد صفقة من شأنها أن تستولى مصر على النفط الليبى.
ويقول ميزران: إن ما قاله جبريل لا ينفصل عما قاله الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، فى تصريحات سابقة، بأن "مصر يمكن أن تدعى أن لها حقاً فى الحصول على الأراضى الغنية بالنفط، والموجودة بالمحافظات الليبية الشرقية، من خلال القول إن هذه الأراضى أقام بها ملايين المصريين منذ سنوات طويلة، وأن استصلاح هذه الأراضى المصرية من الناحية التاريخية، قد يساعد مصر لمعالجة مشاكلها الاقتصادية الصعبة"، وهى التصريحات التى قالت جريدة "الديار" اللبنانية فيما بعد: إن رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل أيدها، قبل أن تصدر تصريحات من قنديل بأنه لم يدل بمثل تلك التصريحات، فيما ذهب مؤيدو الدكتور محمد المقريف- رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام، ومن بينهم سعد سلامة- مسئول المكتب السياسى لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، للقول إن هذه التصريحات تدخل فى إطار الصراع السياسى الليبى، ولا شأن للإخوان فى ليبيا بها، خاصة أن الإخوان المسلمين فى ليبيا لم يدخلوا فى تنافس سياسى على الإطلاق، وأنها لا يمكن أن تقبل المساس بهيبته أو التدخل فى شأنه الداخلى من أى قوى خارجية"- على حد قوله.
ويضيف ميزران: "إن تصريحات مؤيدى المقريف قد تكون لها وجاهتها، لكن هذا لا ينفى احتمالات وجود صفقة بين نظام الحكم (الإخوانى) فى مصر والنظام الليبى الحالى، تقوم على أساس تسليم مصر لرموز نظام القذافى إلى السلطات الليبية، مقابل حصول مصر على مشروعات نفطية ليبيية، خاصة أن هناك مئات الآلاف من الليبيين، ممن يتعاطف كثير منهم مع النظام السابق، يعيشون فى مصر، ويخشون العودة إلى ليبيا خوفاً من تعرضهم للانتقام، ويرفضون العودة إلى ديارهم دون إتمام عملية مصالحة وطنية، ومن بين هؤلاء الليبيين المقيمين بمصر، يبقى المهم بالنسبة للسلطات الليبية فى الوقت الحالى تسليم 16 من أعوان ورجال ورموز نظام القذافى، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى، والمنسق العام السابق للعلاقات المصرية الليبية، الذى لعب دورًا مهمًا فى تقوية العلاقات المصرية الليبية، فى الفترة السابقة، وعمران بوكراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية، ووزيرا الداخلية السابقين ناصر المبروك والسنوسى سليمان الوزرى، ورئيس جهاز الأمن الداخلى التهامى محمد خالد ومدير المخابرات الحربية بوزيد الجبو القذافى".
فى الوقت نفسه أكدت صحيفة "طرابلس بوست" الليبية التى تصدر باللغة الإنجليزية، أنه سيتم تأسيس لجنة مشتركة بين مصر وليبيا؛ للتنسيق فيما بينهما بشأن عملية تسليم أنصار العقيد "القذافى" المقيمين حالياً بمصر كلاجئين سياسيين إلى السلطات الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم عقد اللجنة المشتركة برئاسة كل من النائب العام الليبى والمصرى لاستعراض طلبات تسليم الهاربين والمتهمين ممن عليهم أحكام، مؤكدة أن اللجنة ستبحث فى كل قضية على حدة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الثنائية والقانون الدولى.
وأبرزت "طرابلس بوست" أن الرئيس محمد مرسى أكد استعداد مصر للمضى قدماً فى إجراءات تسليم الهاربين والموالين للعقيد القذافى، ليتماثلوا أمام عدالة بلادهم فى المحاكم الليبية، وجاء ذلك التصريح بعد مقابلة الرئيس مرسى لرئيس المجلس الوطنى الليبى محمد المقريف.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين الليبى والمصرى، تحت إشراف مباشر من النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، والنائب العام الليبى، تتولى تذليل جميع العقبات، بشأن عملية تسليم الليبيين المقيمين فى مصر، والمطلوب تسليمهم للسلطات الليبية لمحاكمتهم عن الجرائم التى ارتكبوها خلال فترة حكم نظام معمر القذافى.
