وزير الزراعة يفتتح ورشة عمل لمناقشة خطة التنمية الخمسية.. أبوحديد: نستهدف وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.. وضع خريطة للاستثمارات الزراعية.. إعداد قاعدة بيانات لخدمة المستثمرين

أشاد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في التعاون الكامل مع وزارة الزراعة لإعداد إطار البرنامج القطري، خلال السنوات الخمسة القادمة.
التنمية الريفية
وحدد البرنامج أولويات التنمية في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والموارد الطبيعية وأهداف التنمية الريفية، بما في ذلك الأمن الغذائي والتغذية وتوليد فرص العمل في المناطق الريفية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشه العمل الخاصة بإطار البرنامج القطرى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوضع أولويات الحكومة المصرية في مجالات التنمية الزراعية موضع التنفيذ، بحضور بسكوالى استدويتو ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة، وعدد من ممثلى المنظمات والهيئات الدولية والوزارات والهيئات المصرية.
وقال أبوحديد عقب حضوره الاجتماع الأخير للحكومة التي تقدمت باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، إن البرنامج القطرى اشتمل على أربعة محاور رئيسية، تمثلت في إنشاء نظم معلوماتية للزراعة والغذاء على مستوى وزارة الزراعة، وتحقيق التنمية الريفية ومستوى معيشة للفلاح المصرى وخلق فرص للعمل في الريف المصرى.
فضلًا عن السياسات والأبحاث والمؤسسات والشراكة مع القطاع الخاص من أجل التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير استخدامتها لتعظيم وحدة الأرض والمياه في برامج التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة أعدت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية وتطوير الإنتاجية الزراعية لوحدتى الأراضي والمياه وتحقيق درجة اعلى للأمن الغذائى من سلع الغذاء الاستراتيجية وتدعيم القدره التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، لتحقيق زيادة في النمو الزراعي ليصل إلى 4.1 % سنويا.
وأوضح الوزير أن تنويع الاقتصاد الريفي وتحسين البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المناطق الريفية، أمر من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة في المناطق الفقيره، مشيرًا إلى أن تنمية الكوادر المحليه وضمان الإدارة الرشيدة على كافة المستويات، يضمن وصول عائد التنمية إلى صغار المزارعين والفقراء.
وأشار أبوحديد إلى أن وزارة الزراعة حددت أولوياتها في إطار البرنامج القطرى، وفقًا لما تواجهه مصر من تحديات تتمثل في التعدى على الأراضي الزراعية، والتفتت إلى حائزى الأراضي ونقص المياه وتأمين الطاقة من أجل التنمية ومواجهة التهديدات المحتملة للتغير المناخى وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية.
وأوضح أن الوثيقة المقرر إعدادها تشمل عددًا من الأولويات أهمها، معلومات الأمن الغذائى والتغذية، وتحديث الرى واستصلاح الأراضي، وتحسين الإنتاج والصحة للماشية ولدواجن ومصايد الأسماك، فضلًا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة والتكيف مع تأثيرات التغير المناخى، وتقليل خسائر ما قبل وما بعد الحصاد.
خريطة استثمارية
وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تتعاون مع الوزارة في إعداد خريطة الاستثمار الزراعى في مصر.
ويتضمن التعاون إعداد قاعدة بيانات متكاملة لخدمة المستثمرين والفرص الزراعية المتاحة على مستوى محافظات مصر والأراضي المتاحة للاستثمار ومواقعها ومواصفاتها والإجراءات والتيسيرات والضمانات لإقامة مشروع زراعى ودراسات الجدوى المبدئية للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات الأولوية للاستثمار، لافتًا إلى أنه عند الانتهاء من إعداد هذه الخريطة ستكون في متناول وخدمة المستثمرين الفاعلين لتيسير تنفيذ مشروعاتهم.
كما أنه من المقرر أن ينتج عن تلك الورشة إعداد وثيقة تتضمن البرامج والأولويات الخاصة بخطة وزارة الزراعة خلال الخمس سنوات القادمة والخاصة بإطار البرنامج القطري، والتي ستكون بمثابة خطة عمل لطرح المشروعات التي تتطلبها الوزارة طبقًا لأولوياتها في المرحلة المقبلة وتبدأ بإعداد الخريطة الاستثمارية الزراعية، والتي يمكن تقديمها للجهات المانحة الدولية المعاونة في تمويلها.
كما ستكون من أولوياتها أيضا العمل على زيادة الرقعة الزراعية وإدخال نظم الزراعة غير التقليدية، والتي تعمل على زيادة التوسع الرأسي بالإضافة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني والحد من الفجوة الغذائية.