بلاغ فى كتاب:المناضلان الليبيان «الكخيا ومنصور» ضحيتين لأنظمة سقطت

متى ستحقق «مصر الثورة» بجدية فى القضايا التى تم تجاهلها لأسباب سياسية؟
بعد السنوات الطوال، هل يدلى أسامة الباز بشهادته فى قضية اختفاء الكخيا؟
الصحف الأجنبية قدمت أدلة الاتهام.. وسط صمت إعلامى عربى
ثوار ليبيا وصلوا لوثائق فى قضية الكخيا.. إلا أنها تبخرت سريعا
هو ليس كتابًا بالمعنى العادى، لكنه بمثابة تحقيق قانونى يقدم سردًا لقضيتين مهمتين، سعى النظامان السابقان الليبى والمصرى إلى إخفاء أدلة الاتهام فيهما، حتى لا نصل للحقيقة.. يأتى ذلك رغم التورط المباشر لإسرائيل فى إحدى هاتين القضيتين.
وبعد تغيير النظامين المصرى والليبى بثورات شعبية، أصبح من الواجب قانونا وضميرا وإنسانيا؛ أن تخرج أوراق القضيتين مرة أخرى، لنتفحصهما جيدا، لعلنا نجد ما يزيح الستار، كشفًا عن الحقيقة، ولكى ينال المعتدى جزاء الاعتداء.
الصمت هو الأقرب
أعتقد بهذا الشعور؛ أقدم الزميل محمد عبدالهادى علام إلى عرض قضيتين خطرتين، كان الصمت فيهما، خصوصا فى السنوات الأخيرة، هو الأقرب والمقدم على أى شىء آخر، فى محاولة لأن يكون الزمن هو السلاح الذى تضيع من خلاله ملامح القضيتين، لذا كان مؤلف الكتاب صادقًا عندما أكد أن « كشف الحقيقة وتطبيق مبدأ عدم إفلات الجناة من العقاب هما الهدفان من إصدار هذا الكتاب كمساهمة فى الوصول إليهما فى جريمتين من أبشع الجرائم التى استهدفت مناضلين عربيين من أجل الحرية والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان ومن أجل فلسطين، ولايزال الجانى فيهما حرًّا طليقا من دون عقاب.
المناضلان اللذان يتحدث عنهما مؤلف الكتاب هما مواطنان ليبيان شغلا لفترة منصب وزير خارجية ليبيا، قبل أن ينقلب عليهما النظام الليبى، ويصبحا من وجوه المعارضة الليبية والعمل لصالح القضية الفلسطينية، وهما صالح مسعود بويصير، ورشيد الكخيا.
قضية بويصير وسلوى حجازى
تعرف قضية صالح مسعود بويصير عند المصريين، بقضية المذيعة المصرية الشهيرة سلوى حجازى، التى استشهدت على ذات الطائرة التى كانت تقل بويصير من بنغازى إلى القاهرة، وذلك عندما أقدمت إسرائيل على جريمة بشعة بكل المقاييس عندما استهدفت هذه الطائرة، بغرض تصفية بويصير، الذى وقف بجانب الحق الفلسطينى. وهو يعد من رموز التيار القومى فى حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، وانخرط فى نضال الشعب الفلسطينى، وداعمًا له فى ذلك الكفاح المسلح، وارتبط بعلاقات صداقة بقيادات الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبرز اسمه فيما أطلق عليه عملية ميونيخ، التى جاءت فى أعقاب قيام مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين بمهاجمة دورة الألعاب الأوليمبية، عندما تمكن فى الخامس من سبتمبر 1972 مجموعة من جماعة « أيلول الأسود» الفلسطينية المكونة من ثمانية فدائيين؛ من تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين، عندما اقتحموا مقر البعثة الرياضية الإسرائيلية فى القرية الأوليمبية بمدينة ميونيخ فى ألمانيا الاتحادية أثناء دورة الألعاب الأوليمبية، واحتجزوا تسعة من الرياضيين الإسرائيليين رهائن، بعد أن قتلوا اثنين حاولا المقاومة، وطالب الفدائيون فى رسالة ألقوها من نافذة المبنى الذى احتجزوا فيه الرهائن بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 200 من المعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية من بينهم ريمة عيسى وتيريز هلسة اللتان تم أسرهما إثر عملية مطار اللد التى جرت يوم 8-5-1972، والفدائى اليابانى أوكاموتو والضباط السوريون الخمسة الذين أسرتهم إسرائيل مع ضابط لبنانى يوم 21-6-1972، وبأن تؤمن نقلهم إلى أى بلد عربى، وفى حالة وصول المعتقلين العرب إلى أى عاصمة عربية، والتأكد من ذلك يتم التفاوض مع الحكومة الألمانية عن طريق جهة معينة أو بطريقة مباشرة لتسليمها الرهائن الإسرائيليين وخروج الفدائيين من الأراضى الألمانية بسلام.