لم يستبعد مصدر أمنى رفيع المستوى، الأنباء التى ترددت عن وجود صفقة بين الطرفين تدفع بمقتضاها ليبيا عددًا من المليارات لمصر مقابل قيام الأخيرة بتسليم أذناب النظام الليبى السابق.
مدللاً على ذلك بأمرين، أولهما: أن عناصر منهم قررت مغادرة مصر إلى لندن عقب تسرب هذه المعلومات عن هذه الصفقة، واللقاء الذى تم بين وفدى البلدين، والثانى: حضور عناصر مخابراتية من الجانبين اللقاء، وألمح المصدر إلى أن الوفد الليبى يحاول تسلم أذناب النظام السابق بطريقة ودية من خلال إغراء مصر بالمليارات، لافتًا إلى أن اتفاقية تسليم المجرمين التى تم إقرارها بمجلس جامعة الدول العربية فى14 سبتمبر سنة 1954, التى وقعت عليها مصر وليبيا فى 1973 تلزم القاهرة بتسليم المجرمين الليبيين بشرط توافر عدة شروط أهمها: صدور حكم قضائى نهائى بإدانة الأشخاص المطلوب تسليمهم، وهذا قد يستغرق سنوات، فيما تشترط المادة الثانية أن يكون التسليم واجبًا إذا كان الشخص المطلوب تسليمه محكومًا عليه فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الثالثة، وهى جناية أو جنحة، وهذا الشرط حجر عثرة أمام تسليم المجرمين الليبيين المقيمين فى مصر إلى ليبيا، خاصة أن معظم أذناب رجال النظام الليبى السابق لم تتم محاكمتهم، والذين حوكموا تمت محاكمتهم غيابيًا وهذا الحكم لا يعتبر نهائيًا.
وكشف المصدر عن وجود بند خطير فى الاتفاقية يمكِّن مصر من عدم تسليمها "فلول" النظام السابق إلى ليبيا، ينص على أنه لايجرى التسليم فى الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروكًا للدولة المطلوب إليها التسليم على أن يكون التسليم واجبًا فى جرائم الاعتداء على الملوك، وعلى أولياء العهد، والقتل العمد، والجرائم الإرهابية.
ولفت المصدر إلى أنه حتى الآن لم تثبت ليبيا بالأدلة الدامغة تورط أذناب النظام السابق فى هذه الجرائم التى ذكرتها الاتفاقية، ومن ثم فإن ليبيا مضطرة للتفاوض السلمى مع مصر بأى طريقة كانت، حتى لو كان بدفع عدة مليارات من الدولارات، فى صفقة سرية، لا يعلم أحد قيمتها ولا أوجه إنفاقها.
من جانبه أكد ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء أن تسليم مصر للاجئين جريمة دولية، فوفقًا لاتفاقية "جنيف" والاتفاقية الدولية للاجئين يحظر تسليمهم فى حالة وجود خطورة عليهم، وإمكانية تعرض حياتهم للخطر، وكلها اتفاقيات وقعت مصر عليها.
وأوضح أن الجريمة هنا "أخلاقية"، ومن حق أى شخص أن يقاضى الحكومة المصرية دوليًا لمخالفتها الاتفاقيات، وهو ما سيؤثر على صورة مصر دوليًا وعلى علاقتنا مع دول الاتحاد الأوربى لعدم احترامنا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقال: إن مصر تصنيفها دولى بالنسبة للاجئين الأفارقة هى محطة، وليست موطنًا مستقرًا، أما بالنسبة للعرب فهى محطة استقرار.
وعن تسليم أحمد قذاف الدم قال أمين: إن حياته معرضه للخطر, وبالتالى لا يجب على مصر تسليمه إلا فى حالة ضمانها تعرضه لمحاكمة عادلة, وهذا غير مضمون, وبالتالى فإن الأفضل هو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه أوضح الدكتور اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن أحمد قذاف الدم تحديدًا لعب دورًا حيويًا فى تقوية الاتصال بيننا وبين ليبيا إلى جانب استثماراته فى مصر، وبالتالى فإننا إذا أردنا تسليمه فيجب اتباع المواثيق الدولية التى تنظم ذلك، وألا نخالف الأعراف الدولية.