مناورة «ألمانية إسرائيلية» فاشلة
وبعد الاطلاع على هذه الشروط من قبل السلطات الألمانية؛ نقلتها للسلطات الإسرائيلية، التى رفضت الاستجابة لمطالب الفدائيين، وأصرت على إعداد كمين لإطلاق سراح الرهائن حتى لو أدى ذلك إلى مقتلهم، وأرسلت شخصية كبيرة من جهاز الأمن الإسرائيلى، وقاموا بالتمويه على الفدائيين، ليتم نقلهم إلى مطار فورشينفليد بورك العسكرى التابع لحلف شمال الأطلنطى « الناتو»، وكان قد نصب الكمين فيه، حيث احتل 12 قناصًا ألمانيًّا متسترين بالظلام مواقعهم فى المطار، وكانت ساحته مضاءة بالأنوار الكاشفة، أطلقوا النار على الفدائيين، فرد هؤلاء عليهم بالمثل، كما أطلقوا النار على الأنوار الكاشفة فساد الظلام مسرح العملية، ودارت المعركة التى أسفرت عن مقتل الرهائن الإسرائيليين التسعة وشرطى ألمانى، واستشهد خمسة من الفدائيين، واعتقل ثلاثة كان أحدهم مصابا بجراح أدت إلى بتر ساقه فيما بعد. وقد استخدمت السلطات الألمانية ضدهم أنواعا مختلفة من التعذيب بما فيها العقاقير الطبية الممنوعة دوليا وتم الإفراج عنهم إثر عملية احتجاز طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، كانت متوجهة من بيروت إلى ألمانيا الاتحادية يوم 29-10-1972، وقد حاولت السلطات الألمانية فى البداية إلقاء تبعة إطلاق النار فى مطار فورشينفلد بروك العسكرى على الفدائيين، لكنها عادت واعترفت رسميّا بمسئوليتها عن إعداد الكمين بالاشتراك مع الإسرائيليين والبدء فى إطلاق النار، فبدت عملية قتل الرهائن مسألة مدبرة.
بويصير.. مفاوضًا.. وشهيدًا
وقد ظهر اسم بويصير واضحًا فى المفاوضات الخاصة بإطلاق صراح ركاب طائرة شركة لوفتهازا الألمانية، فى مقابل إفراج السلطات الألمانية عن الفدائيين الفلسطينيين، وبادر من تلقاء نفسه بالاتصال بالسلطات الألمانية لمحاولة إطلاق سراح الفدائيين الثلاثة، مقابل إطلاق سراح ركاب الطائرة، التى خطفها فلسطينيون فى رحلتها من بيروت إلى فرانكفورت بعد نحو ثمانية أشهر من عملية ميونيخ، حيث اشترط الخاطفون لإطلاق هذه الطائرة إطلاق رفاقهم فى ألمانيا، واستجابت الأجهزة لهذا الشرط، وأفرجت عن الثلاثة الذين طلبوا التوجه إلى ليبيا، وفى مطار طرابلس كان بويصير فى استقبال الفدائيين الثلاثة، ولعل هذه الواقعة هى التى تفسر ضلوع الإسرائيليين فى مقتل بويصير على أرض سيناء بطائرات إسرائيلية، حاولت بعدها السلطات الإسرائيلية الزعم أنها لم تكن تقصد استهداف الطائرة، لكن الطائرة هى التى خرجت عن مسارها، ولم تستمع للتنبيهات الإسرائيلية. وهى الرواية التى كذبتها وفضحتها اللجنة الدولية، التى أوفدتها المنظمة الدولية للطيران المدنى، التى أثبتت أن ما فعلته إسرائيل عمل لا مبرر له. فقد شككت فى صحة الرواية الإسرائيلية ومصداقيتها، وأشار تقريرها إلى أنها لم تجد دليلا على أن الطائرات الإسرائيلية طلبت من الطائرة الليبية الهبوط، كما لم تجد أى اتصال أو إشارة دولية أعطت لقائدها بهذا المعنى، والأهم أن اللجنة أشارت إلى أن شعاعا مكثفا كان قد وجِّه من محطة لاسلكية إسرائيلية على الطائرة على الموجة نفسها، الأمر الذى أكد وجود تشويش متعمد على أجهزة الاتصال والملاحة فى الطائرة، ما يفسر ما حدث فى مقصورة القيادة، الأمر الذى يرجح أيضا أن الإسرائيليين ربما كانوا يجربون شيئا، يتعلق بمدى كفاءة أنظمة تشويش معينة على أنظمة الطيران والرادارات وقواعد الصواريخ فى المنطقة باستخدام حيل الخداع.
تقرير اللجنة الدولية
ولعل ما يؤكد حرص الإسرائيليين على استهداف بويصير، هو ما جاء فى تقرير اللجنة الدولية، مما ورد فى شهادة المضيف الفرنسى جان بيير بوريا، فقد أبلغ بوريا اللجنة أنه بعد الانفجار لم يدر بشىء وعندما استرد وعيه وهو لايزال على رمال سيناء وجد أمامه وزير الدفاع موشيه دايان الذى بادره بالسؤال: ألم يكن صالح بويصير معكم؟!، صالح بويصير الليبى ألم يكن معكم؟. كما أبلغ اللجنة أيضا بأن الإسرائيليين عند استجوابه فى مستشفى بئر سبع فى نفس ليلة الحادث بعد نجاته سألوه مرة أخرى عن راكب يدعى صالح بويصير كان على متن الطائرة وعن مقعده على الطائرة وحاولوا إجباره على القول بأن ستائر الطائرة كانت مسدلة، ومن المثير أن هذا الرجل كان واحدا من الناجين السبعة قد مات بعد ساعات من إدلائه بشهادته وسلمت إسرائيل جثته للحكومة الفرنسية!!.
الجهات الرسمية تتجاهل والابن يناضل
ورغم الرغبة الرسمية التى توافرت من جهات عديدة على طمس هذه القضية، فإن إصرار ابنه «محمد» على تتبع الجناة الحقيقيين، هو الذى وقف ضد الموت الإعلامى والسياسى لضرب طائرة الركاب الليبية صباح يوم 21 فبراير1973: «فى الوقت الذى كانت قضية إسقاط الطائرة الليبية واستشهاد صالح بويصير قد شطبت من جدول أعمال السياسة وأوراق المفاوضات المصرية والعربية مع إسرائيل، وحذفت من أجندة وسائل الإعلام كقضية تحظى بالاهتمام من أبواب البحث عن الحقيقة والحقوق والعدالة، وقيدها كل من الإعلام والسياسة ضد مجهول، كان محمد الأمين نجل صالح بويصير يواصل بحثه عن الحقيقة وفاء لوالده الشهيد، ويلاحق ويجمع المعلومات والوثائق أملا فى تحقيق العدالة، ويخاطر عابرًا كل الموانع النفسية رغم ما تبدى من عدم حماس المسئولين المصريين والليبيين لفتح هذه القضية، طارقًا أبواب السياسة ووسائل الإعلام لإبقاء القضية حية، رافضًا أن يتسلل إليه الشعور باليأس والإحباط. وتعلق محمد الأمين بالقضاء المصرى مطالبا باتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة الجنائية قبل المتهمين الإسرائيليين لمعاقبتهم على الجريمة التى اقترفوها، وقد وفرت له الصحافة الإسرائيلية وليس العربية للأسف فى مرحلة من المراحل زادا لعرائض الدعوى القضائية».
لكن خسر الأمين الجولة الأولى فى ساحة القضاء المصرى، وأصدرت محكمة جنوب القاهرة فى 25 يناير 1994 حكمًا بعدم الاختصاص فى النظر فى هذه القضية، وقد تم استئناف القضية.
اختفاء الكخيا
أما القضية الثانية التى يتعرض لها الكتاب، فهى الخاصة باختفاء منصور الكخيا فى القاهرة، أثناء حضوره لمؤتمر دعت إليه المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ديسمبر 1993.
ولقد أصبح منصور الكخيا قبل اختفائه بفترة وجيزة يشكل بالنسبة للقذافى الخطر الرئيسى على بقاء نظامه، فوزير الخارجية الأسبق المستقيل من منصبه عام 1974، ومن منصبه كرئيس وفد ليبيا بالأمم المتحدة عام 1980، احتجاجا على سياسات القذافى وممارساته الدموية، ونتيجة لقناعته بأنه لاجدوى من العمل على إصلاح مثل هذا النظام من داخله، فقد أسس تنظيما معارضا للقذافى وسعى إلى توحيد فصائل المعارضة كلها فى تنظيم واحد، ونجح فى التقدم خطوات فى هذا الاتجاه، بلم شمل 7 فصائل فى فصيل واحد تحت اسم «التحالف الوطنى الليبى». ومن المؤسف أن القاهرة التى شهدت ولادة التخالف فى نوفمبر 1987 قبل عامين من عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وليبيا عام 1989، هى التى شهدت الاختفاء المريب بعد أربع سنوات من عودة العلاقات.
مطلوب على لائحة التصفيات
فمن المعروف أن «القذافى» أعطى منصور الكخيا اهتماما أكثر من غيره من المعارضين، لذا حاول إغواءه أولاً، وعندما فشل كانت الأولوية لمنصورعلى لائحة التصفيات، فلم يكن القذافى يخشى غيره من المعارضين، لأن أغلبهم صارع القذافى فى ساحة يتفوق هو عليهم فيها، وهى ساحة العمل المسلح والعنف، وتغلب بالفعل عليهم فى مواجهات ترهونة ومصراتة وبنى وليد، أما منصور فقد اختار ساحة عمل يتفوق فيها على القذافى ونظامه الدموى، وهى ساحة النزاهة والعمل السياسى المدنى، فكسب شعبية فى الداخل وأنشأ شبكة علاقات دولية واسعة فى الخارج تجلت فى ردود الأفعال على اختفائه، وشرع قبل أشهر من اختفائه فى العمل على توحيد جميع فصائل المعارضة الليبية فى الخارج ضد القذافى، ونجح فى جمعها فى الجزائر فى أكتوبر 1993(أى قبل شهرين من الاختفاء)، وحضر لهذا الغرض المؤتمر، الذى عقدته «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» فى دالاس بالولايات المتحدة، وبدا أن هذه الجهود بدأت تؤتى ثمارها، وأن الفصائل بدأت تلتف حول شخص الكخيا كرمز وقائد للمعارضة ضد النظام الليبى .. لذا كان من الطبيعى أن يشعر القذافى بالقلق، ومن المرجح أن يكون قد اتخذ قرارا بتصفية الكخيا بعد محاولات إغوائه وذلك عبر استدراجه إلى نقطة يسهل على أجهزة القذافى اصطياده منها.
تعامل يثير علامات استفهام
وللأسف تعاملت السلطات المصرية مع اختفاء الكخيا بوصفه «حادثا جنائيا» وليس حادثا سياسيا، ولم تتحرك بجدية إلا بعد ضغوط خارجية، جعلت الرئيس السابق حسنى مبارك يفد مستشاره السياسى أسامة الباز إلى ليبيا، بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكى الأسبق كلينتون، وبعد عودة الباز من ليبيا تبخرت الآمال، فلم تأت الزيارة بجديد سواء من هنا أو هناك، بل على العكس، شنت وسائل الإعلام التابعة لنظام القذافى حملة اغتيال معنوى ضد الكخيا، واتهمته بأنه وقَّع على بيان يطالب فيه مجلس الأمن بتشديد العقوبات ضد بلاده وشعبه.
واستمر اختفاء الكخيا لغزا، وحققت الجهات المصرية بشكل روتينى، وانتهى الأمر إلى هذا الحد، إلى أن جاءت المفاجأة قبل شهور من حلول الذكرى الثالثة لرحيله عندما نشرت جريدة «واشنطن بوست» فى 28سبتمبر 1997 تقريرا حول اختفاء الكخيا، نقلا عن تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويستند التقرير إلى أدلة مقنعة مفاداها أن عملاء مصريين ساهموا فى خطف الكخيا ونقله إلى ليبيا، حيث أعدمه القذافى فى مطلع العام 1994، ودفنه فى الصحراء الليبية.
وكما لجأ ابن بويصير للقضاء المصرى، فعلت ذلك زوجة الكخيا السيدة العمرى، إلا أن قضيتها رفضت هى الأخرى، وظلت هاتان القضيتان معلقتين حتى الآن، فهل بعد تغيير النظامين المصرى والليبى سيظهر جديد أم سيستمر الغموض وإفلات المذنب من جريمته مستمرا؟، فعلى حد تعبير مؤلف الكتاب الزميل محمد عبدالهادى علام: «حلت ذكرى اختفاء الكخيا فى 18 ديسمبر 2011 لأول مرة من دون وجود مبارك والقذافى، لكن الغريب أن ظل اختفاء منصور ومصيره يستمر لغزا غامضًا رغم غيابهما!، فرغم أن ثوارا من المشاركين فى العمل المسلح الدعوم من حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة الذى أطاح بالقذافى فى الذكرى 42 لاعتلائه السلطة؛ كشفوا عن العثور على وثائق تؤكد خطف أجهزة مخابرات القذافى للكخيا من مصر ونقله إلى ليبيا، حيث تم إعدامه ودفن رفاته.. إلا أنه سرعان ما تبخرت تلك الأحاديث وذابت، ما أكد أن قضية اختفاء الكخيا قضية سياسية بالدرجة الأولى خضعت للحسابات السياسية بين القاهرة «مبارك» وطرابلس «القذافى» والولايات المتحدة «كلينتون»، فقد ذهبت القضية إلى نفس مصير قضية الإمام موسى الصدر!!».
الكتاب بعنوان «قصة اغتيال بويصير والكخيا فى مصر من ميونيخ إلى سيناء.. ومن القاهرة إلى المجهول.. نهايتان مأساويتان للنضال من أجل الحرية وفلسطين». وهو صادر عن دار العين للنشر.